احمدی مقدم:

پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست

فرمانده نیروی انتظامی در مورد روند رسیدگی پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این فرد دست ناجا نیست.

کد خبر: ۲۸۵۰۸۱

دوشنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۲ / January 06, 2014

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه جلسه معاونین سراسر کشور مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست.

وی با بیان اینکه جای سوال است که چطور برخی‌ها پله‌های ترقی را به سرعت طی می‌کنند گفت: تنها بخشی از فعالیت این فعالیت این افراد را می‌توان به شانس و خلاقیت نسبت داد اما همه سرمایه‌گذاران می‌دانند که بابت کار قانونی مورد تعقیب قرار نمی گیرند.

فرمانده ناجا همچنین در مورد زمین‌خواری در کشور گفت: زمین‌خواری مساله تمام کشورهای درحال توسعه است چرا که افزایش روند توسعه و افزایش تقاضا موجب تغییر کاربری زمین‌های حاشیه‌ای می‌شود که این تغییر کاربری موجب مرغوبیت و گرانی زمین‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرها هرچه قدرکه بزرگتر باشد زمین‌خواری در آنها بیشتر رواج دارد گفت: در تهران و پیرامون آن زمین خواری وجود دارد و بعد از آن نیز به شهرستان‌های تفریحی و استان مازندران که بیشترین متقاضی باغ و ویلا را دارد می‌رسد.

احمدی‌مقدم با اشاره به ضعف مقررات و قوانین و همچنین زیرساخت‌های ثبتی در کشور گفت: خوشبختانه در سازمان ثبت کشور اقدامات خوبی در حال انجام است که این اقدامات خوب مانع از فروش مکرر یک زمین و کلاهبرداری می‌شود.

فرمانده ناجا در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای در موضوع زمین‌خواری وصول شده است که به صورت مافیایی فعالیت می‌کردند؟ گفت: تا حالا پرونده‌ای نداشتیم که توسط دانه درشت‌ها ساماندهی می‌شدند اما ذکر این موضوع ضروری است که مقدار پرونده‌هایی که در ناجا مورد رسیدگی قرار گرفته بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت اتفاق می‌افتد.

وی در مورد دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر دستور برخورد با ویژه زمین‌خواران گفت: این دستور مبارکی است چرا که اولین ضرورت مبارزه اراده است که باید این مساله بدور از هیاهو و با تکیه بر نظرات کارشناسی اعمال شودو ناجا برای کمک آماده است.

به گزارش ایسنا، وی عصر امروز در همایش معاونین مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه مفاسد اقتصادی معلولی از بدکارکردی نهادهای اقتصادی است گفت: فقدان امنیت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ضعف دستگاه‌های اداری و اطلاعاتی سبب می شود که افراد به سمت سرمایه‌گذاری کلان در کوتاه مدت از راه نامشروع گرایش پیدا کنند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه معمولا فعالیت‌های قانونی پرریسک و پرهزینه است گفت: متاسفانه برخورد با مفسدان اقتصادی تصوری را ایجاد کرده است که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر است و موجب آن می‌شود که فعالان اقتصادی کار را ترک کنند اما مفاسد اقتصادی خود مضر اقتصاد هستند.

وی با بیان اینکه ضعف حمایت از تولید و پیچیدگی مقررات موجب سوداگری اقتصادی می‌شود گفت: عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب یاس و ناامیدی می‌شود.

فرمانده ناجا با بیان اینکه اوایل دولت نهم پلیس جلسات متعددی را با رییس‌جمهوری داشته و حتی جلسات تا بامداد طول می‌کشید گفت: در مرحله اول به توافقاتی بر روی مشکلات، عناوین مفاسد اقتصادی و علت‌های اساسی آن رسیدیم.

وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری شعارگونه، زودبازده نیست گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری نیست که با بگیرد و ببند دو نفر تمام شود. هر چند که در برهه‌ای از مقاطع همچون بحران‌های مالی بمانند بحران ارز باید اقدامات ضربتی صورت گیرد تا التهاب بازار از بین برود. اما به طور کل مبارزه با مفاسد اقتصادی با جنجال، شعار و هیاهو درست نمی‌شود چرا که این هیاهو موجب نگرانی و تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.

وی با بیان اینکه پلیس باید در سطح پیشگیری و بهداشت اقتصادی اقدامات موثری انجام دهد گفت: در بحث مقابله و مبارزه نیز باید پلیس به صورت تخصصی و مبتنی بر شناخت جرم و عدله درست و قانونی وارد شود.

مشکلات قانون کهنه برسر راه مبارزه با جرایم اقتصادی

فرمانده ناجا با اشاره به کهنگی قانون در زمینه مبارزه موثر با جرایم اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات در حوزه مبارزه را قانون ایجاد کرده است چرا که مقررات نوسازی نشده و متناسب با شرایط جدید نیست و ما حتی شاهد آن هستیم که قانون قاچاق کالا متعلق به سال 1312 است و قانون جدید نیز در مرحله تصویب مانده است.

