شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ را تأیید کرد

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و اصلاحات بعدی آن را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

کد خبر: ۲۷۹۱۸۴

پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۲ / December 05, 2013

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصدو نودودو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/09/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین، طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها که با اصلاحاتی در  جلسه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1392/09/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌‌شود:

در ماده 7، علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ به علاوه با توجه به اینکه این ماده به معنای دائمی نمودن ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، این ماده از این حیث خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام بوده و با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

براساس این گزارش، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1392/09/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گرد:

1-  در ماده 49، شمول اطلاق عبارت «در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت ...»، در صورتی که کالا مثلی باشد یا شرعا" مجوزی برای فروش نباشد اشکال شرعی دارد و چنانچه عبارت به این صورت اصلاح شود، اشکال رفع می‌گردد: «در غیر این صورت، حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعا" یا قانونا" جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد.»

2- در ماده 74، چون اصلاحی به عمل نیامده است، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و طبق نظریه تفسیری این شورا، ابهام قابل اصرار نیست.