معاونت زنان و خانواده از ابتدا تا کنون؛

آیا این اعتدال، بوی غرب‏زدگی نمی دهد؟

با پیروزی انقلاب اسلامی و رواج نگرش امام خمینی(ره) نسبت به جایگاه زن مسلمان در نظام اسلامی، تحول عمیقی در زندگی زنان آغاز شد.

کد خبر: ۲۸۵۵۳۹

چهارشنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۲ / January 08, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ افزایش چشمگیر آگاهی و حضور مؤثر سیاسی- اجتماعی زنان در دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و تغییر نگرش خانواده های سنتی نسبت به جایگاه زنان و لزوم تحصیل و حضور اجتماعی آنان، نشان دهنده این تحول و رشد ناشی از آن است. دولت های مختلف در نظام جمهوری اسلامی نیز کم و بیش، بسته به شرایط و تفکر حاکم بر مجموعه دولت، تلاش هایی برای ارتقای وضعیت زنان کشور داشته اند؛ اما جهت گیری این تلاش ها در بعضی زمینه ها یکسان نبوده و گاه در مقام قول و عمل فاصله زیادی از هم داشته است! از جمله آن همان اعتدال ...

ماجرا از کجا شروع شد؟

دولت یازدهم روی کار می آید؛ بر خلاف سرعت بالای رئیس‌جمهور در معرفی اعضای کابینه خود به مجلس، پس از انتظاری دو ماهه و بعد ابراز نگرانی‌های جدی و تذکر چندین باره فعالان حوزه زنان، بالاخره در نیمه مهر ماه، معاونت امور زنان ریاست جمهوری متولی پیدا می کند و در طی ابلاغ حکمی، انتصابی صورت می گیرد؛ انتصابی که نه تنها نشان دهنده تغییر مشی کلی موجود و بازگشت مجدد به همان سیاست‏های فرسوده و مسموم زمان اصلاحات در حوزه زنان است بلکه نگرانی ها و سابقه بازگشت از نگاه افتخارآمیز زن مسلمان و رجوع آن به نگاه منفعلانه‏ در برابر غرب را به وضوح زنده می کند؛ انتصابی که نه تنها گویای نگاه اعتدالی به حوزه زنان و خانواده نیست، بلکه مشخصا به اسم اعتدال به سمت غربزدگی و سازش می رود.

بازگشت به گذشته

داستان این اعتدال به سالها قبل و به زمان اصلاحات بر می گردد؛ زهرا شجاعی به عنوان مسئول مرکز امور مشارکت زنان و شهیندخت مولاوردی در سمت مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری با رویکردی برآمده از رویکرد جهانیِ غرب و با اصطلاحات «خشونت علیه زنان»، «عدالت جنسیتی»، «تبعیض جنسیتی»، «رفتارهای جنسی‌ پرخطر»، «توانمندسازی» و خط مشی ای نشأت گرفته از «زن در توسعه» با رویکردی کاملا غربی روی کار می آیند. این تفکرات با گرایشات فمینیسم لیبرال پیوند جدی دارد و این در حالی است که با توجه به اصل 21 و اصل 10 قانون اساسی بر حفظ نهاد خانواده و حقوق معنوی زنان، در برنامه «زن در توسعه» هیچ اشاره‌ ای به مسئولیت دولت در زمینه ارتقای جایگاه معنوی زن در خانواده (با نقش همسری و مادری) نشده و حتی از پدیده ‌ای فرهنگی به نام جنسیت و ذات زن بودگی هم غفلت صورت گرفت که بر اساس آن، نقش ‌های متفاوت توسط هر یک از دو جنس برعهده گرفته می‌ شود، بدون آنکه این تقسیم نقش مبنایی زیست‌ شناختی داشته باشد.

