نمايه اي از اقتصاد در دولت نهم - 3

رشد 125 درصد حق بيمه توليدى سال 87 نسبت به سال 83

بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد حق بيمه توليدى درسال 1387، نسبت به سال 1383، از رشد 125 درصد برخوردار بوده است.

کد خبر: ۲۸۴۴۹

شنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۸۸ / May 30, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از وزارت امور اقتصادى و دارايى، نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است که درسال 1383 حق بيمه توليدى 17318 ميليارد ريال و در سال 1387، 38972 ميليارد ريال بوده است. همچنين با وجود رشد توليد ناخالص داخلي، نسبت حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي (ضريب نفوذ بيمه) كه در سال 1383، 25/1 درصد بود در سال 1386، 3/1 درصد افزايش پيدا كرد.

همچنين متوسط حق بيمه سرانه در سه سال 1386-1384، نسبت به سه سال1382- 1380، 8/2 برابر شده است. (متوسط حق بيمه سرانه در ايران درسال‌هاى 1386-1384، 388 هزار ريال و متوسط حق بيمه سرانه سال‌هاى 1382- 1380، 139 هزار ريال بوده است.)

بنابراين گزارش، درسال 1386، تعداد شعب شرکت‌هاى بيمه نسبت به سال 1383، 36 درصد رشد داشته است (در سال 1386، 557 و در سال 1383، 410 شعب شرکت‌هاى بيمه وجود داشته است)

*گزيده‌اى از طرح تحول صنعت بيمه

در راستاى ارتقاي کيفيت ارائه خدمات صنعت بيمه و اجراى سياست هاى اصل 44، شرکت‌هاى بيمه آسيا، دانا و البرز براي واگذاري سهام آنها به بورس اوراق بهادار در حال طى کردن مراحل آماده سازي هستند. همچنين به منظور ترغيب وفرهنگ سازى دريافت بيمه نامه شخص ثالث بنا به پيشنهاد شوراي‌عالي بيمه و تصويب دولت حق بيمه شخص ثالث موتورسيکلت‌ها کاهش 40 درصدي يافت.

گفتى است، در زمينه طرح تحول صنعت بيمه مى توان به اقداماتى همچون آزادسازي زندانيان ديه حوادث رانندگي (مقصران حوادث رانندگي فاقد پوشش بيمه شخص ثالث) از طريق صندوق تامين خسارت‌هاى بدني، ايجاد پايگاه اطلاعاتي متمرکز صنعت بيمه، در بيمه مرکزي به منظور مقابله با تخلفات و تقلبات بيمه اي، تصويب و اجراى قانون براى اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث و تدوين آيين نامه‌ها و اجراى آن، تدوين سند راهبردى صنعت بيمه کشور و اتخاذ تمهيدات لازم براى اجراى آن، اجراي استاندارد 28 حسابداري در صنعت بيمه و اصلاح آيين‌نامه‌هاى مربوط، استقرار سيستم نرم افزاري فروش بيمه نامه‌هاى الکترونيکي در شرکت‌هاى بيمه خصوصي و دولتي، اجراي طرح پرداخت خسارت سيار (اتومبيل) در شرکت سهامي بيمه ايران، اصلاح آيين‌نامه‌هاى شوراي‌عالي بيمه به منظور آسان‌سازي ارائه خدمات بيمه‌اى به آحاد مردم و ايجاد رقابت در صنعت بيمه اشاره کرد./انتهاي پيام/