گفت وگو با پژوهشگر برتر و مشاور حوزه مالکیت فکری - 2 و پایانی؛

مالکیت‌فکری نیاز به جریان‌سازی ملی دارد نه بهبودهای قطره‌چکانی

یک پژوهشگر گفت: اگر سازمان ملی مالکیت فکری به معنای واقعی شکل بگیرد باید کل چرخه ارزش‌آفرینی از دارایی‌های فکری را مدنظر قرار دهد.

کد خبر: ۲۸۷۱۴۷

پنجشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۲ / January 16, 2014

گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»؛ مهندس سید کامران باقری، پژوهشگر و نویسنده برتر کشور در سال 89 در حوزه مدیریت فناوری، مشاور و مدرس مدیریت فناوری و نوآوری و مدیریت دارایی‌های فکری در صنعت کشور و بنیان‌گذار و مدیر نخستین واحد مالکیت فکری در پژوهشگاه صنعت نفت به بررسی این موضوعات پرداخته است. بخش اول این مصاحبه به بررسی و نقد نگاه حقوقی به مالکیت فکری و آسیب‌های ناشی از این نگاه اختصاص داشت. در بخش دوم و پایانی به راهکارها و بررسی تجربیات برخی کشورها پرداخته شده است:

منظور از تعیین دقیق مرز اختراعات چیست؟

باقری-گواهی ثبت اختراع مثل سند زمین است. سند زمین حاوی اطلاعاتی است که محدوده آن را مشخص می‌کند. مثلا می گوید این زمین از هر سمت به کدام خیابان یا خانه مسکونی منتهی می شود. مرز ملک کاملا مشخص است لذا در دعاوی احتمالی در دادگاه این مرز بندی ملاک تصمیمات قاضی دادگاه قرار می گیرد. دقیقا همین مسئله در حوزه فناوری هم وجود دارد اما بسیار پیچیده تر. افراد مشخصی با پیشینه تحصیلات فنی مثلا کارشناس ارشد یا دکترای مکانیک یا برق یا زیست شناسی در شرکت های مخصوص این کار به مدت سه سال کارآموزی می‌کنند و آموزش می‌بینند و بعد در یک آزمون ملی شرکت می‌کنند و بعد از گرفتن پروانه کارگزاری ثبت اختراع می‌ کنند این کار یعنی نوشتن ادعانامه اختراعات را انجام دهند. ما در ایران بر خلاف دیگر کشورها هنوز این حرفه را به رسمیت نشناخته‌ایم. در کشوری با این ظرفیت عظیم علم و فناوری و با این همه فارغ التحصیل نخبه، یک نفر با چنین تخصصی آموزش نداده‌ایم. حتی برای اینکار برنامه‌ریزی هم نشده است.

ادعانامه‌های ضعیفِ ثبت اختراعات، تا بیست سال برای کشور هزینه ایجاد خواهد کرد

در دیگر کشورها کلمه به کلمه ادعانامه با ظرافت توسط این افراد تهیه می شود که مرز اختراع به طور کامل معین شود. در دادگاه و در دعاوی، این ادعانامه است که مبنای قضاوت قرار می‌گیرد. اما در ایران وقتی اختراعات توسط این افراد متخصص نوشته نمی‌شود مخترعین خودشان این ادعانامه‌ها را می‌نویسند آن هم به شکل ناشیانه و غیر علمی و غیر حقوقی. نتیجه  این امر چه خواهد بود؟ این مبهم بودن مرز استحفاظی اختراعات برای مالکان آنها و به ویژه برای مشتریان بالقوه ایجاد ریسک می‌کند و شانس تجاری‌سازی اختراعات را پایین می‌آورد. عواقب این ادعاهای مبهم تا بیست سال برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. چون این سندها برای مدت بیست سال اعتبار دارند.

ممیزی اختراعات مثل ممیزی مقالات!

