تأثیر جمعیت بر اقتصاد

کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین‌آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آن‌چنان پایین آمده که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آن‌ها خواهد شد.

کد خبر: ۲۷۹۰۳۳

چهارشنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۲ / December 04, 2013

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ساموئلسون، هارود، سولو، فلپس، کوزنتس و آرو، از جمله مهم‌ترین چهره‌های نظریه‌پرداز اقتصادی و از اساتید مشهور علم اقتصاد به شمار می‌روند که در کنار نظریه‌پردازی در شاخه‌های مختلف دانش اقتصاد، از بیکاری و تعادل عمومی تا تجارت و فقر، به بررسی و تحلیل تأثیر متغیر «جمعیت» بر اقتصاد نیز پرداخته‌اند و به نوعی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان در این حوزه شناخته می‌شوند. یادداشت حاضر به قلم دکتر نورالله صالحی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، به مروری بر ادبیات دانش اقتصاد در ارتباط با رشد جمعیت و ابعاد مختلف آن و سازوکار ارتباط رشد جمعیت و رشد اقتصاد پرداخته است.

جمعیت -به معنی کمیّت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شکل‌های مختلفی بررسی ‌شده است. در واقع با توجه به این‌که اندازه‌ی جمعیت و تغییرات آن تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمرکز دارد.

پل ساموئلسون، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1970 میلادی، در سال 1958 در مجله‌ی اقتصاد سیاسی، مقاله‌ای با عنوان «یک مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» چاپ کرد. وی در این مقاله‌ که دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات نمود که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.

نظریه‌ی «هارود» -از روی هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کینز، که تا مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد- نیز رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند. بر اساس این نظریه، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نرخ‌های رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی تنظیم شود. از نظر هارود، در نظام اقتصادی بازار، امکان تعادل بازار تقریباً منتفی است، زیرا سه نرخ طبیعی، واقعی و تضمینی، تعیین‌کننده‌های متفاوتی دارند و هریک جداگانه محاسبه می‌شوند. پس امکان برابرشدن این سه نرخ رشد در اقتصاد بازار بسیار بعید است. بنابراین ممکن است رشد جمعیت به صورت مازاد ظرفیت بروز کند (زیرا معمولاً نرخ رشد واقعی، پایین‌تر از نرخ رشد طبیعی قرار می‌گیرد.) البته نمی‌توان نتیجه گرفت که برای از بین بردن شکاف بین رشد طبیعی (ناشی از جمعیت) و رشد واقعی، باید نرخ رشد طبیعی (نرخ رشد جمعیت) را کاهش داد، بلکه وارون این گزاره نتیجه می‌شود.

در نظریه‌ی «سولو» -از رابرت سولو، اقتصاددان مشهور آمریکایی که در سال 1987 موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد- وجود یک نرخ رشد مثبت برای جمعیت، به منظور توضیح فرایند رشد اقتصادی ضروری است، اما یک بار که سیستم اقتصادی بر اساس یک نرخ برون‌زای رشد جمعیت، مسیر رشد خود را مشخص کرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت (نسبت به نرخ قبلی) ذخیره‌ی سرمایه‌ی سرانه و تولید سرانه‌ی کمتری در وضعیت تعادلی اولی را برای اقتصاد رقم خواهد زد، لیکن رشد پایا و توان اقتصادی بالاتری را به وجود می‌آورد (سولو، 1956).

*قاعده «فلپس»

نظریه‌ی دیگری که بر اساس آن می‌توان درباره‌ی اثر جمعیت بر رشد اقتصادی استدلال کرد، قاعده‌ای منسوب به «فلپس» است. ادموند فلپس –عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 2006- در این باره می‌کوشد از طریق درون‌زاکردن نرخ پس‌انداز، بهترین نرخ را برای پس‌انداز بیابد. او در این پی‌جویی، به رابطه‌ی دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد که به «قاعده‌ی طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده‌ی طلایی، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (1961)، سوان (1956) و مید (1961 و 1963) نیز تأیید کرده‌اند.

از سوی دیگر و با وجودی که از برخی مطالعات نئوکلاسیک اشتباهاً چنین استفاده می‌شود که جمعیت بالاتر به معنی درآمد سرانه‌ی پایین‌تر است، اما سیمون کوزنتس –اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1971- با بررسی آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در کشور‌های مختلف، به این نتیجه رسیده که همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است (لی2009).

همچنین کنت آرو –اقتصاددان آمریکایی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1972- و همکارانش (2003) در خصوص رشد جمعیت اظهار نظر دقیق دیگری دارند. بر طبق نظر این‌ها، جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد کرد. بر این اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود. به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن). ارو و همکارانش، فرض برون‌زا بودن جمعیت را کنار گذاشته و کوشیده‌اند تغییرات ایجادشده در سیستم به دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی کنند. از نظر آن‌ها اگر ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت باشد، (مثبت‌بودن ارزش زندگی در قالب یک تابع بین زمانی تعریف می‌شود)، به این معنی که افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد. بنابراین هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعه‌‌ی پایدار کمک خواهد کرد.

