نمايه اي از اقتصاد در دولت نهم - 4

تدوين بيش از 105 برنامه و راهکار اجرايى در نظام بانکى کشور

بر اساس گزارشات اقتصادى وزارت اقتصاد، در دولت نهم با هدف حركت به سمت توزيع عادلانه منابع بانكي، بيش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرايي در حوزه نظام بانکى تهيه، تصويب و اجرا شده و يا درمرحله نهايى شدن است.

کد خبر: ۲۸۴۵۰

شنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۸۸ / May 30, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، در حوزه تحول ساختارى درنظام بانکى مى توان به تشکيل کميته خصوصي‌سازى بانک‌ها در اجراى فرمان مقام معظم رهبرى درخصوص سياست‌هاى ابلاغى اصل 44 قانون اساسى و تشکيل کارگروه اصلاح نظام بانکى با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه، مسئولان نظام بانکي، کارشناسان و صاحبنظران اشاره کرد.

براساس اين گزارش در اين رابطه چهار نهاد با عناوين مؤسسه رتبه‌بندى و اعتبارسنجى مشتريان، شرکت‌هاى تأمين سرمايه ، بانک قرض‌الحسنه و کانون مشاوران اعتبارى و سرمايه‌گذارى بانک‌ها تأسيس و راه‌اندازى گرديده است.

همچنين نهايى شدن مراحل راه‌اندازى و تأسيس 3نهاد شامل بانک جامع اطلاعات مشتريان، مؤسسات سازماندهى مطالبات معوق و تضمين اعتبار به منظور تخصصى کردن عمليات مالي، تقويت توان نظارتى و تسهيلات‌‌دهى بانک‌ها، جلوگيرى از سوء‌استفاده‌هاى احتمالى و افزايش سرعت خدمات‌رسانى در بانک‌ها شکل گرفته است.

در ادامه اين گزارش آمده است بيش از 15 آئين‌نامه‌هاى اجرايى براى تصويب در هيأت وزيران تهيه شده كه از جمله مي‌توان به آئين‌نامه اجرايى قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانکى و کاهش هزينه‌هاى طرح، آئين‌نامه ايجاد کميته حسابرسى و پايش هدفدار نظام کنترل‌هاى داخلي، آئين‌نامه تقويت بنيه مالى بانک‌ها و افزايش سرمايه آنها، آئين‌نامه افزايش نقش نظام بانکى در تعاملات بين‌المللي، آئين‌نامه اصلاح نرخ کارمزد بانک‌ها و... اشاره كرد.

همچنين در راستاى اجراى کامل بانکدارى الکترونيک و پيگيرى تکاليف بانک‌ها براى ارائه خدمات گسترده الکترونيکى به مشتريان، بانک‌ها تاکنون موفق شده‌اند در زمينه افزايش تعداد خطوط داير شده، کارت‌هاى الکترونيکى صادر شده، دستگاه‌هاى POS و ATM نصب شده در مقطع پايان مهر ماه سال گذشته به طور ميانگين به 200 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دست يابند که برنامه‌هاى آتى نيز تهيه و در حال اجراست.

از ديگر موارد فعاليت هاى صورت گرفته در حوزه بانکى مى توان به تهيه و اصلاح اساسنامه‌هاى بانک‌هاى تجارى و تخصصى و همچنين بانک‌هاى مشمول خصوصي‌سازى براساس قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانکى و کاهش هزينه‌هاى طرح، قانون تجارت و قانون عمليات بانک بدون ربا و واگذارى بانک ملت از طريق بورس وآماده سازى بانک‌هاى تجارت و صادرات براى عرضه در بورس اوراق بهادار و اجراي قانون مبارزه با پولشويي اشاره کرد./انتهاي پيام/