بایدهای معاونت علمی و فناوری؛

ناهماهنگی نهادهای علم و فناوری آسیبی بزرگ بر نظام نوآوری کشور

کارشناسان معتقدند اگر تنها مشکل نا هماهنگی متولیان علم و فناوری در کشور حل شود، با پتانسیل فعلی می‌توان انتظار داشت چرخه علم تا ثروت با سرعت بیشتری تکمل شود.

کد خبر: ۲۸۵۴۷۶

سه‌شنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۲ / January 07, 2014

به گزارش گروه علمی«خبرگزاری دانشجو»، در میان نهادهایی که در زمینه علم و فناوری در کشور تلاش می‌کنند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نقش مهمی در حرکت علمی کشور دارد.

همانطور که مقام معظم رهبری چندی پیش در دیدار با نخبگان به این مهم اشاره کردند معاونت علمی و بنیاد نخبگان که زیر نظر آن است وظایف بسیار حساسی در روند پیشرفت علمی ایران بر عهده دارند.

در این چند سال که از تشکیل معاونت علمی می‌گذرد ضعف‌ها و قوت‌هایی در کار این نهاد مشاهده می‌شود که لازم است مسئولان معاونت علمی کارها را از صفر شروع نکنند و با تکیه بر نقاط قوت و برجسته، در رفع نقائص، خلاها و کمبودها اقدام کنند.

با انتصاب سورنا ستاری به سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با توجه به شرایط حساس کشور، می‌توان از آغاز دوره‌ای تازه سخن گفت، اما الزامات و اولویت‌های این دوره چیست؟ و ستاری چه مسائلی را باید در نظر داشته باشد؟

یکی از مسائل مهم نظام ملی نوآوری در دهه‌ی اخیر، شکل‌گیری نهادهای جدید در حوزه‌ی علم و فناوری و نوآوری یا تغییر وظایف نهادهای قدیمی است، فقدان نگاه نظام‌مند به ایجاد و تعریف کارکردهای این نهادها موجب شده است تا از یک سو مشکلات و تعارضاتی میان این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر برخی از مهم‌ترین مسائل حوزه‌ علم و فناوری لاینحل باقی بماند، یا لااقل زمان زیادی صرف حل آن‌ها شود.

در حال حاضر نهادهای مختلفی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که مهم‌ترین آن‌ها شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرتبط با قوه مجریه)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در قوه قضائیه است. اگر نهادهای زیرمجموعه‌ی این فهرست مانند بنیاد ملی نخبگان، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و… نیز احصاء شوند، خواهیم دید که چه مجموعه بزرگی از سازمان‌ها و نهادها باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا چرخ نظام نوآوری کشور به درستی بگردد.

همانطور که گفته شد ما با یک بخش متکثر(با بازیگران زیاد) و مزدحم (یعنی با تداخل زیاد) که بعضا قوانین متناقضی دارند و اغلب به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند، مواجهیم. بنابراین ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی میان این نهادها ضروری به نظر می رسد.

علاوه بر تاکیدات مقام معظم رهبری، در نقشه جامع علمی کشور نیز در اقدام ملی دوم ذیل راهبرد کلان یک به لزوم هماهنگی و انسجام بخشی بین نهادهای ذیربط در علم و فناوری و تکمیل نهادهای مرتبط با چرخه علم و فناوری اشاره شده است.

البته این نکته را هم باید مد نظر داشت که «نبودن موازی‌کاری» به این معنی نیست که هر کاری را تنها یک مجموعه باید انجام دهد و یا اینکه اگر چند نهاد کارهایی انجام می‌دهند که ظاهرا شبیه به هم است بگوییم موازی‌کاری صورت گرفته است. آنچه اهمیت دارد از بین بردن ناهماهنگی بین این دستگاه ها است، تا هر کدام شفافتر وظایفشان را در این عرصه بدانند و بتوانند بر سرعت حرکت علمی کشور بیفزایند.

کارشناسان معتقدند اگر تنها مشکل ناهماهنگی متولیان علم و فناوری در کشور حل شود، با پتانسیل فعلی، می توان انتظار داشت چرخه علم تا ثروت از آنچه هست، با سرعت بیشتری تکمیل شود و می‌توان شاهد جهش بلندی در روند پرشتاب علمی کشور بود.

خوشبختانه، معاون علم و فناوری ریاست جمهوری چندی پیش، از تشکیل کارگروهی برای رفع اختلافات و موازی‌کاری‌ها با وزارت علوم خبر داد که باید این اقدام را به فال نیک گرفت. اما نیاز است تا مسئولان مسیری را که پیش روی این کارگروه است، بیان کرده و نتایج حاصل از آن را در فضای عمومی اعلام کنند.

در عین حال باید از کارهای مفیدی که در این زمینه انجام شده است نیز استفاده کرد. یکی از راه‌های پیش روی دولتمردان برای سامان دادن به این مجموعه‌ نهادی، تقسیم وظایف آن‌ها بر اساس گام‌های موجود در نظام‌ ملی نوآوری است. که ایده تقسیم کار ملی برهمین اساس یعنی مدل چرخه علم تا بازار طراحی شده است.

برای هر کدام از مراحل این چرخه – تولد نوآوری، رشد نوآوری، بلوغ نوآوری و جایگزین شدن آن با نوآوری‌های جدید- با توجه به جایگاه و توانایی دستگاه ها تقسیم کار شده است؛ به هر حال از این ایده می‌توان به عنوان شروعی برای ساماندهی و هماهنگی نظام علم و فناوری نام برد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که کارشناسان معتقدند معاونت علمی باید تمرکز خود را از دانشگاه ها کم کرده و بیش از پیش به مسئله اقتصاد دانش‌بنیان (با تاکید بر بعد اقتصادی) معطوف کند.

چرا که شرکت های دانش‌بنیان عموما وقتی وارد فضای اقتصادی می‌شوند با مشکلات متعددی مواجه هستند.

از تعاملات با بانک ها برای دریافت تسهیلات گرفته تا مسائل گمرکی (واردات مواد اولیه و صادرات محصولات) که در همه اینها نیازمند حمایت جدی معاونت علمی (به عنوان مهمترین نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان) هستند.

ادامه دارد…