پاسخ میرکاظمی به مطالب سایت توکلی

در پی انتشار مطالب سخیفی پیرامون ارتباط مهندس میرکاظمی رئیس کمیسیون آموزش مجلس با پرونده کرسنت، روابط عمومی دفتر این نماینده مردم تهران در مجس شورای اسلامی با صدور جوابیه ای به این مطالب پاسخ داد.

کد خبر: ۲۸۳۴۳۹

شنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۲ / December 28, 2013

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ در پی انتشار مطالب سخیفی پیرامون ارتباط مهندس میرکاظمی رئیس کمیسیون آموزش مجلس با پرونده کرسنت، روابط عمومی دفتر این نماینده مردم تهران در مجس شورای اسلامی با صدور جوابیه ای به این مطالب پاسخ داد. متن این اطلاعیه به این شرح می باشد:

سمه تعالی

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری الف

سلام علیکم

احتراماً در تاریخ 26/9/92 مطلبی تحت عنوان ‘ماجرای ملانصرالدینی کرسنت‘درج گردیده است که مقتضی است مقرر فرمائید نسبت به درج جوابیه زیر به قصد اطلاع رسانی به خوانندگان محترم در اولین فرصت و وفق قانون موضوعه به صورت یک مطلب مستقل با تیتر تعیین شده و در همان مدت زمان درج مطلب موصوف اقدام شود.

تحلیل ‘علیل ‘ الف از ‘کرسنت ‘

پایگاه خبری ‘ الف ‘ در تاریخ 26/9/92 تحلیل نادرستی تحت عنوان ‘ماجرای ملانصرالدینی کرسنت‘منتشر کرده است که وجهه همت آن دوری از مرز انتشار مطالب واقع‌بینانه و عدم التزام به انعکاس مطالب حقیقت یاب می‌باشد. رویکرد ناصواب این سایت خبری با جهت گیری ملهم از اغراض و اهداف سیاسی، این رسانه را تا حد یک تریبون و بلندگوی سیاسی تنزل داده است.

مدتی است که اخباری در این پایگاه منتشر می شود که از فراز و نشیب سیاسی برخوردار است که برای خواننده تعجب انگیز است و آنکه چه کسانی و با چه نیت سیاسی این پایگاه خبری را مدیریت می‌کنند؟ برخورد غیرکارشناسی و غیر منطقی با خدمتگزاران خدوم در دولت نهم و دهم که ناشی از رفتار شخصی و ذهنیت گردانندگان و سیاستگذاران این پایگاه بود و نیز حمایت تمام قد از کسانی که در تعارض با مسئولین ارشد نظام قرار داشته اند که همه اصولگرایان ارزش مدار باتقید و غیرت اصولگرایی به مقابله با آن پرداختند. اما این پایگاه خبری به دفاع از آنان پرداخت و علامت سئوال بزرگی را در رویکرد رسانه‌ایی الف به یادگار گذاشت. و هم‌چنین برخوردهای دوگانه با جریان فتنه و تخریب برخی از نامزدهای اصولگرای ریاست جمهوری در جریان انتخابات یازدهم و حمایت از نامزد ائتلاف اصلاح طلبان و کارگزاران و دهها موضوعات دیگر که نمایانگر رفتار مذبذب این پایگاه خبری می باشد.

از آن جایی که مطالب مندرج در گزارش اخیر الف ناظر بر عدم اطلاع و آگاهی نویسنده از موضوع کرسنت می‌باشد. از این رو برای اثبات سستی مندرجات آن پاسخ موارد ذیل را اعلام می نماییم:

1- سئوال؛ چرا قرارداد کرسنت در زمان آقای دکتر میر کاظمی انجام نشده است؟

مجلس شورای اسلامی رابه حق خانه و عصاره فضائل ملت نامیده اند. عدم درک صحیح از جایگاه قانونی نمایندگان ملت و بی توجهی به نقد منتقدان دلسوز موجب می شود نقد دلسوزانه را با اتهاماتی غیر مسئولانه نامگذاری کنید.

این قرارداد می بایست در زمان مسئولیت آقای زنگنه انجام می شد ولی به دلیل گزارشهای دقیق دستگاه های نظارتی از جمله دبیر شورای امنیت ملی وقت آقای دکتر روحانی و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و ... همه به اتفاق اجرای این توافق را در ضدیت با منافع ملی و به عنوان یک قرارداد غیر اقتصادی نام برده اند. از این رو به آقای زنگنه و وزرای بعدی از جمله آقایان وزیری هامانه و نوذری اجازه اجرائی نمودن آنرا ندادند که تمامی اسناد و مدارک مثبته در اختیار مجلس شورای اسلامی می باشد که در صورت لزوم می توان آن را ارائه و منتشر کرد.

2- سئوال؛ چرا اکنون دوباره پرونده کرسنت مطرح شده است و در دوران آقای دکتر میرکاظمی چرا به پرونده رسیدگی نشد؟

سایت الف ضروری است اندیشه کند که در نظرات منتقدان هم بهره ای از حقیقت و واقعیت وجود دارد و تصور نکند که همه ابعاد حقیقت و واقعیت در میان جیب های دست اندرکاران الف جا می گیرد!

شایان ذکر است شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، اهداف پلید خود را در این قرارداد به پیش برده بود. به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری و دستور رئیس جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. لذا در دولت دهم کمال همکاری با این مرکز حقوقی برای دفاع از شکایت کرسنت صورت گرفت بطوری که کلیه مستندات فساد در قرارداد همراه با تأیید سازمانهای بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید. بطوری که جای هیچ انکاری از فساد را باقی نمی گذاشت.

مقرر بود شور بعدی داوران در لاهه برای این پرونده تشکیل که با انتخابات ریاست جمهوری اخیر و مشخص شدن نتایج آن، زمزمه کُندکردن رسیدگی و کُند کردن روال دفاعیه شروع شد که قطعاً منافع ملی کشور را با خطر جدی روبرو می کرد. لذا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اطلاعات دقیق از وضعیت موجود با استفاده از ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس، نظارت بر روند جاری را شروع کردند و فشار برای ارسال لایحه اخیر به دیوان داوری نیز از جمله تلاشهای این کمیته بود.

نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد فروش گاز به قیمت کمتر از سایر کشورها به یک شرکت خاص این امکان را فراهم می کند که سایر کشورهای طرف قرارداد خرید گاز از ایران، درخواست کاهش قیمت خرید گاز از ایران را در مجامع بین المللی دنبال نمایند و قطعاً خسارات آن در چند سال گذشته به مراتب بیشتر از درآمد حاصل از فروش قرارداد کرسنت است.

در خاتمه نظر دست اندرکاران سایت خبری الف را به فرازی از فرمان الهی از سوره شریف الاسراء / 36 جلب می‌نماییم.

ولاتقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئوولا.

امید است سایت الف محیطی باشد که در آن درج مطالب موشکافانه، واقع بینانه، عالمانه و صادقانه مبنای قضاوت و داوری باشد نه ایراد اتهامات ناروا. و در پیروی از این طریق است که آن رسانه مورد اعتماد و اقبال ملت شریف ایران قرار می گیرد.

روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر سید مسعود میرکاظمی

نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی