مصباحی مقدم در اخطار قانون اساسی:

حذف بانک‌های خصوصی از لایحه بودجه سال 1393 خلاف برنامه پنجم توسعه است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: حذف امتیازات بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های ابلاغی رهبری است.

کد خبر: ۲۹۰۲۹۴

يکشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ / February 02, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز (یکشنبه 13 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 در اخطاری با استناد به اصول 110 و 44 قانون اساسی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده مبنی بر حذف عبارت «بانک های خصوصی» از بند الف تبصره 5 لایحه بودجه، گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اصل 44 قانون اساسی هرگونه تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی برداشته می‌شود.

وی افزود: همچنین در قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده است که هر امتیازی که برای بخش دولتی تعیین می‌شود باید مشابه آن را برای بخش خصوصی درنظر گرفت یا آن امتیاز بخش دولتی را حذف کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، حذف این عبارت را مغایر با قانون اساسی خواند و ادامه داد: اینکه نمایندگان در پیشنهادی خواستار حذف عبارت «بانک بخش خصوصی» از بند الف تبصره 5 شده‌اند، به این معنا است که می‌خواهند امتیاز را تنها برای بخش دولتی حفظ کنند و امتیازات را برای بخش خصوصی در نظرنگیرند که این موضوع قطعا با قانون اساسی در مغایرت است.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: به نظر من پیشنهاد حذف بانک‌های خصوصی از لایحه بودجه سال 1393 خلاف برنامه پنجم توسعه است. چون بانک‌های خصوصی و دولتی با هم در برنامه پنجم توسعه آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، در بند الف تبصره 5 لایحه بودجه آمده است که: الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص یابد.

براساس اصل 110 قانون اساسی وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر به شرح زیر تعیین شده است:
1- تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
2- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.
3- فرمان‏ همه‌پرسی‏.
4- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
5- اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
6- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏: الف‏- فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏- عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏- رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د- رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ- فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و- فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
7- حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‌گانه‏.
8- حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
9- امضاء حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم.
صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.
10- عزل‏ رئیس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رأی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
11- عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.
رهبر می‏تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

همچنین براساس اصل 44 قانون اساسی نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏آهن‏ و مانند این‌ها است‏ که‏ به‏صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.