خطا در «روش» یا «منش»؟

چهار سال پیش از له‌شدن سازمان تامین‌اجتماعی در لابه‌لای چرخ‌دنده‌های قدرت نگران بودیم و امروز از نحیف‌شدن این نهاد اجتماعی و تمام این مسائل ...

کد خبر: ۲۷۹۴۴۵

دوشنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۲ / December 09, 2013

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»- فرشید یزدانی، کارشناس تامین‌اجتماعی؛ قریب به چهارسال پیش نگارنده این سطور در یادداشتی درخصوص له‌شدن سازمان تامین‌اجتماعی لابه‌لای چرخ‌دنده‌های قدرت اظهار نگرانی کرد و امروز نگرانی از نحیف‌شدن این نهاد اجتماعی را که سال‌ها هم مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دغدغه‌دار اجتماعی قرار گرفت را از درون مجلس می‌شنویم.

بالاخره گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی پس از قریب به چهارسال در عرصه عمومی ارایه شد. انتظار این بود که خانه ملت در دفاع از حقوق مردم به نکات اساسی و تخلفات جدی‌ای که مدت‌ها بحث آن مطرح بوده است بپردازد، اما عمده‌ موارد غیر آنچه بود که منتظرش بودیم.

رییس هیات تحقیق‌وتفحص به ارایه مطالبی اقدام کرد که به نظر می‌رسد بیشتر از آنچه در راستای سازندگی مناسبات در این سازمان باشد به‌دنبال تنش اجتماعی و ویران‌کردن بنیان‌های اجتماعی این نهاد اجتماعی است.

جدای از اینکه هدف و مقصود نهایی ایشان با طرح چنین مباحثی چیست؛ آیا اصلاح‌گرانه است یا تخریب‌گرانه، نگاهی به گزارش ارایه‌شده مبین آن است که این تحقیق‌وتفحص چندان عمیق نبوده است و به‌جای پرداختن به حفره‌های اساسی و تخلفاتی که مجموعه دستگاه‌ها در خلأ پوشش مطبوعات به‌عنوان افکارعمومی در این سازمان صورت داده‌اند فقط به حقوق و دستمزد پرسنل این سازمان اجتماعی پرداخته و در پی ایجاد تنشی اجتماعی گام برداشته است.

اهم یافته‌های این هیات طی شش‌ماه با فرض غیرجهت‌داربودن بررسی‌ها نشان از ضعف در تحلیل و نتیجه‌گیری‌ها دارد. نگاهی به برخی از این موارد می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

رییس هیات مذکور اظهار کرده است: «از سال 82، 18میلیون بازرسی از سازمان انجام شده است. هر بازرسی‌ای بنا به شکایت یک کارگر تصویب می‌شود و پس از بررسی این شکایات متوجه شدیم 15‌میلیون تخلف در سازمان اتفاق افتاده.» اینکه چگونه ظرف این شش‌ماه به این رقم 15‌میلیون تخلف رسیده‌اند و درخصوص آن دست به قضاوت زده‌اند بماند.

درخصوص این 18‌میلیون چنانچه منظور بازرسی‌های انجام‌شده توسط واحدهای بازرسی کارگاه‌ها در شعب این سازمان باشد باید یادآور شد که این بازرسی‌ها نشانگر تخلف نیستند. چون که این واحد هم دارای بازرسی‌های دوره‌ای و هم بازرسی‌های کشفی و هم بازرسی‌های موردی است که اگر هم تخلفی در این میان باشد تخلف از طرف سازمان نیست از طرف کارفرمایان است و سازمان جهت احقاق حقوق بیمه‌شده و حمایت از مجموعه حقوق اجتماعی مرتبط با سازوکار‌های خود از کارگران طبق قانون مکلف به این بازرسی‌هاست.

حال اینکه چگونه و چرا این بازرسی‌های در حمایت از حقوق کار جزو تخلفات سازمان اعلام می‌شود با فرض خوشبینانه نشان از کم‌اطلاعی از این سازوکار توسط اعضای هیات مذکور دارد، اما چنانچه منظور بازرسی توسط دیگر نهاد‌ها از سازمان است خود ارقام نشان از بی‌اعتباری خود می‌دهند.

ارقام می‌گویند که به‌طور متوسط در هر سال 8/1میلیون بازرسی از این سازمان صورت گرفته است. با یک حساب سرانگشتی و با احتساب روزهای تعطیل، طی 10سال گذشته در هر روز هفت‌هزارو200بازرسی از این سازمان انجام شده است. خود این رقم نشان از ناواقعی‌بودن امری است که بر اساس آن قضاوت انجام گرفته.

دیگر اینکه ایشان از بیمه‌نکردن کارگران ساختمانی گفته‌اند. این در حالی است که این سازمان قریب به 750‌هزارنفر کارگر ساختمانی را تاکنون تحت پوشش برده است با این تذکر که بخشی از این افراد به‌واسطه سازوکار نه‌چندان صحیح برای ورود به این سیستم کارگر ساختمانی نیستند و از این امکان به‌نوعی سوءاستفاده کرده‌اند. به‌طوری که گاه دیده می‌شود افرادی که اصلا از هیچ‌یک از ملاک‌های یک کارگر ساختمانی برخوردار نیستند تحت‌پوشش قرار گرفته‌اند به واسطه خطاهای موجود در فرآیندهای ورودی که فقط این سازمان مسوول آن نیست.

