طبیب‌زاده در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:

قوه‌قضائیه به پرونده مهدی هاشمی در ماجرای کرسنت رسیدگی کند/ اکنون زمان خوبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

نماینده مجلس با اشاره به نقش مهدی هاشمی در رابطه با رشوه در قرارداد کرسنت گفت: وظیفه قوه قضائیه است که با محاکمه عوامل فساد در این ماجرا ...

کد خبر: ۲۸۴۷۶۹

يکشنبه - ۱۵ دی ۱۳۹۲ / January 05, 2014

زهره طبیب‌زاده، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره عملکرد قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به اقدامات مهدی هاشمی گفت: امروز قوه قضائیه در مقابل آزمایش بزرگی در نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و با محاکمه این فرد از این امتحان بزرگ سربلند بیرون خواهد آمد؛ این موضوع نشان خواهد داد که وابستگی به جریان سیاسی و خاندان‌های خاص نمی‌تواند جلوی عدالت را بگیرد و جمهوری اسلامی همواره عدالت را اجرا می‌کند؛ در سالگرد فتنه 88 و حماسه نهم دی وظیفه قوه قضائیه است که مطالبه عمومی مردم را پیگیری کند و عوامل فعال در فتنه 88 از جمله مهدی هاشمی را محاکمه و در صورت مقصر بودن به سزای اعمالش برساند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مطالبه عمومی و خاص همه مردم این است که کسانی که در جریان فتنه 88 نقش داشتند مجازات شوند، خاطرنشان کرد: اکنون زمان خوبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ زیرا ایران برای سومین بار در رابطه با پرونده کرسنت در دادگاه لاهه علیه این شرکت اقامه دعوی کرده، بنابراین با توجه به نقش مهدی هاشمی در رابطه با رشوه در این قرارداد مسئله‌ساز، وظیفه قوه قضائیه است با محاکمه عوامل فساد در این ماجرا به پیروزی ایران در دادگاه لاهه کمک کند و اگر مشخص شود که در این قرارداد فریب‌کاری صورت گرفته لاهه در حمایت از جمهوری اسلامی رای داده و کشور را از غرامت بسیار سنگین نجات خواهد داد.

طبیب‌زاده با بیان اینکه آبروی نظام و حفظ ثروت ملی بسیار بااهمیت تر از آقازاده‌هایی است که خیانت کرده و رشوه داده‌اند، ابراز داشت: باید در مقابل این افراد که سال‌هاست سکوت کرده اند، ایستاد و منافع ملی را به این افراد ارجحیت داد؛ مهم افراد نیست، بلکه حفظ سلامت نظام و اعتماد مردم حائز اهمیت است و اینکه مردم جمهوری اسلامی را ملجا و پناهگاه خود بدانند؛ زیرا اگر مردم از قوه قضائیه سلب اعتماد کنند، در کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی با بیان اینکه میان مهدی هاشمی و بابک زنجانی تفاوتی وجود ندارد، ابراز داشت: صلابت قوه قضائیه زمینه ایجاد جرم و بزهکاری کلان در اقتصاد کشور را خواهد گرفت؛ زیرا مقابله با مفاسد اقتصادی از مهمترین رویکردهایی است که نظام باید داشته باشد و باعث تطهیر فضای کشور از آلودگی و ایجاد اعتماد عمومی می‌شود.