عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد؛

شرطی برای افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان

بعید به نظر می‌رسد تورم در سال آتی به ۲۵ درصد برسد که بخواهیم بر مبنای یک برنامه ریزی که چندان نیز مبتنی بر واقعیت نیست حقوق کارمندان را تنظیم کنیم.

کد خبر: ۲۸۵۲۸۱

سه‌شنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۲ / January 07, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: در لایحه بودجه باید قید شود که افزایش حقوق کارمندان به میزان 18 درصد در صورتی است که تورم به 25 درصد برسد تا اگر دولت در کاهش تورم  توفیق نداشت کارمندان با افزایش حقوق 18 درصدی و تورم بالای 30 درصد مواجه نباشند.

به گزارش جام نیوز؛ غلامرضا اسداللهی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در خصوص تاکید دولت بر افزایش 18 درصد حقوق کارمندان در سال آتی گفت: بر اساس قانون دولت موظف است تا بین نرخ تورم و افزایش حقوق تناسبی بر قرار کند در حالی که به اذعان خود دولت تورم نزدیک به چهل درصد و در مقابل حقوق کارمندان تنها قرار است 18 درصد افزایش یابد.

نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: دولت مطرح کرده است که تنها می‌تواند حقوق کارمندان را 18 درصد ارتقا دهد و در طرف مقابل تورم را به 25 درصد می‌رساند.

اسداللهی تصریح کرد: البته این اقدام که میزان نقدینیگی در جامعه بالا نرود اما قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند اقدام خوبی است اما دولت نیز باید در این راستا بر اساس واقعیت‌ها حرکت کند.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه باید قید شود که افزایش حقوق کارمندان به میزان 18 درصد در صورتی است که تورم به 25 درصد برسد تا اگر دولت در کاهش تورم توفیق نداشت کارمندان با افزایش حقوق 18 درصدی و تورم بالای 30 درصد مواجه نباشند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعید به نظر می‌رسد تورم در سال آتی به 25 درصد برسد که بخواهیم بر مبنای یک برنامه ریزی که چندان نیز مبتنی بر واقعیت نیست حقوق کارمندان را تنظیم کنیم.

منبع: جام