انتظار بود اگر ایشان می‌خواستند در این حوزه وارد شوند و از حقوق بیمه‌شدگان دفاع کنند بر اصلاح سازوکار نظارتی برای ورود از طریق این سیستم تاکید می‌کردند که کارگران واقعی بیشتر و به نحوی بهتر تحت پوشش قرار گیرند. ایشان در فرازی دیگر به تخلف در به‌حساب‌نیاوردن سخت و زیان‌آورشمردن شغل خبرنگاری پرداخته‌اند که به نظر می‌رسد هر دو موارد فوق نوعی جهت‌گیری خاص برای عدم‌پرداختن به موارد اصلی است.

ایشان باید بهتر بدانند که در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور هر شغل و شاغل باید به‌طور مشخص و موردی مورد بررسی و تایید برای سخت و زیان‌آوری قرار گیرد و دیگر اینکه در این نوع مشاغل برای سه‌طرف (دولت، کارفرما و سازمان تامین‌اجتماعی) وظایفی برشمرده شده است. به‌عنوان مثال کارفرمایان مکلف شده‌اند که فضای کاری را به‌گونه‌ای تغییر دهند که زیان‌آوری فضا به حداقل کاهش پیدا کند و دولت نیز در این خصوص نظارت داشته باشد.

در حالی که در این میان فقط سازمان تامین‌اجتماعی به وظیفه خود عمل کرده است و هیچ گزارشی درخصوص اقدامات طرف‌های دیگر موجود نیست. درخصوص هزینه‌های پرسنلی ایشان فرموده‌اند که این هزینه از سال 86 تا 91 سه‌برابر شده که درست است. اما باید توجه کرد که حداقل دستمزد در همین مدت از 183‌هزارتومان به حدود 390‌هزارتومان افزایش پیدا کرده یعنی 2/2 برابر شده است. درحالی که تعداد پرسنل سازمان طی این مدت از 56هزارو700نفر به 63هزارو300نفر رسیده است.

یعنی حدود 12‌درصد افزایش در تعداد پرسنل بنابراین آن افزایش سه‌برابری در هزینه‌های پرسنلی به حدود 4/2 برابر می‌رسد که نزدیک به میزان افزایش در حداقل دستمزد است. یعنی ارایه ارقام به‌صورت کلی و بدون توجه کارشناسانه به آن‌که با فرض خوشبینانه نشان از عدم‌دقت در محاسبات می‌دهد؛ عدم‌دقتی که می‌تواند فضای ارتباطی سازمان با مخاطبان خود را ملتهب سازد.
گرچه به باور نگارنده مخاطبان سازمان هوشمندتر و مبراتر از اینگونه برداشت‌ها هستند. البته در برخی موارد نیز گفته شده است که به نظر می‌رسد بررسی آنها و برخورد با این موارد جزو خواسته‌های حرفه‌ای و اصلی پرسنل این سازمان نیز است.

مواردی از قبیل پاداش 400‌میلیونی که نکات اصلی را در اینجا می‌توان پیگیری کرد. در ضمن آنکه در این خصوص باید پرداختی‌های سال‌های گذشته به مسوولان و نهادهای مختلف که مغایر با قانون بوده یا دخالت‌های ایشان در عزل‌ونصب‌ها و معرفی نیروها در این ارتباط نیز به‌تبع چنین پاداش‌هایی می‌تواند حایز اهمیت باشد. شاید بد نباشد به آغاز شکل‌گیری این نگاه به تامین‌اجتماعی نیز اشاره‌ای شود.

بحث تحقیق‌وتفحص، که به باور نگارنده بحث درستی است، از زمان تغییرات در اساسنامه این سازمان در سال 1387 شکل گرفت. زمانی که دولت به‌واسطه نگاه‌های خاص خود به منابع تامین‌اجتماعی سعی در هرچه‌دولتی‌کردن این سازمان کرد. به‌گونه‌ای که استقلال اداری این سازمان به‌کلی در اساسنامه سال 1389 حذف شد.

در این زمان تعاملات ناقص و مساله‌دار بین دولت و مجلس و رویکرد‌های سیاسی خاص نیز دامن این سازمان اجتماعی را گرفت و پرچم سفید آن را لکه‌دار کرد. واقع امر آن است که سازمانی مانند سازمان تامین‌اجتماعی باید دارای شفاف‌ترین عملکرد در حوزه‌های مختلف باشد. چراکه پیشگیری جدی از تخلف برای به‌حداقل‌رساندن خطاهای عمدی و سهوی در چنین سازمانی جز با نظارت افکار عمومی و مطبوعات چندان قرین به واقع نیستند. به نظر می‌رسد این گزارش هم در روش دارای خطاست و هم در منش و با این خطاها، اصلاح امور با کندی صورت می‌پذیرد.