ساکت‌ترین وزیر؛ بیکار‌ترین وزارتخانه

حوزه کشاورزی با اینکه اهمیت زیادی در تولید موادغذایی کشور دارد اما این روز‌ها ازسوی مقامات مربوطه خیلی مورد لطف قرار نمی‌گیرد.

کد خبر: ۲۸۶۸۹۳

چهارشنبه - ۲۵ دی ۱۳۹۲ / January 15, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، شواهد نشان می‌دهد در طول چند ماه گذشته پس از روی کارآمدن دولت یازدهم کارکرد خاصی هم در این حوزه از سوی مسولان کشاورزی کشور ندیدیم! و حتی وزیر جهادکشاورزی را می‌توان ساکت‌ترین وزیر کابینه روحانی دانست.

بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان زیر بنای اقتصاد را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی است.

رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها، به ویژه ارتباط نزدیکی با توسعه کلی بخش کشاورزی دارد. این بخش که در ایران شامل دامپروری، زراعت، جنگل و مراتع و شیلات می‌شود به عنوان یک بخش مهم اقتصادی، نقشی حیاتی در توسعه ملی ایفا می‌کند.

در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته چون ایران، به بخش کشاورزی توجه کافی نشده وبه نظر می‌رسد در هر دوره مسوولین تنها به ظواهر پرداخته‌اند و یا بخش کشاورزی را تنها در زراعت خلاصه کرده و در ‌‌نهایت به واردات میوه‌های خارجی قناعت کرده‌اند.

با نگاهی به عمکرد مسولان بخش کشارزی در دهه‌ای که گذشت، می‌توان اثرات خشکسالی و سو تدبیر را توامان در این بخش مشاهده کرد.

بسیاری از کار‌شناسان این حوزه تصمیمات و بی‌تصمیمی‌های وزرای دولت در کابینه نهم و دهم را مسوول آنچه امروز در حوزه کشاورزی شاهد هستیم می‌دانند. در‌‌ همان زمان هم، عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی بخش کشاورزی ایران را رو به موت خوانده بود. اگرچه صادق خلیلیان وزیر دولت دهم، در مقام دفاع تنها به شخص خود پرداخته و گفته بود «استنباط من این است گفته ایشان از کشاورزی رو به موت مربوط به دورهٔ خودشان بوده است.»

اگرچه از‌‌ همان ابتدای حضور خلیلیان در ساختمان شیشه‌ای، محمد رضا اسکندری در دولت نهم با خودکفا اعلام کردن تولید محصولات کشاورزی در کشور کار را برای وی مشکل کرده بود اما به حال وزیر دولت دهم نیز هر از چند گاهی در گفت‌و‌گو با برخی تریبون‌های ویژه، سعی داشت تا همچنان روند پیشین را ادامه دهد.

گذشته از تاثیرات تصمیمات دولتی بر بخش کشاورزی در کشور، نمی‌توان از کنار روند فعالیت بخش خصوصی در این حوزه بی‌تفاوت گذشت. به طور کلی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود. بخش کشاورزی به دلیل ارزش افزوده تولیدی مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور بوده، اما در سال‌های گذشته، همواره سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور به این بخش اختصاص داده شده است. یکی از انتقادات وارد بر عملکرد مسولان دولت پیشین بی‌توجهی به فعالین بخش خصوصی بوده است به طوریکه به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، دولتی‌ها حتی در جلسات این کمیسیون به صورت فعال شرکت نمی‌کردند.

این همه در حالی است که به گفته کار‌شناسان، ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین کشش سرمایه گذاری نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی ندارد. این همه نشان از لزوم همکاری بخش دولتی و خصوصی داردهرچند در ‌‌نهایت به نظر می‌رسد در آمد‌های نفتی می‌تواند اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی داشته باشد.

با پایان یافتن عمر دولت دهم و پس ازاستقرار دولت جدید، وعده‌هایی امیدورانه در همه زمینه‌ها و در بخش کشاورزی از سوی وزرای کابینه داده شد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‏ وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست گذاری، ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان، توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق را اهم اهداف برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی عنوان کرده بود.

هر چند برای بررسی جزیی عملکرد حجتی هنوز به زمان بیشتری نیاز است اما به نظر می‌رسد منتقدان آقای وزیر، همین فرصت اندک را نیز از دست نداده‌اند و وی را به کم کاری در باره اجرای قانون انتزاع متهم می‌کنند. اجرای این قانون که سیاست‌های واردات و صادرات، بازار و قیمت گذاری محصولات کشاورزی و نیز شرکت پشتیبانی امور دام را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده، در دولت دهم به وزارت صنعت، معدن، تجارت سپرده شده بود و به این ترتیب این قانون درمرحله اجرا، معطل مانده بود.

به گفته عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم عدم اجرای قانون انتزاع را از وظایف دولت یازدهم دانسته واجرا نشدن این قانون ازسوی دولت دهم را باعث ایجاد خسارت‌های جدی به کشوردانسته است. به گفته رجایی متولی اصلی اجرای قانون انتزاع بخش کشاورزی کشور است و با توجه به اینکه متولی اجرای این قانون درکشور وزارت جهاد کشاورزی است اگر وزارت خانه دیگری مدعی اصلاحات دراین قانون باشد باید وزیرجهاد کشاورزی اظهارنظر و این اصلاحات را به دنبال کند و این قانون لازم الاجراست.

به هر حال انتخاب محمود حجتی به عنوان وزیر کشاورزی در دولت روحانی خبر ساز بود اما حال سوال این است که چرا آقای وزیر به سکوت پناه برده و پا در جای پای وزیر پیشین می‌گذارد؟ بسیاری از حجتی به عنوان ساکت‌ترین وزیر کابینه یاد می‌کنند، شاید برخی علت عرضه نکردن را کم بودن تقاضا بدانند، این سوالی است که آقای وزیر می‌تواند به آن پاسخ دهد.

منبع: اقتصاد پرس