بعد از 12 سال پرونده کرسنت باز است؛

آیا هزینه رسوا نشدن رشوه خواران کرسنت را مردم باید بپردازند؟

بعد از گذشت سالها از زمان انعقاد قرارداد کرسنت، هنوز پرونده فساد این قرار داد باز است و هزینه هایش ادامه دارد.

کد خبر: ۲۸۴۳۰۸

چهارشنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۲ / January 01, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ 12 سال پیش در تاریخ 5 اردیبهشت بود که قرارداد بحث برانگیز کرسنت میان وزیر نفت دولت اصلاحات و شرکت نفتی اماراتی کرسنت به امضاء رسید تا مطابق آن گاز ایران به امارات صادر شود که البته هیچ گاه این اتفاق نیفتاد.

البته مساله به سادگی حل نشد و بعد از سالها هنوز این پرونده باز است و از قضا وزیری که در دولت اصلاحات این قرارداد را امضا کرده بود امروز در دولت تدبیر و امید باز هم درگیر آن است.

دلایلی که کارشناسان برای عدم اجرای این قرارداد ذکر می کنند چند مورد است. یکی اینکه  این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد بود و اجرای آن قانونا مجاز نبود. دیگری اینکه در الحاقیه سوم، قرارداد برای کرسنت حق‌تقدم واردات گاز ایران به امارات را در نظر گرفته بود و نهایتا بیژن زنگنه و وزارت نفت در این قرارداد، به ارزان‌فروشی متهم بودند.

با روی کار آمدن دولت جدید و تعلل و عدم پیگیری حقوقی این قرارداد توسط وزارت نفت در مجامع بین المللی، مجلس شورای اسلامی ناچار شد به آن ورود کند و لذا زنگنه را به مجلس فراخواندند که به گفته نمایندگان توضیحات وی قانع کننده نبود.

در خصوص ارزان فروشی گاز ایران به امارات گفته می شود قیمت پیشنهادی گاز به امارات تقریبا 50درصد قیمت فروش گاز به ترکیه بوده است و این در حالی است که برخی در داخل تلاش می کردند صادرات گاز به امارات هرچه زودتر انجام شود.

همچنین به گفته کارشناسان این قرارداد به هیچ وجه ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی یک قرارداد سالم را مورد توجه قرار نداده است. فرمول مورد توافق برای تعیین قیمت نیز دارای اشکالات جدی است.

سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از بررسی این پروند دلایل لغو آن را عدم رعایت مصوبه شورای اقتصادی مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابجایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران، نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد و ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد برشمرد.

این نهاد نظارتی همچنین ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد، عدم توجه به رفتار فنی چاه های میدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه و اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد را از دیگر ایرادات اساسی این قرارداد اعلام کرده بود.

سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده بود: "برخلاف آنچه مکررا در رسانه ها و افکار عمومی مطرح می گردد؛ مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفا در قیمت گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی می باشد.

نکته حائز اهمیت آن که، حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم بویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه، امتیازات گسترده ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه به کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات، متذکر شده بود: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تامین کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نمی باشد."

نکته دیگری که وجود دارد این است که در نتیجه سرگرم شدن ما به این قرارداد کذایی و سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری، طرف اماراتی مشغول برداشت از این میدان است و سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار از آن درآمد دارد و با این وجود است که به دنبال گرفتن غرامت از ما است.

همچنین لازم به ذکر است که پرونده شکایت کرسنت از ایران دوبار تا کنون در لاهه بررسی شده است که هر دو بار  رای قاضی به سود ایران صادر شده بود و طرف اماراتی برای بار سوم به این دادگاه شکایت کرده است که با پیگیری سزیع می توان این پرونده را برای همیشه مختومه کرد اما ظاهرا کسانی که در فساد این پرونده نقش داشته اند عزمی برای حل این ماجرا ندارند و سنگ اندازی می کنند چون می دانند با پیگیری گسترده تر پرده از فعالیت های غیرقانونی آنها برداشته خواهد شد.

حداقل آسیب مختومه شدن کرسنت برای آنها برملا شدن رشوه خواری هایی است که در جریان این قرارداد صورت گرفته بود. چون طبق یکی از مفاد این قرارداد در صورت اثبات فساد، خود به خود قرارداد لغو می شود.

سوال ما از وزیر محترم این است که پاسخ این همه هزینه های بار شده بر کشور را چه کسی باید بپردازد و کشور تا کی باید درگیر پرونده ای باشد که در زمان خود ایشان آغاز شده است؟ با این وجود دلیل تعلل دولت در پیگیری این پرونده در دادگاه لاهه به منظور جلوگیری از تحمیل غرامت به کشور چست؟

نهادهای مختلف نظارتی تا کنون این مساله را مورد بررسی قرار داده اند و همگی بر یک نکته اذعان داشته اند که فساد در این پروند محرز است و دلیل اصلی انحراف قرارداد رشوه هایی بوده که توسط دلالان و عاملان طرف اماراتی به برخی از مسئولین وقت پرداخت شده است.

با توجه به این حجم هزینه ها آیا هزینه رسوا نشدن چند نفری که در آن زمان مسئولیت داشتند را مردم باید بپردازند؟