یادداشت/

آینده فیس بوک در دستان دولت یا قوه قضائیه؟!

عده‌ای از کارشناسان و مسئولان کمیته بررسی، رفع فیلتر دولت را موازی کاری با کمیته فیلترینگ قوه قضائیه می‌دانند.

کد خبر: ۲۸۱۱۴۰

يکشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۲ / December 15, 2013

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» - آرش براری؛ پس از تصویب قانون جرایم رایانه ای، کمیته فیلترینگ از طرف قوه قضائیه تشکیل و مامور به مسدود کردن سایت هایی که با مبانی جمهوری اسلامی مغایر هستند، شد. بنا بر تشخیص این کمیته شبکه اجتماعی فیس بوک نیز به اتهام جاسوسی فیلتر گردید.

شاید بتوان گفت که یکی از پربحث ترین فیلترینگ های این کمیته همین بوده است. تقریباً تمام کاربرانی که از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند، کم کم داشتند به این فیلترینگ و وی پی ان های دولتی و غیر دولتی عادت می کردند که دریچه جدیدی به سمت فیس بوک برای آنها باز شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و استقبال بی سابقه مسئولان کابینه از فیس بوک، موج تازه ای از انتقادات به دولت پدیدار شد، به طوری که در یکی دو ماه نخست مقالات متعددی در این زمینه از سوی فعالان سیاسی و خبرگزاری ها منتشر گردید. دلیل اصلی این انتقادات هم این بود که اگر طبق مصوبه کمیته فیلترینگ استفاده از فیس بوک و توییتر غیر مجاز می باشد، پس چگونه است که مسئولان دولتی آزادانه در این شبکه های اجتماعی مشغول به فعالیت هستند؟

چندی پیش خبری مبنی بر تشکیل کارگروهی از سوی دولت جهت بررسی طرح رفع فیلتر فیس بوک از سوی واعظی، وزیر ارتباطات منتشر شد که واکنش کمیته فیلترینگ و برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. برخی نمایندگان قوه قضائیه فیلترینگ فیس بوک را معلول محتویات مجرمانه این شبکه اجتماعی می دانند.

محسنی اژه ای در این باره می گوید: «اختلافی بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در این باره وجود ندارد و فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده موارد مجرمانه‌ای دارند که این موضوع از سوی کارگروه مربوطه و یا مراجع ذیصلاح دیده شده و درباره آن اقدام شده است. در فضای فیس‌بوک اقدامات ضدامنیتی، خلاف عفت و فحشا و آموزش‌های ناصحیح داده می‌شود که تا این اقدامات غیرقانونی در آن وجود داشته باشد این روند ادامه خواهد داشت، اما اگر مسئولان این شبکه‌ها مسائل مجرمانه را حذف کنند تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.»

این در حالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی دیگر از مسئولان دولت یازدهم نظری بر خلاف آنچه که کمیته فیلترینگ مطرح کرده بود را دارند و معتقدند که فیس بوک یک شبکه کاملاً اجتماعی است و به هیچ عنوان جزو مصادیق جرایم رایانه ای به حساب نمی آید. شایان ذکر است که تعداد قابل توجهی از وزرا در این شبکه اجتماعی صفحه دارند و بیشتر ارتباطات خود را از این طریق با مردم برقرار می کنند.

به نظر می رسد که کارگروه بررسی رفع فیلتر فیس بوک بشدت مصر است که تمامی جوانب مرتبط با این پرونده را در اختیار داشته باشد و همچنین ممکن است بخواهد که کمیته فیلترینگ قوه قضائیه طرح رفع فیلتر از فیس بوک را به این کارگروه واگذار کند؛ اگر این تصمیم صورت پذیرد، بعید نیست که اعضای کارگروه دولت به اجماع برسند و طرح آزادی استفاده از فیس بوک به مجلس راه یابد در این صورت باید منتظر نظر شورای نگهبان بود تا سرانجام فیس بوک در فضای مجازی کشور مشخص شود.