نرخ باروری، موتور محرک رشد اقتصادی

نظریه‌ی «مالتوس» -اقتصاددان شهیر انگلیسی در قرن 19- در توضیح وقایع جمعیتی تا اوایل قرن نوزدهم صادق است، اما این نظریه در بیان دلیل همزمانی کاهش آهنگ باروری و آهنگ بالای رشد اقتصادی ناتوان است. طبق نظریه‌ی اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار (افزایش امکانات انتخاب) تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود، اما وقایع نشان می‌دهند که عکس این مسأله صادق است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم افرادی همچون گری بکر –نظریه‌پرداز «سرمایه انسانی» و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصادی در سال 1992-و لوئیس –اقتصاددان و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1979- با طرح مسأله‌ی «مبادله‌ی کیفیت-کمیّت در تصمیم برای باروری»، به این مسأله پرداخته‌اند.

آن‌چه که اکنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایه‌ی فیزیکی نیست. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه‌ی انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمیّت جمعیت رفته‌اند. از این رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. به زبان فنی‌تر می‌توان گفت همه‌ی مدل‌های رشد پایدار به نوعی خطی هستند و ادبیات رشد درون‌زا را می‌توان به عنوان ادبیاتی مطرح کرد که به دنبال معادله‌ی دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است.

در طول 50 سال اخیر، مطالعات بسیاری روی مباحث رشد اقتصادی صورت گرفته است. آن‌چه پژوهشگران به دنبال آن بوده‌اند، شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور محرکه‌ی آن در کشورهای مختلف بوده است. جدیدترین تحقیقات روی مسأله‌ی تأثیر «تحقیق و توسعه»1 و سرمایه‌ی انسانی2 بر رشد اقتصادی دانش‌محور3 تأکید دارد. آن‌چه که در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه‌ی این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های کالاهای قدیمی است.

* هفت صنعت کلیدی آینده‌ جهان

همه می‌دانند که درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود. اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که هفت صنعت کلیدی چند دهه‌ی آینده عبارت خواهد بود از: میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیر نظامی، مخابرات، ربات‌ها، کامپیوتر و نرم‌افزار آن. همه‌ی این صنایع متکی بر نیروی فکری است و هریک از این‌ها می‌تواند در هر جای دنیا مستقر گردد. حال این‌که عملاً استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آن‌ها را سازمان دهد.

در قرنی که پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. از آن‌جا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات -علاوه بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویکردی نوین نیز یافته که بررسی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است.

اما چرا در برخی تحلیل‌ها، رشد جمعیت را به عنوان یک تهدید ارزیابی می‌کنند؟ زیرا به خاطر بی‌عدالتی اجتماعی حاکم بر کشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر، درآمد سرانه‌ی واقعی بسیاری از مردم کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازه‌ی بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می‌گردد؛ لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد. قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند. تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند و در این‌جا است که تبلیغات و تشریفات اداری برای تولید بیشتر مضحک جلوه می‌کند.

اما سیاست‌گذاران در این حال مجبورند که از برنامه‌های خروج یا کاهش نیروی کار و مسائلی از این دست برای حل مشکلات فوق استفاده کنند و نهایتاً چنان وضعیتی بر اجتماع حاکم خواهد شد که سبب می‌شود انسان به عنوان مشکل و نیروی انسانی به عنوان یک تهدیدکننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به مثابه رشد مشکلات تلقی گردد. در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران همه‌ی کم‌کاری‌ها و سوء مدیریتشان را به نرخ بالای تولید و رشد سریع جمعیت به عنوان مهم‌ترین مشکل نسبت می‌دهند. در نقد دیدگاه مالتوس (و بسیاری از اقتصاددانان) نیز همین بس که او فقر و رنج توده‌ی مردم را ناشی از قوانین طبیعی و رشد جمعیت می‌پنداشت و نه از بی‌عدالتی اجتماعی و نبود یا کمبود نهادهای اصلاح‌گرانه در درون جوامع مختلف.

در حال حاضر، متوسط نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه حدود 1/2 درصد است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت در اکثر کشورهای توسعه‌یافته حدود 0/6 درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال‌ توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. ظاهراً به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه‌ی جمعیتشان را بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین‌آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آن‌چنان پایین آمده که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آن‌ها خواهد شد. لذا این کشورها به‌تازگی مشوق‌های بسیاری را برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفته‌اند. بنابراین ضرورت ارزیابی در سیاست‌های کنترل جمعیت مورد تأکید قرار گرفته است.