مطالعات اقتصادی بسیج علم و صنعت:

قوانین بودجه اهداف برنامه های توسعه را برآورده نمی کنند/ وابستگی بودجه به نفت هنوز ادامه دارد

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج علم و صنعت در بیانیه ای میزان وابستگی بودجه به نفت و نسبت آن با برنامه های بالادستی نقد کرد.

کد خبر: ۲۸۷۹۱۸

سه‌شنبه - ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ / January 21, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج علم و صنعت در خصوص بودجه 93 و میزان وابستگی آن به نفت و نسبت آن با برنامه های بالادستی بیانیه ای صادر کرده است که متن کامل این بیانیه به این شرح است:

همانطور که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم،‌ کشمکش های بسیاری بین سیاستمداران دولت و مجلس بر سر تصویب کلیات و جزئیات لایحه بودجه ایجاد می شد. همچنین با نگاهی به کلیات بودجه و بودجه ریزی طی سالیان اخیر متوجه می شویم که مشکلات موجود مدتهاست که گریبانگیر نظام بودجه ریزی در کشور است و این مسائل بیش از آن که ریشه در اقدامات دولت یا مجلس داشته باشد، ناشی از ضعف قانونی در این زمینه است. این ضعف قانونی باعث شده است که روند ارائه لایحه بودجه توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس،‌ تحت تاثیر سلیقه عوامل دخیل در این دو مرحله باشد و لذا تضارب منافعی که از این طریق پیش می آید، تصویب قانون بودجه مناسب با شرایط کشور را با مشکل مواجه کرده است.

یکی از مشکلات موجود در نظام بودجه ریزی کشور، عدم وجود قانونی مبنی بر ابعاد و نحوه ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس است که این مسئله باعث می شود تا قیدی برای دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس وجود نداشته باشد و لذا دولت می تواند سندی پنج صفحه ای یا پانصد صفحه ای را تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس بفرستد و هیچ اعتراض قانونی نیز نمی تواند بر آن وارد باشد.

از دیگر مشکلات نظام بودجه ریزی آن است که بودجه های سنواتی چندان مقید و ملزم به این نیستند که طی یک دوره پنج ساله اهداف برنامه توسعه را محقق سازند و در واقع نظام فعلی بودجه ریزی در کشور زمینه تبعیت ساختاری بودجه سنواتی از برنامه های توسعه را فراهم نمی آورد. برای مثال با اینکه تاکیدهای بسیار در قوانین برنامه پنجم بر کاهش وابستگی به نفت وجود دارد اما همواره میل به مصرف درآمدهای نفتی به صورت قانونمند توسط دولت ها در بودجه قرار می گیرد و مجلس نیز به سبب نگاه بخشی نمایندگان که رسیدن به اهدافشان یعنی اجرای پروژه های استانی خود را ناشی از اجازه مصرف درآمدهای نفتی به دولت می بینند، مجوز استفاده بیش از حد درآمدهای حاصل از فروش سرمایه های کشور را برای دولت صادر می کند.

همچنین باید گفت که شیوه رسیدگی به بودجه توسط مجلس نیز در بعضی موارد کارشناسی نیست و در بسیاری موارد به صورت سلیقه ای با آن برخورد می شود. به هنگام بررسی بودجه در مجلس نگاه محلی و منطقه ای غالب است و نمایندگان بیشتر دغدغه مسائل و مشکلات حوزه انتخابیشان را دارند تا مسائل و موضوعات کلان و ملی کشور. همچنین پرداختن به مسائل حاشیه ای و جزئیات بودجه، نمایندگان را از ایفای نقش اصلی شان در بودجه بازداشته است که این ناشی از مشخص نبودن مسیر ثابتی برای نمایندگان مجلس در تصویب لایحه بودجه بوده و لذا تاثیر عوامل غیر کارشناسی و سلایق شخصی، تصویب موارد نامناسب را در بودجه سبب شده است.

بنابراین باید گفت که مشکلات موجود در ارائه لایحه بودجه و روند بررسی و تصویب بودجه سبب می شود تا قانون بودجه متناسب با شرایط کشور حاصل نشود. با این اوصاف و تفاسیر، جهت رفع مشکلات این چنینی در بودجه ریزی کشور و جلوگیری از ایجاد چالش هایی بین دولت و مجلس با توجه به اینکه دولت یازدهم نیز اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تحویل داده است، لازم است تا قانونی تحت عنوان "قانون بودجه ریزی عمومی" تصویب گردد تا تاثیر عوامل انسانی و سلایق شخصی در ارائه لایحه و تصویب آن از بین برود. لازم به ذکر است که طراحی و تصویب چنین قانونی در ماده 52 قانون اساسی نیز ذکر شده اما تاکنون اقدامی جهت تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری در کشور صورت نپذیرفته است.

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه وظیفه خود مبنی بر مطالبه تخصصی از مسئولین محترم کشور، از مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان ملت ایران تقاضا دارد تا هرچه سریعتر تصویب این قانون که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است را هرچه سریعتر در دستور کار خود قرار دهند و به مشکلات نظام بودجه ریزی کشور از این طریق پایان دهند.