وظیفه خطیر قوه قضائیه

قوه قضائیه هر کشور را به عنوان دماسنج اجتماعی می نامند. زندان، به عنوان نبض اجتماعی می تواند همه فعل وانفعالات جامعه را منعکس نماید.

کد خبر: ۲۸۵۱۸۰

دوشنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۲ / January 06, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ قوه قضائیه هر کشور را به عنوان دماسنج اجتماعی می نامند. زندان، به عنوان نبض اجتماعی می تواند همه فعل وانفعالات جامعه را منعکس نماید. اگر چه قوه قضائیه خود نقش چندانی در شکل گیری جرایم اجتماعی ندارد ولی مسئولیت رسیدگی و پیشگیری تکرار آن را از طریق اصلاح رفتار مجرمان به عهده دارد.

اقتصاد ناسالم که سال هاست در بیماری مزمن به سر می برد هر از چند گاهی شاخص های بیمارگونه خویش را در جامعه ظاهر می سازد. فاضل خدادادها، مرتضی رفیق دوست ها، شهرام جزایری ها، مه آفریدها و اینک بابک زنجانی ها بهترین نشانه ها در جامعه ما هستند که می طلبد به صورت دقیق به دلایل شکل گیری چنین پدیده هایی بپردازیم. چنین پدیده هایی در واقع انعکاس رانت های اطلاعاتی و مالی ویژه خواری اقتصادی در جامعه هستند. امروزه رسالت سنگینی بر شانه های قوه قضائیه نهاده شده است تا با همکاری نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... این بیماری مزمن اقتصادی – اجتماعی را درمان کند.

اگر چه ظهور عناصری اینچنین به عنوان یک پدیده با توجه به روابط ناسالم اقتصادی و رانت خواری و به دست گرفتن مناقصه ها و مزایده ها توسط مدیران امضا طلایی امری طبیعی است ولی می توان با شفاف سازی نظام اقتصادی از طریق سیستم بانکی، ده ها بابک زنجانی گمنام را شناسایی نمود که با تجمیع ثروت بیکران اولا باعث بی عدالتی و گسترش شکاف طبقاتی شده اند و ضمن آن بذر ناامیدی در قشر جوان را هم می کارند. این افراد با پول های عظیمی که از کشور خارج کرده اند مانع رونق اقتصادی و کندی چرخ تولید در کشور شده اند. اینک قوه قضائیه برای چندمین بار با این پدیده منفی مواجه می شود و باید با نظارت دقیق و احکام قوی، از شکل گیری شبکه های جدید ویژه خواری جلوگیری نماید. قوه قضائیه در این راه باید با همکاری صمیمانه نظام بانکی و ستاد مبارزه با ویژه خواری قدم بردارد. ستاد مبارزه با ویژه خواری باید با شناسایی شبکه های رانت مالی و معرفی آن به نظام قضایی کشور کانون های رانت اقتصادی را متلاشی ساخته و با بازنگری در نظام اقتصادی تعادل، توازن، قانونمندی و انضباط لازم را به اقتصاد ایران بازگرداند. قطعا در اقتصاد ناسالم مقابل چنین حرکتی مقاومت زیادی خواهد شد و به علت فرار مالیاتی کسانی که منافع بی شمارشان به خطر می افتد، شفاف سازی با سنگ اندازی روبه رو می شود. بنا به فرمایش مولا علی(ع) کاخی بالا نمی رود مگر اینکه کوخی ایجاد شود. قطعا تمرکز چنین ثروت هایی تعادل طبقات اجتماعی را به هم زده و موجب تبعیض و نابرابری اقتصادی و اجتماعی می شود. قشربندی اجتماعی به هم خورده و تجمع چنین ثروتی در یک جا نشانه خوبی برای اقتصاد ما نیست. تزریق پول به پیکر جامعه از سوی دولت طی 8 سال گذشته باعث رسوب آن در جیب تعدادی خاص شده و پول های عظیمی از کشور خارج شده که می توانست در اشتغال زایی رونق اقتصاد را رقم بزند.

رشد منفی اقتصاد یکی از شاخص های ناکارآمدی شیوه نادرست پرداخت یارانه هاست. اگرمحاسبه دقیقی از زمان پرداخت یارانه با اهداف مقدسی که برای آن انجام می پذیرد (رفاه حال طبقه ضعیف) داشته باشیم درخواهیم یافت که عمر مفید ماندگاری یارانه در جیب طبقه ضعیف جامعه کمتر از یک روز نیست در حالی که توصیه مدیران ارشد بر پس انداز کردن آن بود. فرد نیازمندی که هزار و یک مشکل دارد چگونه بتواند بخشی از مبلغ ناچیز یارانه را که باید به فوریت درمان زخمش باشد، پس انداز کند؟ منشا بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را در شکاف فاصله های طبقاتی که از طریق تمرکز ثروت در یکجا ایجاد می شود می توان مشاهده کرد. اصلاح قوانین ناقص که زمینه سوءاستفاده های فراوانی را برای رانت خواران مسدود می کند و تصویب قوانین مدرن که بتواند متناسب با نیازهای روز از شکل گیری باندهای اقتصادی جلوگیری کند. ممانعت از سطحی نگری و سیاست بازی که با روح مسائل اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد از جمله راهکارهای پیش روست.

ظهور چنین پدیده هایی که خود را به عنوان قهرمان اقتصادی به جامعه معرفی می کنند، در جامعه سرمشق جوانانی می شوند که از رانندگی یک مدیر اقتصادی نیز می توان به میلیاردها ثروت رسید. لذا آنان نیز با الگوی نادرست و غلط خود را به آب و آتش زده و با پیمودن بی راهه سر از ناکجا آباد در می آورند. این جوانان تحت تاثیر چنین اخبار منفی اقتصادی، اجتماعی دچار برنامه های پول طلبی و منفعت طلبی محض می شوند. حضور چنین افرادی در جامعه اخلاق عمومی را به سوی منفعت طلبی های صرفا مادی برای تجمیع ثروت می کشاند و برای رسیدن به اهداف خود هر قاعده اجتماعی را زیرپا نهاده و تمام قوانین را دور می زنند.

روند مدپرستی، چشم و هم چشمی، رفاه زدگی و اشرافیت گرایی در خانواده های ایرانی ریشه در ظهور چنین عناصری دارد. رونق و افزایش نیازهای کاذب اقتصادی که غیبت والدین در خانواده برای تامین معاش به واسطه چند شغله شدن و در نتیجه انحراف بسیاری از فرزندان چنین خانواده هایی نیز می تواند ریشه حضور چنین قاعده نادرست اقتصادی باشد.چه بسا جوانانی که با تلاش و کوشش خویش با سرمشق قراردادن چنین عناصری تلاش های فراوانی را انجام دادند و نتیجه نگرفتند. بسیاری با تقلید از فعالیت مشابه چنین عناصری باناکامی ها در جامعه سرخورده شده و به انزوای اجتماعی کشانده شده اند.

بی علت نیست که همه مشکلات اجتماعی را مردم در گرفتاری های اقتصادی افراد می دانند. پس این وابستگی دو مقوله اقتصاد و اجتماع می تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری ها و جرایم اجتماعی باشد. فساد اقتصادی در جامعه خود به خود مفاسد دیگری را هم رقم می زند و درمان بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید با استانداردسازی فعالیت های اقتصادی و بازنگری در قواعد اقتصادی انجام داد.

منبع: تهران امروز