این مسئله در مسیر تبادل فناوری در نظام ملی نوآوری مانعی جدی به‌ شمار می‌رود یعنی اینکه کسی حاضر نمی‌شود اختراعی را بخرد چون سند آن خیلی کلی است و نمی شود بدان اعتماد کرد. متاسفانه حتی همین الان که داریم با هم صحبت می کنیم اراده‌ای برای رفع این مشکل وجود ندارد. نظام ثبت اختراع تحت فشار اصلاحاتی را انجام داده و اختراعات را برای داوری به مراکز علمی و دانشگاهی می‌فرستند و می‌گویند شما این اختراعات را تائید کنید. این صددرصد اشتباه است. آن مقاله است که بدین صورت داوری می شود. سازوکار ممیزی اختراعات فرق می‌کند. استاد دانشگاه، با احترام فراوان به مقام دانشی و تخصصی‌اش، برای بررسی ممیزی اختراعات صاحب صلاحیت نیست و نمی‌تواند مرز فنی-حقوقی اختراعات را تشخیص دهد.

همانطور که اشاره شد، تخصص دیگری در این زمینه وجود دارد و ممیزان ثبت اختراع (مثل کارگزاران ثبت اختراع) باید هم در زمینه حوزه فنی مورد نظر و هم در مورد حقوق ثبت اختراع دانش و خبرگی داشته باشند.

در تمام کشورهای پیشرو در حوزه علم و فناوری، صدها یا هزاران ممیز در اداره ثبت اختراع کار می‌کنند و در هیچ کشوری اختراعات برای بررسی علمی برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی فرستاده نمی‌شوند. البته آموزش این ممیزان به چند سال زمان نیاز دارد و از هر زمان که اراده‌ای برای جذب و آموزش چنین ممیزانی به وجود آید، باید چند سال صبر کرد تا کارها در روال درست به جریان بیافتد.

متاسفم بگویم در همین آئین نامه اصلاح شده که چند هفته گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، تلاش شده تا همان فرآیند قبلی را کمی منظم‌تر کنند. مثلا گفتند دانشگاه سه ماه وقت دارد جواب بدهد. این کارها پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید برای بهبود فرآیند ممیزی اختراعات یک فکر جدی کرد. برداشت من اینست که تا زمانی که تنها نگاه حقوقی بر نظام مالکیت فکری حاکم است نمی تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. تا امروز ما هیچ حرکتی از قوه قضائیه ندیدیم که بخواهند نگاه غیر حقوقی را در نظام مالکیت فکری بپذیرند و اصلاحی از آن منظر انجام شود.

مجلس شورای اسلامی با توجه به حجم گلایه‌های مخترعین و مطالعات علمی (از جمله پژوهش‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس) اعلام کرد که نظام مالکیت فکری فعلی ناکارآمد است. لذا طرحی تهیه شد که خیلی از ناکارآمدی‌های نظام در آن برطرف شده و یک فوریت آن طرح در مجلس رای آورده و مصوب شده و در نوبت رسیدگی است. امیدواریم که این طرح در مجلس حمایت کافی بشود و در بهترین حالت، مثل دیگر کشورهای پیشرو در علم و فناوری، یک سازمان ملی مستقل در دولت متولی این مسئله بشود و نه تنها ثبت بلکه  فرهنگ سازی، توانمند سازی، پژوهش و تربیت نیروی انسانی را نیز در حوزه مالکیت صنعتی بر عهده بگیرد.

در حال حاضر کشور سنگاپور که شاید به لحاظ اندازه کشور کوچکی است چشم انداز  خود را اینگونه تعیین کرده که می خواهد قطب مالکیت فکری آسیا باشد. در همین راستا یک آکادمی بسیار بزرگ ایجاد کرده و در آن افرادی را از سراسر آسیا آموزش می‌دهد. چرا ما نتوانیم چنین کاری بکنیم؟

مثال دیگر ژاپن است که چند سالی است که چشم انداز خود را چنین تعیین کرده که می‌خواهد یک کشور مبتنی بر مالکیت فکری باشد. گزارش عملکرد سالانه نظام ثبت اختراعاتش 200 تا 300 صفحه است. برنامه های خاصی برای توانمندسازی شرکت‌های خصوصی، برای توانمندسازی دانشگاه‌ها، برای فرهنگ‌سازی و حتی برای اطلاع رسانی در مدارس دارند. این کارها مقتضیات داشتن یک نظام مالکیت فکری درست و کارآمد است.