این کنوانسیون دردسرساز

الحاق ایران به کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، یکی دیگر از هدفگذاری های مرکز امور مشارکت زنان بود که در دستور کار قرار گرفت و به یکی از مناقشات جدی سیاسی و فرهنگی در حوزه مسائل زنان تبدیل شد. مرکز امور مشارکت زنان به همراهی چندی از اعضای کمیسیون زنان مجلس ششم، مصرانه می کوشند تا ایران را به عضویت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان درآورند. این تلاش مجدانه در حالی صورت می گیرد که بیشتر بندهای این کنوانسیون مانند حق چند همسری برای زن، حق تن، همجنسگرایی و ... از حقوق مسلم زنان در این کنوانسیون به شمار می رفت که این خود مشخصا مخالف دستورات صریح دینی و اسلامی ما بوده و هست. در یکی از بندهای این کنوانسیون، آمده است: «برخورد با همه اشکال اعمال خشونت، از جمله خشونت مبتنی بر همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه سنین، به ‌عنوان یک جرم کیفری قابل مجازات توسط قانون باید از جمله اقدامات دولت ‌ها در سطح ملی باشد.»

علی رغم همه مخالفت ها، مرکز امور مشارکت زنان و به تبع آن مجلس و دولت اصلاحات تمام تلاش خود را برای این الحاق به کار می گیرد. آذرماه 1380 لایحه الحاق در هیئت وزیران به تصویب می رسد. بهمن ماه همان سال در کمیسیون فرهنگی مجلس با اکثریت آرا تصویب می شود و در اول مرداد ماه 1382 در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان می گذرد! اما شورای نگهبان با درایت هر چه تمام تر، با آن مخالفت می کند و به دلیل اصرار مجلس بر این مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود؛ اما آفتاب عمر دولت اصلاحات پیش از تصویب این الحاق به سر می رسد.

در دولت نهم ورق برگشت

با پیروزی غیرمنتظره احمدی نژاد به عنوان یکی از منتقدان سرسخت اندیشه های غربی، ورق در حوزه مسائل زنان نیز بر می گردد. در اولین قدم و طی اقدامی کارشناسی شده و بجا، نام «مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر می یابد. این تغییر نام که با هوشیاری هر چه تمام تر اتفاق افتاد، به صراحت اذعان می کرد که برخلاف اندیشه های فمینیستی، برای دولت، خانواده در اولویت است و مسأله زنان از مسأله خانواده جدا نیست و زن حتی از اگر فعال اجتماعی هم باشد، در خانواده به عنوان یک مادر همچنان باید نقش کلیدی خود را در امر تربیت حفظ کند. این نقطه همان مسأله و خلأیی بود که در دولت قبل و در مرکز مشارکت امور زنان به شدت مورد بی مهری متصدیان امر قرار گرفته بود.

زهره طبیب زاده، مسئول مرکز امور زنان دولت نهم در جلسه معارفه خود، اولین سیاست داخلی را بازگشت به الگوگیری از شخصیت مقدس حضرت زهرا(س) و سایر بانوان صدر اسلام دانست تا اشاره ای باشد به انحراف از این الگوهای اصیل در دوران حاکمیت اصلاح طلبان.