وی با بیان اینکه وقتی فرد معمولی بدون پیمودن مسیر، تسهیلات را با زد و بند می‌گیرد مشخص است که ضعف قانونی داریم گفت: حتی پرونده‌ای داریم که به یکی از موسسات بانکی در 28 اسفندماه ابلاغ شد که حق افزودن شعبه را ندارد اما در تعطیلات نوروز 150 شعبه دایر کرد و این نشان می‌دهد که علاوه بر ضعف قانونی شفافیت نیز وجود ندارد.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه اطلاع داریم که مسئولان قضایی اراده برخورد با این جرایم را دارند گفت: رشد قارچ‌گونه این موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه که هر روز با شعار حمایت از یک تیم ورزشی یا سفر و یا ارائه وام و تسهیلات ظهور می‌کنند در دو سال اخیر تا حدودی کنترل و سازماندهی شده است. اما هنوز پرونده‌هایشان ادامه دارد.

وی به خلاء قانونی اشاره کرد و گفت: گاها ماموران از اقدامات مجرمانه با خبر می‌شوند اما هیچ عنوان مجرمانه‌ای را نمی‌توان پیدا کرد چرا که قوانین نسبت به جامعه عقب مانده است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه اراده برخورد مهمترین و اولین راه برخورد موثر با جرایم اقتصادی است گفت: برخی از افراد با خلط مباحث سیاسی و اقتصادی سبب ایجاد حاشیه امن برای مفساد می‌کنند و این در حالیست که نباید مسئولان بگویند که چون این فرد معاون و یا مسئول فلان سازمان است برخورد با او خط قرمز است و مانع بتراشند و بعد بیایند شعارهای زیادی در زمینه برخورد با فساد سردهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث استفاده از فن آوری جدید و سامانه‌ها و بسترهای الکترونیکی تاکید کرد و گفت: تعجب کردیم که عنوان شد حساب بانکی، حریم خصوصی است و اگر این حریم را قائل شویم با وجود اطلاع نمی‌توان کاری کرد. اما این در حالیست که در یک کشور غربی نمی‌توان پول‌های زیاد را جابجا کرد و همه معاملات باید در بانک و به صورت شفاف باشد. اما در اینجا با آنکه مالیات بر ارزش افزوده از جیب مشتری می‌رود اما صاحبان صنوف مقاومت می‌کنند چرا که شفافیت موجب مسیریابی کالا می‌شود و این صاحبان نمی‌خواهند شفافیت ایجاد شود.

فرمانده ناجا با اشاره به اهمیت بومی‌سازی فناوری و نرم افزارهای شناخته شده جهان گفت: امروز اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی نسبت به یک دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است و امروزه امکان ندارد که کلاهبرداری بتواند هویت خود را پنهان کند مگر اینکه بخواهند از داخل برای او کارگشایی کنند.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه بروید ببینید که همان افرادی که داعیه‌دار حقوق فردی و خصوصی هستند چه اقداماتی می‌کنند؛ در مورد سرانجام پلیس اقتصادی گفت: ما بارها اعلام کردیم که ناجا آمادگی راه اندازی پلیس اقتصادی را دارد و ناجا با پشتیبانی کردن این پلیس از نظر نیرو و امکانات آماده است تا این پلیس را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و در این زمینه ادعایی نداریم. اما یکی از وزراء سابق اقتصادی در یک جلسه عنوان کرد که شما می‌خواهید نیروهایی که روی دستتان مانده است را به ما بدهید. اما این حرف درست نیست. چرا که ناجا نسبت به تامین هزینه و نیروی انسانی اقدام می‌کند و این افراد در اختیار بانک مرکزی قرار دارند. اما متاسفانه یک روحیه نظارت گریزی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد زمین‌خواری در کشور گفت: زمین‌خواری موضوع تمامی کشورهای درحال توسعه است اما آن چیزی که مهم است اینکه فقدان نظارت دیجیتال موجب افزایش این معضل شده است.

فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های صورت گرفت برای حفظ حریم البرز از چنگال زمین‌خواران گفت: نوسازی سیستم اطلاعاتی، اسناد و مراقبت‌ها بسیار مهم است. چرا که با نوسازی اسناد بسیاری از مسائل و موانع حل می‌شود.

احمدی‌مقدم با اشاره اهمیت پرداختن به علت‌ها در جرایم اقتصادی گفت: ماموران پلیس در مقابله با جرایم اقتصادی نمی‌توانند صرف نظر از ریشه‌ها به نتیجه برسند.

وی با بیان اینکه باید علاوه بر ایجاد امنیت اقتصادی بحث حمایت از تولید و اشتغال و گسترش فرهنگ مصرف کالای داخلی را نیز در کشور ایجاد کنیم گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که فعالیت سالم اقتصادی بر سوداگری غلبه کند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه احتکار مولود نوسانات بازار است گفت: این نوسانات موجب سلب امنیت روانی و اقتصادی می‌شود و شاهد آن بودیم که در بخش سکه و ارز همه مفسد اقتصادی نبودند بلکه مردم کوچه و بازاری به خرید سکه و ارز روی آوردند که هدفشان حفظ دارایی‌شان بود و نباید هر کاری که خود می‌کنیم را به گردن دشمن بیندازیم.