اگر علم و فناوری اولویت اصلی کشور است، این امر الزاماتی دارد. نظام مالکیت فکری به عنوان بخشی از نظام علم و فناوری کشور که وظیفه روغن کاری کل نظام را برعهده دارد به همان شکل سنتی و ناکارآمد نگه داشته شده و باعث مشکل در تبادلات سایر اجزای نظام شده است. این ناکارآمدی و پیامدهای آن روز به روز بیشتر و آشکارتر می‌شوند.

این طرحی که الان در مجلس است قرار است در کدام کمیسیون بررسی شود؟

باقری- این نکته بسیار مهم است با توضیحاتی که که در مورد فلسفه وجودی نظام مالکیت فکری دادم، بدیهی است که مرتبط ترین کمیسیون‌ها با این موضوع، کمیسیون «صنایع و معادن» و «آموزش، تحقیقات و فناوری» هستند. اما در گذشته این چنین طرح‌هایی در کمیسیون «قضایی و حقوقی» مجلس بررسی می شد و آنجا هم به دلیل روابط سنتی با قوه قضائیه و همان نگاه حقوقی به نظام مالکیت فکری، کارها به گونه دیگری انجام می‌شد که الان می‌توان نتیجه آن را در عمل دید.

البته نظر کمیسیون«قضایی و حقوقی» محترم است اما به عنوان کمیسیون فرعی. باید کمیسیون‌های«صنعت و معادن»یا «آموزش، تحقیقات و فناوری» پرچم‌دار اصلاح نظام ملی مالکیت فکری در مجلس باشند.

ما دچار یک عقب افتادگی تاریخی هستیم

ما اگر امروز تربیت کارگزاران و ممیزان ثبت اختراع را شروع کنیم، 4 سال دیگر به نتیجه می‌رسیم. لذا ما در این زمینه واقعا دچار یک عقب افتادگی تاریخی هستیم. در نبود این متخصصان، اشباه در ممیزی اختراعات اجتناب ناپذیر است و هر اشتباهی در این زمینه مثل تیشه‌ای است که به اعتبار نظام مالکیت فکری زده می شود. برای مثال وقتی خبر ثبت اختراعات عجیب و بی‌پایه (مثل ماشین زمان!) منتشر می شود، اعتبار نظام ثبت اختراع در ذهن مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری یک مرتبه فرو می‌ریزد و بازسازی این اعتبار به سرمایه‌گذاری زیاد و سال ها زمان نیاز دارد. لذا هر چه زودتر جلوی این ضرر گرفته شود بهتر و مفید تر است.

بسیاری از فعالان حوزه فناوری معتقدند یکی از مهمترین مشکلات آنها همین مشکل مالکیت فکری است. در بحث مالیات، در وام گرفتن، در تضامین بانکی و مباحثی از این دست سرمایه فکری شرکت‌های دانش بنیان در قوانین جاری کشور ارزش و اعتباری ندارد. ریشه این مشکلات چیست؟

ما اگر یک سازمان ملی مالکیت فکری داشتیم که فقط بحث ثبت اختراع را وظیفه خود نمی دانست و کل چرخه فناوری را می دید کمتر شاهد این مشکلات نودیم. مثل ستاد نانو در معاونت علمی ریاست جمهوری که با همه اجزای چرخه تعامل می‌کند. از مدارس گرفته تا دانشگاه، از پژوهشگاه‌ها تا شرکت‌های تجاری، از مدیران دولتی تا بازار.

نظام مالکیت فکری نیاز به یک جریان سازی ملی دارد نه بهبودهای قطره چکانی

اگر سازمان ملی مالکیت فکری به معنای واقعی شکل بگیرد باید کل چرخه ارزش‌ آفرینی از دارایی‌های فکری را ببیند. از فرهنگ‌سازی گرفته تا تعامل با نظام بانکی و مواردی از این دست. ما به کاری مثل جریان‌سازی ستاد نانو در مالکیت فکری به شدت نیاز داریم. یک سازمانی در حد فرابخشی با اختیارات کافی که بتواند یک جریان ملی ایجاد کند تا امواج آن بازیگران مختلف نظام نوآوری ملی را دربربگیرد. بهبودهای اندک قطره چکانی جواب نمی‌دهد چرا که مشکلات و نارسایی‌ها در این زمینه زیاد است.

