برنامه سوم توسعه قضايي تدوين مي‌شود

سخنگوي قوه قضاييه از صدور بخشنامه‌ رئيس قوه قضاييه مبني بر تدوين برنامه سوم توسعه قضايي كشور خبر داد.

کد خبر: ۲۸۴

يکشنبه - ۱۸ فروردين ۱۳۸۷ / April 06, 2008

به گزارش گروه دريافت خبر «شبكه خبر دانشجو»، عليرضا جمشيدي با تاكيد بر اينكه تدوين و اجراي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه قضايي زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه همه جانبه دستگاه قضايي را فراهم ساخت، تصريح كرد: بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه براي تدوين برنامه "سوم "‌توسعه قضايي در راستاي تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر تدوين اين برنامه‌، ابلاغ سياست‌هاي كلان قضايي از سوي معظم‌له‌ و ‌به منظور تحقق چشم‌انداز ايران 1404 مي‌باشد.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ارزيابي برنامه دوم توسعه قضايي، بررسي كاستي‌هاي آن، علل عدم تحقق برخي موارد و لحاظ آن دربرنامه سوم را از جمله موارد تاكيد هاشمي شاهرودي ذكر كرد و يادآور شد: رئيس قوه قضاييه طي اين بخشنامه ضرورت مشاركت تمامي حوزه‌هاي ستادي قوه قضاييه، سازمان‌هاي تابعه، دادگستري‌هاي كل كشور، قضات، حقوقدانان برجسته و متخصصان رشته مديريت در تدوين برنامه سوم توسعه قضايي را يادآور شده‌اند.

جمشيدي با اشاره به اين كه بهبود وضعيت زندان‌ها و كاهش آمار زندانيان، نهادينه شدن حقوق شهروندي، قضازدايي و جرم‌زدايي و پيشرفت در حوزه فناوري اطلاعات از جمله برنامه‌هايي است كه دستگاه قضايي تاكنون در آن توفيق يافته است، مهم‌ترين شاخص‌هاي برنامه‌ سوم را ارتقاي كيفيت دادرسي، اصلاح ساختار و فرآيندهاي قضايي، گسترش استفاده از فناوري‌هاي روزآمد در نظام قضايي كشور، ارتقاي سطح دانش و مهارت قضات و كاركنان نظام قضايي، بهبود سازوكارهاي تأمين نيازهاي قوه قضاييه و ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه برشمرد.

اين مقام عالي قضايي با اشاره به تاكيد رياست قوه قضاييه بر همكاري قواي مقننه و مجريه بعد از تدوين برنامه سوم توسعه قضايي براي فراهم شدن زمينه‌هاي اجرايي اين برنامه، دو هدف "نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و اجراي صحيح امور اداري كشور" و "ارتقاي امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادي"‌ را از ديگر اهداف اصلي مورد نظر در تدوين برنامه سوم توسعه قضايي خواند.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي ، حمايت از بزه‌ديدگان و حقوق متهمان در فرآيند دادرسي ، ارتقاي سطح اعتماد عمومي به دستگاه قضايي و ميزان رضايتمندي مردم ، احياي حقوق عامه، حقوق شهروندي را نيز از ديگر مواردي ياد كرد كه در جريان تدوين برنامه سوم توسعه قضايي به دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

خاطرنشان مي‌شود طول مدت اجراي برنامه سوم توسعه قضايي از سال 1388 تا 1393 مي‌باشد./انتهاي پيام/