کارشناس فني مناطق نفت خيز جنوب در دانشگاه شيراز:

هيچ تفکري، با سند خيانت قرارداد کرسنت آرام نمي گيرد

کارشناس فني مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به سند خيانت کرسنت گفت: هيچ تفکري با اين سند آرام نمي گيرد و اين سند روي قرارداد ننگين قاجار را سفيد کرد.

کد خبر: ۲۸۷۸۸

دوشنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ / June 01, 2009

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از شيراز، نورالدين موسي ديشب در تالار خوارزمي دانشگاه شيراز با بيان اين مطلب اذعان داشت: در زمان زنگنه، وزير نفت اصلاحات به واسطه معامله با يک شرکت دلالي، گاز ايران به امارات به مدت 25 سال فروخته مي شد.

وي با بيان اينکه اين نوع صنايع بالادستي هرگز به واسطه شرکت دلالي انجام نمي گيرد، اظهار داشت: اين قرارداد بدون مصوبه شوراي اقتصاد اصلاحات به رياست خاتمي بسته شد.

اين کارشناس حوزه نفت اضافه داشت: طبق اين قرارداد قيمت گاز کشور 3300ميليون دلار بود که نسبت به ترکيه 10 ميليون دلار ارزان تر است.

موسي همچنين، توسعه ميدان سلمان را از جمله قرارداد 620 ميليون دلار خواند و گفت: در طول دوره هفت ساله اول، اين قرارداد از 450 ميليون دلار تجاوز نمي‌کرد.

وي با بيان اين که در هيچ قراردادي يک کشور به کشور ديگر گاز ترش نمي فروشد، ابراز داشت: گاز ترش وقتي استحاله مي‌شود، ارزش افزوده مي آورد و گاز شيرين 20 درصد گرانتر از گاز ترش خواهد شد.

اين کارشناس حوزه نفت تصريح کرد: همچنين در اين استحاله و تبديلات، فرصت شغلي براي 30 ميليون نسل جوان در صنايع پتروشيمي به وجود مي آورد.

موسي با اشاره به اين که هر چهار سال فرصت مناسبي است تا با رويکرد منطقي، ارزيابي مناسبي از چارچوب عملکرد دولت ها داشته باشيم گفت: نبايد منافع ملي، فداي سليقه اي خاص شود.

وي در ادامه با اشاره به برنامه اول توسعه دوره هاشمي گفت: در آن زمان حدود 30.32ميليون دلار استقراض شد و در واقع براي درآمدي که هيچ گاه محقق نشد، کشور در باتلاق اقتصادي قرار گرفت.

اين کارشناس حوزه نفت با بيان اينکه بايد رويکرد علمي و فني به مسايل داشته باشيم، به قراردادهاي بيع متقابل در زمان اصلاحات اشاره و عنوان کرد: تعارض ماهوي و ذاتي اين قراردادها در بخش بالا دستي با توسعه مخزن، عدم اطلاع روي مخزن، نداشتن همخواني منافع کشور، استقراض خارجي و... از جمله ايرادات وارده بر اين قراردادها بود که با تاسف و بدون رويکرد فني به اين قراردادها پرداخته مي شد.

موسي افزود: هر چند تعدادي از نمايندگان اصلاحات با اين طرح‌ها مخالف بودند، اما بطور رسمي مجلس هفتم جلوي اين گونه قراردادها ايستاد.

وي در پايان به قرادهاي شرکت‌هاي total،stat oil و... اشاره کرد و گفت: در زمان اصلاحات نگاه به سمت توانمندي هاي ملي نبوده است و افق ديد به سمت خروج مرزها بوده است./انتهاي پيام/