در نقشه جامع علمی کشور به لزوم فعالیت نظام مالکیت فکری در زیر مجموعه قوه مجریه تصریح شده است و در برنامه‌های اجرایی نقشه جامع هم نکات خوبی برای نظام مالکیت فکری در نظر گرفته شده است. امیدوارم آنها هم اجرایی شوند و قوه قضائیه همکاری کند و ممانعتی ایجاد نشود. امیدوارم وقتی این طرح در مجلس مطرح می شود، نقشه جامع علمی (به عنوان سند بالادستی حوزه علم و فناوری کشور) مورد توجه قرار گیرد.

شما گام اول و  اصلی برای ایجاد یک نظام مالکیت فکری مطلوب را چه می دانید؟

باقری- من مدافع شکل گیری یک سازمان ملی مالکیت فکری قدرتمند هستم. اگر این سازمان می تواند در قوه قضائیه به معنای واقعی شکل بگیرد خوب است ولی بعید می دانم. چون سابقه تاریخی نشان داده که در آنجا متاسفانه این نگاه صرفا حقوقی اجازه شکل گیری نگاه متفاوتی را نداده است.

اهمیت به دارائی های فکری و غیر فیزیکی، اهمیت به رقابت پذیری است

ارتباط رتبه بندی اعتباری شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با مالکیت فکری چیست؟

باقری- یکی از عناصر اصلی رقابت پذیری فناوری‌بنیان، مدیریت صحیح مالکیت فکری است. در یک اقتصاد دانش‌بنیان،  رقابت‌پذیری در گرو مدیریت صحیح و حرفه‌ای انواع دارائی‌های غیر فیزیکی است. مثل این است که یک شرکت وقتی در بازار مالی کار می کند باید مدیریت مالی قوی‌تری داشته باشد.

همچنین اگر شرکتی بخواهد در بازار فناوری کار کند باید مدیریت دارائی فکری بسیار قدرتمندی داشته باشد. برای مدیریت مالکیت فکری در جایزه مدیریت فناوری امسال 6 سطح در نظر گرفته شد که متاسفانه تمام بنگاه‌های ما با تخفیف در سطح پایه هستند. این امر متناسب با سطح توان کشور در حوزه علم و فناوری و چشم انداز ترسیم شده برای ایران نیست.

کمی از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بفرمائید؟

باقری- در زمینه مالکیت فکری و به خصوص ثبت اختراعات آمریکایی‌ها بیش از 200 سال سابقه دارند. یعنی 200 سال است که قانون ثبت اختراعات دارند و خیلی هم در اجرای آن جدی هستند و هر روز هم آن را جدی تر می‌کنند. حتما دیده اید یا شنیده اید که در دادگاه های ثبت اختراعات آمریکا بعضا یک میلیارد دلار یا دو میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌شود یا مثلاً یک مدل خاص از گوشی‌های تلفن همراه ساخت سامسونگ از فروش در بازار آمریکا منع می‌شود که خود تبعات چند صد میلیون دلاری دارد. این نشان از جدیت در اجرای قوانین مالکیت فکری است. اما نکته اینجاست که این مسئله دارای یک عقبه تاریخی است که این عقبه یک فرهنگ مبتنی بر مالکیت فکری ایجاد کرده است. یعنی در این مدت 200 سال این فرهنگ در گوشت و پوست و استخوان مردم و کارآفرینان رفته است.

ما ایرانیان در گذشته در کارزار خلق و تجاری‌سازی فناوری نبودیم و تجربه تاریخی در این زمینه (البته در تاریخ معاصرمان) نداریم و بسیار نوپا هستیم. اگرچه اولین قانون مالکیت فکری ما به سال 1310 برمی‌گردد ولی به معنای واقعی 80 سال سابقه نظام مالکیت فکری نداریم این یک وصله نچسبیده به کل ساختار حوزه علم و فناوری کشور بوده است. دلیل هم روشن است زیرا با استفاده کننده از فناوری دیگران بودیم و زمانی که شما فقط استفاده کننده هستید، نظام مالکیت فکری در جهت تامین منافع مالکان فناوری عمل می‌کند. اما امروز که می‌خواهیم خالق فناوری‌های پیشرفته باشیم، باید تلاش کنیم نظام مالکیت فکری را به تناسب اصلاح کنیم اما این کار زمان می‌برد.