وی در مصاحبه اش با روزنامه رسالت (88/07/16)، تفاوت های «مرکز امور زنان و خانواده» با «مرکز امور مشارکت زنان» را چنین برشمرد: «دولت اصلاحات با نوعی گرایش و شیفتگی نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولویت توسعه سیاسی، تلقی متفاوتی نسبت به مسئله آزادی زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعی آنان داشت؛ به حدی که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم توجهی شده و حتی با دیده حقارت به آن نگریسته می شد. بحث حمایت از سازمان های مردم نهاد و گسترش قارچ گونه آنان با اشکال و اهداف خاص که بیشتر مورد نظر آژانس های بین المللی بود، جزو شعارهای آنان محسوب می شد، حذف کلیشه های جنسیتی از کتب درسی و پیگیری و مطالبه بحث برابری حقوقی زن و مرد با تعاریفی بسیار نزدیک به دیدگاه غربی توسط آنان دنبال می شد. نتیجتاً حمایت مطلق از فرصت های مساوی اشتغال زنان و مردان صورت می گرفت که مقید به قیودی هم نبود، لذا تلقی متفاوت از محدوده و شکل مشارکت اجتماعی و نحوه اشتغال زنان و بحث های حقوقی، نقطه عطف اختلاف میان تفکر 2 دوره محسوب می شد. طبعاً آموزش ها و تبلیغات و رویکردهای طراحی شده مرکز در هر دوره از این دیدگاه ها تبعیت می کرد. دولت نهم با نگرش اساسی به مقوله زن و نقش زن در جامعه اسلامی حضور اجتماعی زنان را امری واجب و ضرورت شرعی می داند، اما این حضور نباید منجر به فروپاشی یا سست شدن ارتباطات خانوادگی شود. نباید بر روی اشتغال زنان آن قدر تأکید شود که زنان، خانواده را فدای اشتغال خود سازند و ضرورت تشکیل خانواده به عنوان اولویت چندم دختران جوان قرار گیرد. ما اعتقادمان بر این بود که حفظ کانون خانواده، حفظ سلامت اجتماعی است و چنانچه اولویت ما از حفظ کانون خانواده به تأکید بر مشارکت اجتماعی زنان تغییر یابد، به تدریج جامعه ما به همان سرنوشتی که گریبانگیر غرب شده است، دچار خواهد شد. در اسلام حد و حدودی برای مشارکت اجتماعی زنان تعریف شده است. حضور زن در عرصه های علمی و مورد نیاز جامعه نه تنها لازم، بلکه در برخی موارد واجب است؛ نیازهای پزشکی، آموزشی، فرهنگی و هنری زنان باید توسط خود خانم ها رفع گردد، این امر ناقض حضور زنان در سایر رشته ها نیست، اما باید دید اولویت ها چیست؟ زمانی که نیازهای ضروری جامعه تأمین شده است، آنگاه باید تمایلات، علائق و سلیقه ها محوریت پیدا کند.»

دولت یازدهم و شروع به کار فعالان حوزه زنان

مقاله فمینیستی در سایت ملی - مذهبی

وی طی مقاله‌ای تحت عنوان "در دفاع از ارتقای سطح تشکیلات زنان" در سایت ملی-مذهبی‌ نوشته است: «مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع باید همپای مردان و نه جدای از آنان دیده شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند توانمندی زنان است و این میسر نمی‌شود، مگر آن که یک رویکرد و یک دیدگاه متناسب باشرایط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اینکه به زنان به چشم موجودی وابسته، طفیلی، درجه دو، ضعیف، مطیع و فرمانبر محض،دائم الحمایه،آسیب پذیر،در زمره صغار و محجورین و واجب النفقه مادام العمر (نفقه بگیر پدر و شوهر یا نفقه بگیر دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمایه ای و انسانی باشد.»

اعتراض مولاوردی به کابینه پیشنهادی روحانی

شهیندخت مولاوردی دبیر کل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان و عضو ائتلاف اسلامی زنان در جلسه با حضور خبرنگاران و با محوریت عدم حضور زنان در کابینه دولت آقای روحانی، می‌گوید: «دیوارهایی برای ورود زنان به سیاست قد برافراشته اند که مانع ورود آنها به دروازه قدرت می‌شود.» وی در ادامه تاکید می‌کند: «از دیرباز سیاست را قلمرو مردان می‌دانستند، برای همین آنان امکانات ، قدرت و ثروت را در اختیار دارند.»

مولاوردی با انتقاد از انتصاب‌های حجت الاسلام حسن روحانی و قرار نداشتن وزیر زن در کابینه دولت یازدهم عنوان می‌کند: سهم زنان در لیست 33 نفره دولت یازدهم صفر است، چرا به زنان اعتماد نمی‌کنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان می‌آورند، در حالی که یک پزشک اطفال 16 سال وزیر امورخارجه کشور بوده است.

