معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی:

توافقنامه ژنو نیاز به واکاوی حقوقی دارد

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: توافقنامه ژنو به واکاوی حقوقی نیاز دارد.

کد خبر: ۲۸۳۲۰۸

يکشنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۲ / December 29, 2013

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از ارومیه، امین رستم زاده روز گذشته در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو که در دانشگاه ارومیه برگزار شد، واکاوی حقوقی موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سرمایه گذاری و سیاسی در عرصه ملی و بین المللی را بسیار حائز اهمیت دانست و بیان داشت: زمانی که مباحث حقوقی به میان می آید در واقع از بسترها و ریل های روان سازی یا کندسازی موضوعات سخن به میان می آوریم، پس در بحث هسته ای چه در مباحثی که در عرصه حقوق بین الملل مطرح است و چه در مباحثی که در مسائل حقوقی در داخل کشور مطرح است، شفاف سازی علمی و دانشگاهی در پیشبرد اهداف ملی و وحدت و انسجام فکری بر مبنای قانون بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه معاهده به عنوان نخستین منبع اصلی حقوق بین الملل در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منفذهای اصلی وضع قواعد و مقررات برای تعامل و زیست توسعه مند کشور و سازمان های بین المللی است، افزود: بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی، حل و فصل اختلافات بر اساس منابع اصلی سه گانه که اصلی ترین و نخستین آن معاهدات بین المللی است، صورت می‌گیرد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به تعاریف معاهده در حقوق بین الملل تصریح کرد: معاهده یک توافق بین المللی بین کشورها است که به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین الملل است و می تواند در یک یا چند سند مربوط به هم تنظیم شود.

رستم زاده با تشریح جزئیات این تعریف و تطبیق آن با معاهده ژنو خاطرنشان کرد: معاهده بین المللی یک توافق بین المللی است؛ اما هر توافق بین المللی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد کرد.

وی با اشاره به نظریات و تفاسیر شورای نگهبان از اصول مرتبط فوق تصریح کرد: نظرات متفاوتی از سوی اساتید حقوق مطرح شده است از جمله اینکه این توافق یک موافقتنامه نزاکتی و یا سیاسی است که در این حالت با تشریفات ساده تصویب می‌شود و نیازی به تصویب سایر نهادهای ذیربط نیست و با امضای نمایندگان کشورها قرارداد بین الملل تلقی می شود؛ چرا که آثار حقوقی و اجباری در کار نیست و چون آثار حقوقی الزام آور غیر اختیاری بر آن مترتب نیست و بازگشت از آن بدون هیچ ضمانتی برای طرفین متصور می تواند باشد.

عضو گروه حقوق جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در هر صورت با رصدی که مسئولان و متخصصین و کارشناسان متعهد و ذی ‌ربط کشورمان از تمامی ابعاد به موضوع دارند این موضوع در بستری قانونمند به عنوان حقی که مورد وفاق تمامی قشرهای جامعه بوده و به عنوان کلید توسعه پایدار با همدلی، انسجام بی بدیل رشد و ترقی و به اعتلای آینده کشور منجر شود.

رستم زاده با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص موضوع برنامه های هسته ای  خاطرنشان کرد: دانش هسته ای ما با بینش و ایدوئولوژی اسلامی و انسانی عجین شده و ضمانت اجرای صلح آمیز برنامه هسته ای دانشمندان متعهد کشور آموزه ها و فرامین قرآنی و دینی است.

در ادامه مراسم ارحام هاشم پور، وکیل دادگستری و از اساتید حقوق دانشگاه ارومیه نیز تصریح کرد: پس از تنش‌ها و کش و قوس‌های فراوان دو طرف (ایران و 1+5)  اختلاف بالاخره در 24 نوامبر 2013 به یک توافق تاریخی دست یافتند، به طوری منجر به رضایت دوطرف شد.

وی ادامه داد: در این توافق  هر دو طرف خود را برنده می‌دانند به طوری که تاثیر روانی فراوانی در جامعه ایجاد شد و در این جلسه ابعاد حقوقی این توافق و ضرورت یا عدم ضرورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

هاشم پور با اشاره به تاریخچه فعالیت هسته ای ایران و بررسی دستاوردهای آن و تاکید بر ضرورت پاسداشت و نگهداری از این دستاوردها، به بررسی مفاد توافق ژنو پرداخت و افزود: رفتارهای دوگانه غرب در برخورد با برنامه هسته ای ایران در قالب قراردادهایی که غربی ها در رژیم گذشته و طاغوت با ایران منعقد کرده به وضوح قابل مشاهده است.

این مدرس دانشگاه ضمن برررسی ابعاد ضرورت تصویب یا عدم تصویب توافق ژنو در مجلس، گفت: هیچ معیار دقیقی برای تفکیک موافقتنامه های ساده یا اجرایی در حقوق بین الملل وجود ندارد.