وزیر کار خبر داد

لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در دولت تصویب شد

وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی درخصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون، گفت: این لایحه زیر ساختارهای حقوقی و قانونی را برای توسعه بخش تعاون و افزایش سرمایه گذاری با رویکرد هدایتی،حمایتی ونظارتی را فراهم می نماید.

کد خبر: ۲۷۸۰۶۰

يکشنبه - ۱۰ آذر ۱۳۹۲ / December 01, 2013

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی درخصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون، گفت: این لایحه زیر ساختارهای حقوقی و قانونی را برای توسعه بخش تعاون و افزایش سرمایه گذاری با رویکرد هدایتی،حمایتی ونظارتی را فراهم می نماید.

دکتر علی ربیعی با اشاره به اینکه اجرای سیاست های کلی بخش تعاونی موضوع بند ب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جزء رویکردهای تدوین لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی است گفت: در بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است می‌بایست سهم بخش  تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25٪ برسد.

وی از تهیه برنامه عملیاتی برای رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: تعاون، به عنوان یک بخش راهبردی باید عمده فعالیت های اقتصادی کشور را شامل شود.

وی همچنین به لزوم حضور فعال در تمامی عرصه های اقتصادی و ایفای نقش موثر در انجام بسیاری از فعالیت های قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون به عنوان راهکارهای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون اشاره کرد.

دکتر ربیعی در خصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون، گفت : بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون از جمله سیاست گذاری، حمایت و نظارت دولت و بهبود هماهنگی دستگاه های اجرایی از جمله رویکردهای اصلاح قانون بخش تعاون است.

دکتر ربیعی گفت: تعاون می تواند بخش عدالت گرایانه خصوصی سازی را در کشور ایجاد کند و خصوصی سازی واقعی ناچیز بوده است که البته ساختارهای دولتی به شکلی بود که واگذاری ها بیشتر به شبه دولتی ها صورت گرفت تا بخش خصوصی واقعی.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بهترین حالت استفاده از نقدینگی در دست مردم فعالیت تعاونی ها است که اگر بخش تعاون فراموش شود ممکن است در مسیرهایی بیافتیم که فاصله طبقاتی بالا برود.

وی گفت: نگاه به تعاونی ها مطرح کردن ویترینی برای اقتصاد و بخش شعاری کار نیست و باید برای خروج بخش تعاون از این وضعیت برنامه ریزی شود.

به نقل از روابط عمومی وزارت کار دکتر ربیعی با تاکید بر نیاز اقتصاد کشور به رشد بخش خصوصی واقعی و تعاونی ، گفت: اقتصاد کشور باید به سمت خصوصی سازی حرکت کند تا توسعه این بخش ها، منجر به رشد اقتصادی شود.

وی گفت : رعایت توصیه های مراجع بین المللی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر تعاونی ها، شامل مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس وزرای آسیا و اقیانوسیه مرتبط با تعاونی ها، سازمان بین المللی کار (ILO) ، اتحادیه بین المللی تعاون (ICA)  از دیگر رویکردهای این لایحه است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاون مصوب 1370 ،در قالب یک قانون واحد برای تعاونیها تجمیع شده است و همچنین هماهنگ سازی تعاونیها ی کشاورزی و روستایی تحت پو شش وزارت جهاد کشاورزی و سایر انواع تعاونیها به ویژه از نظر عضویت در اتاقهای تعاون در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی هویت تعاونی و اصول و ارزش های متعارف آن و پیش بینی تضمین های لازم در حسن اجرا در این لایحه دیده شده است، خاطر نشان کرد: آسان سازی تشکیل تعاونی ها و پیش بینی امکان تبدیل و یا تجزیه برای بعضی از انواع تعاونی ها و بهبود مقررات ادغام و انحلال تعاونی ها نیز از دیگر موارد آن است.

دکتر ربیعی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون گفت: اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ساختارهای دولتی به گونه‌ای بوده که بخش خصوصی رشد پیدا نکرده بلکه واگذاری ها به شرکت‌های شبه دولتی بوده  تاکید کرد :  ما نیازمند رشد خصوصی‌سازی واقعی و تقویت تعاونی‌ها هستیم، و ناچاریم برای رشد و موفقیت مردم را به صحنه وارد کنیم که اگر بخش تعاون فراموش شود شاهد ایجاد فاصله طبقاتی زیاد خواهیم بود.

دکتر ربیعی با تاکید بر اینکه بخش تعاون بخش اقتصادی و اجتماعی است تاکید کرد: بخش اجتماعی تعاون لازمه توزیع عدالت‌گرایانه ثروت است.

وی با بیان اینکه در وزارتخانه اقدامات خوبی را برای پیشرفت این بخش در دستور کار داریم، ادامه داد: کاهش نقش دولت در تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، آموزش و ایجاد فرهنگ تعاون و گونه‌یابی از مشاغل خرد در قالب تعاونی را در دست اجرا داریم.

دکتر ربیعی تصریح کرد: اصلاح ساختار اتاق تعاون و افزایش اختیارات آن، منع عضویت مقامات سیاسی و اجرایی کشور در مدیریت آن، اصلاح ترکیب هیئت مدیره اتاق تعاون و واگذاری وظایف تصدی گری بخش تعاون و نیز بخشی از نظارت ها به تشکل های بخش تعاون از دیگر موارد رویکرد های اصلاح قانون بخش تعاون است.

وی افزود:  شفاف سازی و استاندارد سازی و بهبود مقررات نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم حرفه ای در بخش تعاونی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

برای مشاهده همه اخبار استخدام امروز روی بازگشت به صفحه نخست سرویس اشتغال کلیک کنید.