سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

گفتگوی هادی ابوی در باره دستمزد کارگران و کارمندان سال 93

افزایش 18 درصدی حقوق و دستمزد، برای کارمندان دولت پیش‌بینی شده و صرف نظر از پایین بودن این رقم برای کارمندان، معتقدم که دولت در مورد کارگران باید قانون کار را فصل الخطاب و ملاک تعیین مزد قرار بدهد.

کد خبر: ۲۸۶۷۱۷

سه‌شنبه - ۲۴ دی ۱۳۹۲ / January 14, 2014

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: کارگران با افزایش 25 درصدی دستمزد نتوانستند زندگی کنند که حالا با افزایش 18 درصدی بتوانند.

هادی ابوی ‌درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران گفت: افزایش 18 درصدی حقوق و دستمزد، برای کارمندان دولت پیش‌بینی شده و صرف نظر از پایین بودن این رقم برای کارمندان، معتقدم که دولت در مورد کارگران باید قانون کار را فصل الخطاب و ملاک تعیین مزد قرار بدهد.

وی با بیان اینکه تورم موجود با افزایش 18 درصدی هیچگونه همخوانی ندارد، افزود: اگر سال آینده تورم به این رقم نرسد که غیرممکن است برسد وضع زندگی کارمندان که هیچ کارگران هم فاجعه‌آمیز خواهد بود!

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: در حال حاضر کارگران با مشقت و سختی امرار معاش می‌کنند و نمی‌توانند با حقوق و دستمزدی که از تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد سال گذشته به دست می‌آورند زندگی کنند طبعا با افزایش 18 درصدی هم نمی‌توانند.

ابوی در گفتگو با ایسنا بیان داشت که ادامه معاونت روابط کار را اولین حلقه ارتباط تشکل‌های کارگری عنوان کرد و گفت: انتظار ما از معاونت روابط کار این است که همانطور که رویکرد سه جانبه‌گرایی را مورد تاکید قرار می‌دهند شرکای اجتماعی را جدی بگیرند.

اوی افزود:علیرغم آنکه تشکل‌های کارفرمایی تاکنون چندین جلسه با معاونت روابط کار داشته‌اند برخی تشکل‌های کارگری حتی از یک ملاقات ساده برای اطلاع از روند برگزاری جلسات و مذاکرات دستمزد محروم بوده‌اند.

به گفته سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیت گروههای کارگری کمک به تحقق اهداف دولت و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی در جریان تعیین دستمزد است.

وی تصریح کرد: معاونت روابط کار چندی قبل پیشنهاد مدل جدید تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده را مطرح کرد که کارگران را دلگرم کرد ولی به یکباره منتفی شد، جامعه کارگری انتظار دارد که برای تعیین منطقی دستمزد واقعیتهای روز جامعه و معیشت کارگران در نظر گرفته شود.