همايش «سياست هاي كلي اصل 44» – 2

پورمحمدي: نظام آماري در كشور ضعيف و ناقص است

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: علت عدم تطابق آمار سازمان‌هاي مختلف جهاني و حضور ايران در رده‌بندي‌هاي پايين شاخص‌هاي مختلف اقتصادي اعلام شده از سوي اين سازمان‌ها، ‌نظام آماري ضعيف و ناقص كشور است.

کد خبر: ۲۷۵۱۳

چهارشنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 20, 2009

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»،‌ مصطفي پورمحمدي در همايش سياست هاي كلي اصل 44 كه امروز در محل همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما در حال برگزاري است، با تاكبد بر اهميت اصل 44 ‌اظهار داشت: اصل 44 از موضوعات قابل توجه و اساسي است و يكي از مسائل ضروري كشور اجراي صحيح و كامل اصل 44 مي باشد.

وي گفت: براي اجراي صحيح اصل 44، هماهنگي بين بخش ها ضروري است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به تشريح دولت كارآمد پرداخت و گفت: سياست هاي دولت كارآمد بايد متناظر با خطي مشي ها، استراتژي ها و ظرفيت هاي موجود باشد.

پورمحمدي تصريح كرد: دولت كارآمد بايد پاسخگو و انعطاف پذير باشد و قدرت و توان افزايشي داشته باشد.

وي در ادامه ضمن اشاره به ضعيف و ناقص بودن نظام آماري كشور اذعان داشت: علت اينكه موسسات خارجي در شاخص هاي مهم خود ايران را در رده هاي بسيار پايين طبقه بندي مي كنند، ضعف نظام آماري كشور ماست.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در بحث اجراي اصل 44 يكسري مشكلات داريم كه بخشي از آنها مربوط به قبل از ورود به فعاليت، بخشي در حين فعاليت ها و بخشي نيز دغدغه هاي پس از فعاليت هاست كه خود اين امر هم مانع از انجام كار مي شود.

پورمحمدي مشكلات قبل از اجراي اصل 44 را وجود ساختارهاي غيراستاندارد شركت هاي دولتي، زيان دهي بسياري از اين شركت ها، عدم تمايل مديران به واگذاري و بروكراسي حاكم بر مناسبات اداري دانست.

وي مشكلات حين اجراي سياست هاي اصل 44 را نبود حمايت هاي لازم از سوي موسسات مالي و بانكي، باقي ماندن مديريت در دست دولت و عدم شفافيت هاي مالي عنوان كرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد دغدغه هاي بعد از اجراي اصل 44 اظهار داشت: بسياري از سهامداران از آينده شركت ها آگاهي ندارند و همچنين نظام كار با نقص مواجه است.

پورمحمدي يك مشكل عمده ديگر را روشن نبودن تكليف مديران و كاركنان شركت ها بعد از واگذاري عنوان كرد./انتهاي پيام/