عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران تاكيد كرد:

لزوم شناسايي مولفه هاي تشكيل دهنده نظام حقوقي مستقل

دكتر جعفرزاده لبا تاكيد بر لزوم شناسايي مولفه‌هاي تشكيل دهنده نظام حقوقي مستقل گفت: اين مولفه‌ها شامل قواعد حقوقي مستقلي هستند كه به نظام هويت مي‌دهند و مفاهيم و نهادهاي حقوقي مستقل و منافع حقوقي كه قضاوت به آن استناد مي‌كنند را تفسير مي‌ كنند.

کد خبر: ۲۸۴۶۵

شنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۸۸ / May 30, 2009

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از مشهد، دكتر سيد قاسم جعفرزاده در جلسه گفت‌وگوي نظام حقوق تجارت بين الملل و تعامل آن با حقوق داخلي كه به همت انجمن علمي حقوق روز در سالن آمفي تئاتر دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد، اظهار داشت: حقوق تجارت بين الملل در خانواده‌هاي حقوق بين المللي قرار مي‌گيرد، كه اين دو نظام داراي تشابه و تفاوت‌هاي هستند.

وي با مهم دانستن نقش دولت در قاعده سازي حقوقي افزود: حقوق بين الملل عمومي ناظر به اعمال حاكميت‌ها و قلمرو حكومت قواعد حقوق تجارت بين الملل، عرصه‌هاي بازارهاي تجاري است.

جعفرزاده تصريح كرد: موضوع حقوق تجارت بين الملل يك موضوع حقوقي نيست و تا زماني كه ما يك تصوير روشني از اين حضور نداشته باشيم نمي‌توانيم حقوق تجارت بين الملل را درك كنيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران در ادامه، شان نزول حقوق تجارت بين الملل را ظهور يك بازار مستقل به نام بازارجهاني در كنار بازار داخله دانست و گفت: در بازار داخلي دولت ها قاعده سازي مي‌كنند ولي در بازار جهاني علاوه بر دولت ها، اتباع دولت ها و شركت هاي فعال در كشورهاي مختلف نيز حضور پيدا مي كند.

وي به نكته بارز در خصوص حقوق تجارت بين الملل اشاره و خاطرنشان كرد: هر تصميم و حادثه‌اي كه در يك نقطه از كشوري اتفاق بيفتد، ديگر قابل مهار نيست چرا كه به همه شبكه هاي بازاري كشورهاي ديگر هم انتقال پيدا مي‌كند.

جعفرزاده با اشاره به اينكه در گذشته به دليل عدم گستردگي روابط تجاري كشورها، حقوق تجارت بين الملل در حقوق بين الملل خصوصي خلاصه مي شد و نتيجه اش حاكميت يك كشور در معاملات بود، تصريح كرد: با ظهور بازار جهاني و سهمي كه دولت‌ها در اين بازار براي خود احساس مي كردند ضرورت قاعده سازي در حقوق تجارت بين الملل رونق پيدا كرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر علاوه بر تجارت كالا، تجارت خدمات و مالكيت فكري نيز به اقلام تجاري افزوده مي شده است كه نمي توان اين دو را با حقوق بين الملل مهار كرد./انتهاي پيام/