مهدی نژاد در گفت و گو با «خبرگزاری دانشجو»:

بودجه پژوهش وابسته به درآمدهای نفت است

معاون پژوهشی سابق وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری گفت: بودجه پژوهش به درآمدهای نفتی کشور وابسته است.

کد خبر: ۲۸۱۲۸۳

يکشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۲ / December 15, 2013

محمد مهدی نژاد نوری در گفت وگو با خبرنگار علمی«خبرگزاری دانشجو»، اظهار داشت: در ردیف متمرکز معاونت پژوهشی وزات علوم در سال 92 از بودجه 43 میلییارد تومان تنها 12 تا 13 میلیارد آن محقق شد.

وی افزود: در ردیف متفرقه نیز 126 میلیارد تومان بابت تحقق بند (ه) ماده 16 برنامه پنجم توسعه که پیش بینی شده بود محقق نشد،‌همچنین بیش از 42 میلیارد تومان برای طرح های کلان ملی نیز محقق نشد.

معاون پژوهشی سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 500 میلیون تومان از محل درآمدهای نفتی برای حمایت از طرح های کلان و ارتباط دانشگاه و صنعت نیز به دلیل تامین نشدن درآمدهای نفتی محقق نشد.

مهدی نژاد با اشاره به حذف یک تا سه درصدی بودجه دستگاه های اجرایی برای تخصیص بودجه پژوهش در سال 93،‌اظهار داشت: برای حمایت از طرح های کلان برای 5 سال آینده سه هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، این اعتبار با بودجه ای که شورای عالی عتف تصویب کرده است سازگار نیست.

وی ادامه داد: در بند (ه) ماده 16 که در قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است که اعتبارات پژوهشی کشور تا پایان برنامه به سه درصد تولید ناخالص ملی برسد بهتر است  60درصد از اعتبارات یک تا سه درصد بودجه پژوهش از دستگاه های اجرایی به طرح های کان اختصاص داده شود.

معاون پژوهشی سابق وزارت علوم یادآور شد: مجلس قصد دارد حمایت از طرح های کلان را از 16میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان افزایش دهد.

مهدی نژاد درباره اختلاف بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز اظهار داشت: این معاونت به دستور مقام معظم رهبری برای حمایت از نخبگان و ارتباط بین صنعت و دانشگاه راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در حوزه تقاضا تعریف می شود، افزود: ورود به این عرصه کار سختی است که متاسفانه در همان آغازین کار رها شد،‌ به همین دلیل این معاونت به برگزاری جشنواره ها، شرکت های دانش بنیان، ‌صدوق نوآوری و شکوفایی و اختصاص  ورود پیدا کرد.

مهدی نژاد گفت: این امورات در بخش عرضه تعریف و به وزارت علوم مربوط می شود اما معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور باعث مخدوش شدن مسئولیت ها و اختلاف بین دستگاه ها شد.