حسن زاد در نشست خبری:

قانون بخشودگی جرایم بیمه‌شدگان تنها امسال اجرا می‌شود

معاون فنی سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون بخشودگی جرایم تنها در کشور ایران به اجرا درمی‌آید و این قانون تنها امسال اجرا می‌شود.

کد خبر: ۲۸۳۶۹۵

يکشنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۲ / December 29, 2013

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر محمدحسن‌زاد معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری که در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد قانون بخشودگی جرایم بیمه‌شدگان گفت: شاید ایران تنها کشوری در جهان باشد که هم قانون جرایم را داریم و هم قانون بخشودگی جرایم.

وی افزود: در بودجه سال 92 آمده است که قانون بخشودگی جرایم باید اجرا شود اما امیدواریم که در سال آینده همچنین قانونی وجود نداشته باشد.

معاون فنی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به زمان بخشودگی جرایم گفت: کارفرمایان می‌توانند تا 19/10/92 جرایم خود را پرداخت کنند و می‌توانند برای پرداخت این جرایم به 500 واحد بیمه‌ای مراجعه کنند و با پرداخت اصل بیمه از بخشودگی صددرصد برخوردار شوند.

وی در ادامه بیان کرد: واحدهای صنفی کشاورزی صنعتی از قانونی بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند و سایر کارفرمایان که در این سه حوزه قرار نداشته باشند از بخشودگی جرایم قرار نمی‌گیرند.

زاد در مورد مبلغ بیمه که کارفرمایان باید پرداخت کنند بیان کرد: 544 هزار میلیارد تومان اصل حق بیمه است که کارفرمایان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با پرداخت اصل بیمه از جرایم معاف شوند.

وی در مورد سقف کامل جرایم گفت: 2250 میلیارد تومان سقف کامل جرایم است که بخش اعظم آن به واسطه این قانون بخشوده می‌شود.

وی در مورد لیست بیمه‌ها که بعد از چهار سال تصویب می‌شوند و دارای مغایرت هستند گفت: در سیستم بیمه‌گری نمی‌توان یک صورت حساب مشخص را ارائه کرد و در برخی کارگاه‌ها کارگران با ارائه مدارکی نشان می‌دهند که در یک مدت زمان مشخص در کارگاهی مشغول به کار بودند ولی کارفرما از ارائه لیست صحیح خودداری کرده است دیده شده که برخی از این موارد به ده سال گذشته نیز برمی‌گردد و به همین علت لیست بیمه‌شدگان بعد از چهار سال اصلاح می‌شود که این به دلیل عدم کارایی مناسب کارفرمایان است.

معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در خصوص مغایرت در لیست بیمه‌شدگان گفت: من موافق این اقدام نیستم که بعد از چهار سال ایرادات لیست بیمه‌ای گرفته و لیست بیمه تصحیح شود و مکانیزم تعیین لیست باید اصلاح شود.

وی افزود: تاکنون این اتفاق افتاده است که یک میلیون نفر از کارفرمایان مراجعه کرده‌اند و لیستی از کارگران خود را ارائه داده‌اند و این تعداد به اندازه‌ای زیاد است که امکان بررسی و تشخیص مغایرت وجود ندارد اما با این وجود این ایرادی است که بر سازمان تامین اجتماعی وارد است و سازمان تامین اجتماعی باید لیست کارگران تحت پوشش خود را بعد از شش ماه تصحیح کند.

معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد اجرای قوانین گفت: ما در سازمان تامین اجتماعی مکلف هستیم قانون را اجرا کنیم و به قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود پایبند هستیم در این رابطه سوال‌های بسیاری در خصوص در رابطه با کارگران ساختمانی شده است که باید این نکته را بیان کنم که از 800 هزار نفر کارگر ساختمانی 750 هزار نفر تحت پوشش بیمه درآمده‌اند و به زودی 50 هزار نفر مابقی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهیم ولی زمان مشخصی برای تحت پوشش قرار دادن 50 هزار نفر مابقی را نمی‌توانیم اعلام کنیم.

وی در مورد پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: کارهایی بر روی این پرونده صورت گرفته است و این پرونده هم اکنون بسته شده است اما در خصوص بودجه سازمان تامین اجتماعی باید اعلام کنم که بر طبق ماده 26، 28 و 225 قانون برنامه پنجم سازمان تامین اجتماعی حق ندارد بودجه‌ای بیش از آنچه در اختیار دارد هزینه کند.

حسن‌زاد در مورد استراحت زمان بارداری زنان گفت: بحث افزایش غرامت بارداری که از شش ماهگی به نه ماهگی افزایش یافته است را سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند اجرا کند به این دلیل که اعتبار لازم برای اجرای این طرح پیش بینی نشده است و بودجه لازم در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: دلایل تاخیر در اجرای برخی از برنامه‌های مصوب مجلس تامین بار مالی است که با تصویب و اجرای برنامه پنجم اختیار تامین هزینه‌ها از سازمان تامین اجتماعی صلب شد.

معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد قانون بازنشستگی گفت: قرار بود که قانون بازنشستگی ده ساله اجرا شود و افراد با داشتن ده سال سابقه کاری بتوانند درخواست بازنشستگی بدهند اما منابع مالی برای تحقق این طرح لحاظ نشده است و سازمان تامین اجتماعی قادر به اجرای این طرح نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت باید ردیف بودجه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی مشخص کند و سپس ما قادر به بیمه کردن افراد هستیم و سازوکار سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای مدیریت شده است که ما آمادگی کامل برای اجرای قوانین را داریم.