کشورهای اروپایی اگر چه سابقه تاریخی طولانی‌تری در زمینه ثبت اختراع دارند، اما نظام مالکیت فکری به معنای امروزی آن صدو اندی سال در این کشورها سابقه دارد. لذا بیشتر بنگاه‌های اروپایی می‌دانند در این فضا باید چگونه رفتار کنند و دارایی‌های فکری خود را چگونه مدیریت کنند.

البته این بدین معنی نیست که همه آنها خیلی در مدیریت مالکیت فکری خوب هستند اما سازو کارها و اجزا و عناصر و نیروهای متخصص‌اش وجود دارد. در حال حاضر اگر هم بعضی های‌شان کمی عقب ترند (مثل ایتالیا در مقایسه با آلمان) در تلاش هستند تا عناصر نظام مالکیت فکری را در کشورشان به یکدیگر وصل کنند و عملکرد آن را بهبود دهند.

در واقع آنها تخصص و اجزای این نظام را در اختیار دارند اما ما در ایران در وضعیتی هستیم که نه اجزایش را داریم نه و نه تخصص هایش را و این خیلی وضع نامناسبی است. امروز در کشور ما کارگزاران و ممیزان ثبت اختراع نداریم. شرکت‌های حرفه‌ای ارائه این خدمات هم بسیار محدود‌اند و نوپا. آشنایی کارآفرینان و اهل صنعت هم با این مقوله کم و جزیی است و …

برای نمونه وقتی ایران حرکت در حوزه نانوفناوری را شروع کرد اول نیاز داشتیم به تعدادی نیروی متخصص که کارشناسی ارشد یا دکترای نانو و یا رشته های مرتبط با آن را داشته باشند. بدون حضوری حداقلی از دانش‌آموخته‌های این حوزه، اصلا نمی شد حرکت جدی را شروع کرد،لذا نوعی سرمایه گذاری  آموزشی در اولویت قرار گرفت.

«حقوق مالکیت فکری» یا «مدیریت مالکیت فکری»؟

باقری- باید تاکید کنم که بنده درباره «مدیریت مالکیت فکری» صحبت می‌کنم نه «حقوق مالکیت فکری». این دو حوزه با هم متفاوتند. حقوق مالکیت فکری در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین ملی و تبعات آن است. اینها بحث حقوقی ماجراست.

ولی مدیریت مالکیت فکری یعنی رقابت پذیری یعنی حضور در بازار با استفاده از این ابزار حقوقی. ما در ایران به جای اینکه به مدیریت توجه کنیم و از ابزار حقوقی استفاده کنیم، ابزار را به عنوان اصل گرفتیم. بنابراین به مدیریت مالکیت فکری اصلاً نپرداخته‌ایم.

حتی در رشته های مدیریت فناوری که درس دو واحدی مالکیت فکری لطاظ شده، حقوق مالکیت فکری درس می‌دهیم و توجهی به مدیریت مالکیت فکری نداریم. به دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری در مورد کنوانسیون پاریس و تبعات توضیح می دهیم در حالی که او باید یاد بگیرد که بنگاه ها در بازار چگونه می‌توانند دارایی فکری خلق کنند و از آن مزیت رقابتی و ثروت بیافرینند.

رشته مالکیت فکری هم فقط در دانشکده‌های حقوق شکل گرفته است. بنابراین اجازه ندادیم که ابعاد مدیریتی مالکیت فکری که مورد نیاز شرکت‌هاست شناخته و معرفی شوند. این امر از همان نگاه صرفاً حقوقی به نظام مالکیت فکری نشات می‌گیرد که تا پیامدهای منفی زیادی داشته است. اما امیدوارم که هرچه زودتر شاهد شکل‌گیری یک سازمان قدرتمند مالکیت صنعتی و بهبود نظام ملی مالکیت فکری در تمام ابعاد آن باشیم.

از همکاری شما سپاسگزاریم.

باقری- خواهش می کنم، موفق باشید.

منبع: عیار آنلاین