مقامات دولت روحانی حرف‌های احمدی‌نژاد را تکرار می‌کنند

با اینکه دولت یازدهم خود را متفاوت‌‌تر از دولت‌های دیگر می‌داند اما مقاماتی با روی کار آمدن روحانی برگزیده شده‌اند دنباله‌رو دولت قبل شده و حرف‌های محمود احمدی‌نژاد را تکرار می‌کنند.

کد خبر: ۲۸۸۴۵۲

جمعه - ۰۴ بهمن ۱۳۹۲ / January 24, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تأمین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که 173 نفر 22 هزار و 970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.

حجم بدهی بانک این 173 نفر بر پایه دلار 3هزار تومان حدود 7میلیارد و 656 میلیون دلار می‌شود. این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است 6/4 میلیارد دلار ظرف 6ماه وارد کشور شود.

بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد 7 میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام 10 میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله‌ را دریافت کند.

با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی‌اقدام کنند و بدهکاری آن‌ها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است به طوری که بر اساس گفته‌های معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند. محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و86 هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانک‌های خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.

در شرایطی که بانک‌های ایران، تمایلی به تأمین نیازهای مردم ندارند و دلیل عدم پرداخت تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند، می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار 173 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است، بیش از 4 میلیون و 594 هزار فقره تسهیلات 5 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و 3 میلیون و 281 هزار و 428 فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت 656 هزار و 285 فقره وام 35 میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانک‌های کشور را به نوعی قفل کرده‌اند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.

هر چند اعداد و ارقام مختلفی درباره تعداد بدهکاران بانکی اعلام شده است و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن می‌گفتند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در اطلاعیه‌ای رسمی‌اعلام کرد: 22 هزار و 970 میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به 173 نفر است.

از سوی دیگر چند وقت پیش نیز سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است حدود 30 نفر که نام برخی از این افراد در رسانه‌ها مطرح شده، بیش از 80 درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

مصطفی افضلی فرد افزود: اگر 20 درصد از منابع و مصارفی که بانک‌ها در اختیار این افراد قرار داده‌اند، دریافت شود بخشی از مشکلات کشور مرتفع می‌شود. متأسفانه در گذشته با این بدهکاران بانکی برخورد جدی نشده و هنوز این افراد در بازپرداخت بدهی‌های خود سهل انگاری می‌کنند. نرمش با این بدهکاران دانه درشت در حالی بوده است که افراد آسیب پذیر جامعه که تنها 50 میلیون ریال وام گرفته‌اند مدام از سوی بانک‌ها اخطار دریافت می‌کنند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفت‌و‌گو با تابناک در مورد اظهارات افضلی فر، مبنی بر اینکه 80 درصد سرمایه بانک‌ها در دست 30 نفر است و کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند و همچنین اظهارات اخیر بانک مرکزی به خبر نگار تابناک گفت: اگر چنین اطلاعاتی درست باشد دولت باید سریعا واکنش نشان دهد و برخورد کند. آقای افضلی فر باید اطلاعاتی را که مطرح می‌کند در اختیار نمایندگان بگذارد تا لااقل اگر دولت اقدامی نمی‌کند مجلس از طریق تحقیق و تفحص ورود کند. یا اگر این اطلاعات درست نیست دولت باید اطلاع رسانی کند تا ذهنیت‌ها درست شود چون این اطلاعات اگر درست باشد به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم آسیب خواهد زد و اگر غلط باشد باید با انتشار آن برخورد شود. این ادعای کوچکی نیست و دولت باید سریعا وضعیت را روشن کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعاتی که به کمیسیون اصل نود رسیده است ممکن است نادرست باشد، گفت: اطلاعی در این باره ندارم اما به هر حال ادعای کوچکی نیست که به سادگی از کنار آن بتوان گذشت و باید تعیین تکلیف شود. اما من بعید می‌دانم چنین چیزی درست باشد.

قادری درتوضیح این موضوع که اقدامات تنبیهی برای وصول مطالبات بانکی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و اینکه آیا اقدامات تشویقی می‌تواند چاره کار باشد، گفت: تشویق و تنبیه باید در کنار هم انجام شود و هیچ یک از این راهکار‌ها به تنهایی کارساز نخواهد بود.

منبع: تابناک