نمايه‌اى از اقتصاد در دولت نهم - 6

خصوصى سازى 20 برابري دولت نهم نسبت به دولت قبل

بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى نشان مى دهد که ارزش سهام واگذارشده در سال‌هاى 1387-1384 نسبت به سال‌هاى 1383-1380، 20برابر بوده است.

کد خبر: ۲۸۴۵۹

شنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۸۸ / May 30, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، مجموع ارزش سهام واگذارشده در سال‌هاى 1387-1384، 374337 ميليارد ريال و در1383-1380، 18827 ميليارد ريال بوده است.

همچنين کل ارزش واگذاري‌هاى از سال1377-1380، مبلغ 401504 ميليارد ريال بوده است که 93 درصد آن درسه سال 1385 تا 1387 انجام شده است.

بنابراين گزارش، شش دهک جامعه مشمول سهام عدالت شده‌اند که بالغ بر 60 درصد آن (25ميليون نفر) سهام عدالت را دريافت کرده‌اند، براى 30 درصد آنها برگه سهام صادر شده است و 10 درصد ديگر نيز به زودى مراحل واگذارى آنها انجام خواهد شد.

اقدامات دولت در راستاي سياست‌هاى کلى اصل 44

به منظور تحقق سياست‌هاى اصل 44، لايحه قانون اجراى آن در دولت تهيه و در سال 1387به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد که به اين منظور اقدام‌هاى موثرى از جمله راه‌اندازى دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاى اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايى و متعاقب آن تهيه بيش از سي آيين‌نامه، دستور‌العمل و ساير مقررات اجرايي خاتمه يافته که اغلب اين موارد توسط مراجع قانوني مربوط ابلاغ شده است و مابقي نيز مراحل نهايي ابلاغ را مي گذرانند و کليه مقررات اجرايي قانون و پايه‌هاى حقوقي آن تکميل شده است.

در اين راستا همچنين تشکيل نهادهاي متعددي از جمله شوراي عالي اجراي سياست‌هاى کلي اصل 44، هيات واگذاري، هيات داوري، هيات مقررات زدايي، شعب رسيدگي به شکايات مربوط به قانون اصل 44 در قوه قضاييه، شرکت‌هاي تعاوني شهرستاني و سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت، بانک توسعه تعاون، ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني، ستادهاي اجراي اصل 44 در دستگاه‌هاي اجرايي و.... که به وظايف قانوني مي پردازند.

از ديگر فعاليت هاى صورت گرفته در اين بخش مى توان به تدوين عملکرد و برنامه در خصوص سياست‌هاى اصل 44 از سوي تمامى وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي وانتشار گزارش عملکرد شش ماهه قانون به صورتي فراگير براي مراجع ناظر و عموم مردم ، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي با سرعتي مضاعف و به صورت شفاف با اولويت بورس به طورى که نزديک به 350 شرکت در دولت نهم واگذار شده‌اند و همچنين سهام شرکت‌هاي صدر اصل 44 از جمله مخابرات، کشتيراني، بانک ملت، چند شرکت پتروشيمي، پالايشگاه اصفهان، فولاد مبارکه، ملي صنايع ايران و بسياري از شرکت‌هاي بزرگ ديگر واگذار شده‌اند و شرکت‌هاي بزرگ ديگري نيز مراحل آماده سازي و اصلاح ساختار را طي مي‌کنند اشاره کرد.

با برون‌سپارى بخش قابل توجهى از فعاليت‌هاى اقتصادي، فراهم کردن امکان تاسيس شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و تدوين اساسنامه بانک توسعه تعاون به عنوان موتور محرک بخش تعاون به همراه برخي حمايت‌ها و کمک‌هاي جدي دولت به بخش تعاوني زمينه لازم براي حرکت به سمت رشد شتابان اين بخش در اقتصاد ملي فراهم شود همچنين سرمايه‌گذاري‌هاى دولت در زمينه‌هاى خارج از صدر اصل 44 و امور تصدي‌گري در دستگاه‌هاى اجرايي متوقف شده و کليه دستگاه‌هاى تنها به وظايف حاکميتي خود مي پردازند گفتنى است اقدام‌هاى گسترده با همکارى قوه قضاييه در راستاى بهبود فضاى کسب وکار نيز صورت پذيرفته است .

همچنين در سال‌هاى اخير جهت‌گيرى سازمان حسابرسى توسعه وظايف حاکميتي، از جمله تدوين استانداردهاى حسابرسي، پژوهش، تدوين و کتب مرجع و تقويت نظارت بوده است ضمن اينکه گزارش‌هاى اين سازمان از 13 هزار و 881 فقره در سال‌هاى 1380 تا 1383؛ به 14 هزار و 111 فقره در طول سال‌هاى 1384 تا 1387 ( يازده ماهه) افزايش يافته است./انتهاي پيام/