بازگشت مسأله دارها

مولاوردی در این بازه یکی از منتقدان سیاست های دولت وقت بوده و همچنان فعالیت های زیادی را برای ارتقای جایگاه و حقوق زنان بر اساس آموزه‌های فمینیستی خود و برابری جنسیتی انجام می دهد تا جایی که در ایام فتنه 88 زیر بیانیه اعتراض آمیزی را امضا می کند که در آن، فعالان جنبش زنان، خود را در صف اول صف‌آرایی‌های خیابانی پس از انتخابات معرفی و حتی با مادر ندا آقا سلطان هم اظهار همدردی می کنند! به طوری که در بخشی از این بیانیه آمده است: «فعالان جنبش زنان از روزهای نخست اعتراض‌های مدنی مردمی به روند نتایج انتخابات، در کنار مردم و همصدا با آنها از حق خود سخن گفته اند. آنها در دل رود خانه هایی که در خیابانها به حرکت در می آمد، حضور داشتند. هم در قلب خیابانها بودند، هم مثل همه خشونت‌ها قربانی ردیف نخست! آنها همصدا با مادر ندا ضجه زدند.» این در حالی ست که اسم مولاوردی در بین اسامی نویسندگان نامه به خاتمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به چشم می خورد که با ادعای دفاع از شبهه افکنی در انتخابات 88، از وی به عنوان نماد اخلاق و قانونگرایی، اعتدال و میانه روی نام می‌برند! اما داستان به همین جا ختم نمیشود....

معارفه ای با اما و اگر

نگاهی به نحوه برگزاری مراسم تودیع و معارفه مریم مجتهدزاده و شهیندخت مولاوردی، نوع و جنس تغییر نگاه به معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری را به وضوح به منصه ظهور می رساند. بیشتر افراد دعوت شده به این مراسم از زنان فعال در امور زنان و البته با گرایش های فمینیستی و بعضا محکومان فتنه و چهره هایی جنجالی بودند. از حضور زهرا اشراقی، شهلا شرکت و نرگس محمدی گرفته تا حضور الهه کولایی،‌ فاطمه راکعی، سهیلا جلودارزاده، اشرف گرامی زادگان،‌ شهلا حبیبی و بالاخره زهرا شجاعی(یکی از نویسندگان برنامه چهارم توسعه که به دلیل مبانی غربی خمیر شد)، به خوبی می توان دریافت که متصدیان قدرت و مشاوران معاونت امور زنان دولت یازدهم چه کسانی هستند.

صحبت های آغازین مولاوردی در معارفه اش در خصوص حذف مرخصی 9 ماهه زایمان، جریان های شکل گرفته بین‌المللی برای دفاع از حقوق زنان و تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی و .... باز هم صحه محکمی گذاشت بر این که او همچنان به دنبال تجویز نسخه فمینیستی غرب به زن مسلمان امروز جامعه ماست. به راستی چرا با وجود تأکیدات مکرر رهبری در موضوع تهدید نسل و افزایش زاد و ولد و بعد از تصویب مجلس، معاونت امور زنان ریاست جمهوری طی اظهار نظری غیر کارشناسانه، افزایش مرخصی زایمان را به ضرر موقعیت اجتماعی زنان می داند و برای توجیه این ادعایش به مصوبه کنوانسیون های غرب تأسی می جوید؟!

چرا معاونت امور زنان ریاست جمهوری نباید قدمی در خور در راستای الگوسازی و جهانی کردن الگوی زن مسلمان انقلابی که نه زن بی نقش شرقی است و نه زن برهنه غربی، بردارد و خودش برای مجامع غربی جریان ساز شود؟! حال جای این سئوال مهم از رئیس جمهور دولت یازدهم به وجود می آید که آیا واقعا این انتصاب صورت گرفته در راستای همان اعتدال است؟

منبع: وطن آنلاین