وبلاگ« سعی»

ماجرای کر سنت به زبان ساده

قرار داد کرسنت، قرار داد فروش گاز هست به یک شرکت اماراتی. در اواخر دولت خاتمی این قرار داد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.

کد خبر: ۲۸۳۳۵۴

جمعه - ۰۶ دی ۱۳۹۲ / December 27, 2013

در آخرین به روز رسانی وبلاگ « سعی»؛ آمده است: «قرار داد کرسنت، قرار داد فروش گاز هست به یک شرکت اماراتی. در اواخر دولت خاتمی این قرار داد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.

بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یکطرفه بودن وفاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه ای که از *آقای جعفر یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده اند.*

در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است. و البته پای آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی عباس یزدان پناه یزدی که البته این دو عزیز بزرگوار معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می روند.

ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی فروشیم.

دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رای اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده اند.

بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می شود تا 30 میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق اینهم فعالیت هسته ای از امریکا دریافت کرده است.

دولت دو راه دارد
1. یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی اش در ان ماجرا فساد کرده اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند
2. یا اینکه این بیخیال شود و زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 30 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت

فرصت ارائه لایحه به دیوان لاهه 8 روز دیگر تمام میشود و دولت فعلا امروز و فردا می کند. بنظرم یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت ماجرای کرسنت است که می تواند مبدا خیلی از اتفاقات باشد.

جالب آنجاست که امضا کننده پای قرارداد کرسنت، جز اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.»