عملکرد 100 روزه وزارت صنعت؛

از اظهارنظر وزیر برای گران شدن خودرو تا تلاش برای حذف شبنم

در یکصد روز گذشته وزارت صنعت در بخش تولید، خودرو، کالاهای اساسی و شفافیت اقتصادی دارای قوانین و تبصره‌هایی بوده که بررسی آنها رضایت‌بخش نیست.

کد خبر: ۲۷۷۲۲۴

سه‌شنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۲ / November 26, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمد رضا نعمت زاده در دوران 100 روزه وزارت خود از جمله وزرایی بود که حاشیه فراوانی در اطرافش وجود داشت. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به این دلیل که بخش عمده ای از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و آن بخش عمده، اصلی ترین نیازهای مردم است، همواره مورد توجه بوده است.

خودرو، صنعت، واردات، صادرات، کالاهای اساسی، تجارت، بازرگانی و همه و همه زیر نظر این وزارتخانه است.

اما عملکرد این وزارتخانه در چند مورد نمود بارزتری دارد، یکی مسئله خودرو و قیمت آن است و دیگری وضعیت تولیدکنندگان و تصمیمات مربوط به آنان. حال به بررسی برخی از عملکردهای وزارت صنعت در این 100 روز می پردازیم.

خودرو در چند سال گذشته همواره مورد بحث و مناقشه بوده است؛ مناقشه ای که وزارت صنعت، شورای رقابت، مجلس و خودروسازان هر کدام در آن عقیده ای دارند و بر آن اصرار می ورزند.

نعمت‌زاده در زمانی که گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت صنعت بود، در اظهارنظری اعلام کرد: امیدوارم در این دولت بتوانیم ظرف یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت گذاری ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم.

نعمت زاده همچنین معتقد است خودرو در ایران انحصاری نیست؛ چرا که چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است!

به گفته نعمت زاده «خودرو بحث انحصار ندارد و بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمت گذاری آن وجود ندارد. دولت می تواند ارشاد کند، اما نمی تواند به صورت مستقیم در بخش قیمت گذاری دخالت کند.»

این در حالی است که بیشتر کارشناسان و عوامل این صنعت معتقدند خودرو در ایران کالای انحصاری محسوب می شود و باید برای آن قیمت گذاری کرد؛ چرا که واردات اگر چه آزاد است، اما میزان تعرفه به حدی بالاست که نمی تواند با خودروی داخلی رقابت کند.

بعد از رای اعتماد مجلس به نعمت زاده اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی وی بیان شد که مهمترین آن در مورد خودرو و قیمت آن بود.

نعمت زاده چندی پیش اعلام کرد: مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند؛ چرا که از این پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

وی افزود: البته به خودروسازان گفته ایم که قیمت خودرو را زیاد افزایش ندهند و بر همین اساس، مختصر تغییراتی در قیمت خودرو خواهیم داشت.

نعمت زاده در عین حال اعلام کرد: شورای رقابت چند روز مهلت خواسته است تا قیمت‌ها را براساس ارز آزاد محاسبه کند همچنین از شورای اقتصاد هم خواسته‌ایم انحصاری بودن صنعت خودرو و اختیار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت را لغو کند.

این سخنان نعمت زاده بسرعت بر بازار تاثیر گذاشت و قیمت ها را افزایش داد. از سوی دیگر شکاف قیمتی را در نمایندگی و بازار به وجود آورد که سبب ایجاد یک رانت در این بخش شد.

در حالت کلی نعمت زاده در موضوع خودرو تا کنون نتوانسته است موضع متناسب با رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بگیرد و از سوی دیگر با اظهارنظرهای عجیب سبب ایجاد آشفتگی در بازار شده است.

موضوع مهم دیگری که در این 100 روز بسیار به آن پرداخته شده است طرح حذف طرح شبنم و ایران کد از سوی وزارت صنعت بوده؛ نعمت زاده معتقد است شبنم و ایران کد به کالای قاچاق رسمیت بخشیده اند و باید حذف شوند.

طرح شبنم یا همان طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت برای نشان دادن اصالت کالاهای وارداتی و با کیفیت بودن کالاهای تولید داخل طراحی و توسط نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اکنون در حال اجراست.

کالای بدون کد شبنم قاچاق محسوب می‌شود و اعطای لفظ قاچاق تنها برای کالاهای وارداتی نیست و کالاهای تولید داخل که کیفیت مطابق استاندارد را نداشته باشند نیز قاچاق محسوب می‌شوند و در نهایت به اقتصاد شفافیت می بخشد.

اما شخص نعمت زاده اعتقادی به این طرح ها نداشته و بشدت پیگیر حذف آنان است، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند باید معایب طرح شبنم رفع شود نه اینکه کل طرح حذف شود.

قابل تامل تر آن که به گفته برخی از نمایندگان مجلس، نعمت زاده روز گذشته توانسته است کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برای حذف طرح شبنم قانع کند!

موضوع دیگر که در زیرمجموعه وزرات صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است تولیدکنندگان و صنعتگران و در مجموع بخش تولید کشور است.

در یکصد روز گذشته در این بخش بی برنامگی زیادی وجود داشت. نگاه به نتیجه مذاکرات سبب شده بود هیچ گونه برنامه و راهکاری از سوی وزارت صنعت ارائه نشود؛ این در حالی است که وضعیت تولید، نامطلوب گزارش می شود و این بخش اقتصاد کشور نیازمند رسیدگی فوری است.

در بخش حمایت از تولید نیز مصوبه هایی به تصویب رسید که بیشتر رنگ و بوی تسهیل واردات را داشت؛ تبصره هایی که به ترخیص کالا از گمرک و واردات کمک می کرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کالاهای اساسی نیز که نرخ آن تاثیر فراوانی بر زندگی مردم دارد در این 100 روز افزایش داشته. دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی حذف ارز مرجع برای واردات آن بود، در حالی که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم نعمت زاده اعلام کرده بود ارز مرجع به کالاهای اساسی تا پایان سال پرداخت می شود و بنابراین افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

اما چندی بعد نعمت زاده با اشاره به این‌که تا پایان امسال فقط به گندم برای واردات ارز مرجع خواهیم داد، اعلام کرد: وعده داده بودم که کالاهای اساسی تا پایان امسال برای واردات ارز مرجع می‌گیرد، اما بعد از بحث‌های انجام شده بین مجلس و دولت معلوم شد که دادن ارز مرجع به واردات کالا غیرقانونی است، بنابراین ارز مرجع کلیه کالاهای اساسی بجز گندم حذف شد.

در جدیدترین رویداد نیز نعمت زاده معاونین خود را از هر گونه مصاحبه ای منع کرده است.