تکرار/حقوق شهروندی-4؛

حقوق شهروندی؛ مصوبه؟ قانون؟ یا سیاست فراقوه‌ای؟

از روزی که رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، مسئولیت تدوین منشور حقوق شهروندی را به معاونت حقوقی خود واگذار کرد تا به امروز، بحث حقوق شهروندی در بین صاحبنظران و کارشناسان داغ است.

کد خبر: ۲۸۲۰۸۵

جمعه - ۰۶ دی ۱۳۹۲ / December 27, 2013

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ روز 31 شهریور سال جاری، حسن روحانی مسئولیت تدوین منشور حقوق شهروندی را به معاونت حقوقی خود داد تا با همکاری مرکز بررسی های راهبردی (استراتژیک)، نخبگان جامعه حقوقی و صاحبنظران این حوزه، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه و به دولت ارائه کند.

بعد از آن، معاونت حقوقی منشور را به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم عرضه کرد و پس از جمع آوری نظرات، آن را به عنوان پیش نویس رسمی به رئیس جمهوری ارائه داد.

این پیش نویس در سه فصل شامل قواعد عمومی، مهمترین حقوق شهروندی و سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی تهیه شده و به مباحث مختلفی در حوزه حقوق شهروندی می پردازد.

پس از تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسط این معاونت، بیش از 600 نظر حقوقی و کارشناسی از سوی مردم، حقوقدانان و استادان حقوق در ارتباط با این پیش نویس به معاونت رسیده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در این باره می گوید: پیشنهادهای مختلفی از سوی دانشگاه ها و جامعه مدنی در ارتباط با پیش نویس منشور حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ارسال شده که تلاش می کنیم تمامی این پیشنهادها را در منشور اعمال کنیم.

الهام امین زاده تاکید می کند: «ما تلاش داریم اصلاحاتی را که مردم طالب آن هستند، با توجه به قوانین کشور، در این منشور اعمال کنیم، ولی در نهایت رئیس‌جمهور در مورد اجرایی شدن این منشور تصمیم می‌گیرد.»

پس از ارائه این پیش نویس، این سوال در ذهن صاحبنظران پدید آمد که آیا این سند، بر پایه اسناد حقوقی غربی نوشته شده و اصول حقوق بشری مورد پسند غرب را دنبال می کند و یا در آن از اصول قانونی داخلی استفاده شده است؟

امین زاده بر این نکته که سند منشور حقوق شهروندی متکی به ارزش‌های دینی و مذهبی است، تاکید می کند و معتقد است این سند قوانین داخلی را نقض نکرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور بر این مدعاست که در تنظیم این منشور از فرمان 8 ماده‌ای بیانات امام خمینی (ره) و مقامات معظم رهبری، قوانین بالادستی و عادی استفاده شده است. حتی این سند برای مراجع نیز فرستاده شده و نظر حوزه های علمیه نیز در این منشور اعمال شده اشت.

خطر سیاسی بازی یا شعارزدگی

از ابتدای مطرح شدن بحث حقوق شهروندی، همواره بیم این که از این مقوله استفاده های سیاسی شود بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشته است؛ مسئله ای که باعث می شود مسائل اصلی مطروحه در منشور به حاشیه برود و دستاوردی نداشته باشد.

زهره الهیان، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از کسانی است که در این باره هشدار می دهد و می گوید: «امیدوار هستیم این برخورد، شعاری نباشد و صرفاً به عنوان ابزار سیاسی از آن استفاده نشود. آنچه در تنظیم منشور حقوق شهروندی مهم است، عزم فعلی دولت برای تدوین این سند است. به واقع بحث حقوق شهروندی باید کاملاً به حقوق شهروندان توجه داشته باشد؛ این در حالی است که متاسفانه برخوردهای سیاسی با مسائل حقوقی باعث می شود که اصل آن بحث به حاشیه رانده شود و دستاوردی نداشته باشد.»

الهیان ادامه می دهد: «قاعدتاً اگر قرار باشد سندی تنظیم شود و به مرحله اجرا برسد، نیازمند یک حرکت مستمر و غیر عجولانه و غیر تبلیغاتی است که باید کاملاً کارشناسی شده و با توجه به مبانی بلند اسلام در حوزه حقوق صورت بگیرد، از این رو لازم است دولت از کار عجولانه و تبلیغاتی در این خصوص پرهیز کند.»

معاون حقوقی رئیس جمهور در این باره ادعا می کند که در این برنامه فرصتی برای کار تبلیغاتی، سیاسی و شعاری نیست و الان وقت عمل است.

امین زاده امیدوار است که این سند در عرصه عمل موفق باشد و با ابلاغ آن به دستگاه ها جلوی تورم قوانین گرفته شود.

حقوق شهروندی و ضمانت اجرا

توجه به حقوق شهروندی مردم یکی از شعارهای روحانی در ایام انتخابات بود. این شعار انتخاباتی با تدوین منشور حقوق شهروندی می تواند جامه عمل بپوشد، اما این که این مقوله، چقدر در حوزه اختیارات دولت است، بحثی است که همچنان برای صاحبنظران و کارشناسان مطرح بوده و هست.

برخی معتقدند که تحقق حقوق شهروندی به طور کامل دست دولت نیست و دولت تنها می تواند نقش نظارتی بر نحوه اجرای قوانین داشته باشد، آن هم در صورتی که مقوله حقوق شهروندی، به صورت قانون در دستور کار نهادهای مختلف قرار گیرد.

اگر قرار است منشور حقوق شهروندی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد، باید به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شود و پس از تایید و قانون شدن، به وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ گردد. این مورد، از آن مواردی است که هنوز در دولت تصمیمی برای آن گرفته نشده و امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور به صراحت می گوید که درباره اجرایی شدن این سند و این که به صورت مصوبه هیئت وزیران یا لایحه در مجلس مطرح شود و یا طور دیگری با آن برخورد گردد، هنوز به تصمیم قطعی نرسیده اند.

در هر حال، برای این که این شعار زیبای انتخاباتی با مباحث رنگارنگ حقوق شهروندی در حد شعار باقی نماند، باید فکری به حال ضمانت اجرایی آن و قانونی اجرا شدن آن کرد.