محسنی‌اژه‌ای:

اولویت پرونده بابک زنجانی، بازگشت اموال دولتی است/ کروبی رفع حصر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه با جدیت دنبال می شود و یکی از اولویت های ما این است که اموال را به دولت برگردانیم.

کد خبر: ۲۹۰۷۹۰

دوشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ / February 03, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره آخرین وضع میلیاردر نفتی پرسید و اینکه قوه قضاییه در این خصوص چه اقداماتی کرده است؟ گفت: پرونده فردی که نام بردید با جدیت دنبال می شود و این فرد لیست اموال خود را نوشته و در اختیار مسئولان پرونده قرار داده و به وزارت نفت اعلام شده است اگر تمایل دارند هر نوع اقدامی برای این ادعای وزارت نفت صورت گیرد که کارها اکنون پیش می رود و اگر هم جرمی صورت گرفته و قصوری سرزده است باید به آن رسیدگی شود.

وی درباره پرونده های فساد مالی گفت: ما در بررسی پرونده های اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تحصیل مال نامشروع و پرونده هایی از این قبیل به ویژه در پرونده سه هزار میلیاردی به این نتیجه رسیدیم که برخی از مراکز باید دستورالعمل و بخشنامه های خود را بازنگری کنند.

وی ادامه داد: در آن پرونده سه هزار میلیاردی البته آسیب شناسی هایی صورت گرفت و مشخص شد که بانک مرکزی چه وظیفه ای دارد و درباره ال سی ها آیا نظارت کرده است یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانکهایی که در این پرونده مطرح بودند آیا اعتبارسنجی لازم را انجام داده اند یا خیر و یا به تسهیلات اعطایی نظارت کرده اند و آیا ضمانت و وثیقه لازم را گرفته اند یا خیر؟

وی افزود: ما بعد از این بررسی و آسیب شناسی ها یکی از خواسته هایمان از دولت این بود که کاری کنند دیگر از آن قبیل اتفاقات در پرونده ها بوجود نیاید.

محسنی اژه ای گفت: البته همان موقع موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردیم و اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت اما این کفایت نمی کند و به نظارت بیشتری نیاز دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از اقدامات بحث اصلاح قوانین گمرک است که از دولت درخواست کردیم با یک اراده جدی این موضوع را دنبال کند و اگر گمرک نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد انجام شود تا پرونده هایی مبنای تشکیل آنها گمرک است دیگر چنین پرونده هایی شکل نگیرد.

محسنی اژه ای گفت: در بحث بانکها نیز نظارت خود بانکها و خود بانک مرکزی بسیار مهم است هر چند که دستگاههای نظارتی دیگر هم می توانند در این خصوص نظارت کنند اما نظارت داخلی بانکها و بانک مرکزی بسیار مهم است و بازرسی هایی که از بیرون صورت می گیرد دیرتر به نتیجه می رسد چرا که دیگر متوجه قضایا می شوند اما نظارتهای داخلی و بانک مرکزی بصورت آنلاین است.

محسنی اژه ای گفت: در این پرونده نیز دولت و مجلس بویژه کمیسیون اصل 90 در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اراده جدی دارد که البته در این خصوص تنها به فساد اقتصادی نباید توجه ویژه شود بلکه فساد فرهنگی و اداری نیز دست کمی از فساد اقتصادی ندارد.

محسنی اژه ای گفت: درباره موضوعی که وزیر اقتصاد اخیراً اشاره کردند نیز که جمعی در تعزیرات حکومتی بازداشت شدند که البته تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضاییه نیست بلکه زیر نظر وزارت دادگستری است اما با کمک هر دو قوه و دادستان تهران وارد کار شدند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند که در این خصوص برخی مرتکب جرایم سنگینی شدند که اگر آسیب شناسی نشود ممکن است دوباره چنین اتفاقاتی تکرار شود.

محسنی اژه ای در ادامه گفت: بهر حال فساد چه اداری ، چه فرهنگی و چه اقتصادی اگر جلوگیری نشود می تواند صدمات سنگینی بوجود بیاورد و همه ما در این خصوص مسئولیم و به سهم خود باید با آن مبارزه کنیم که مردم می توانند با امر به معروف و نهی از منکر و دستگاههای دولتی نیز به عنوان یک وظیفه عمومی در بحث مبارزه با فساد به این وظیفه خود عمل کنند.

وی افزود: امیدواریم همانطور که دولت اعلام کرده که اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد با اصلاح گلوگاهها و مراکزی که فساد از آنجاها ناشی می شود با فساد برخورد جدی صورت گیرد.

حکم مه آفرید همچنان پابرجاست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تغییری در پرونده مه آفرید امیرخسروی صورت نگرفته و حکم در مرحله اجراست.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای در پنجاه و هشتمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: شنیده شده است متهم ردیف اول پرونده حکمش از اعدام به حبس ابد تغییر کرده است آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ و اگر قرار است چنین چیزی اتفاق بیفتد آیا روند عفو را طی خواهد کرد یا اعاده دادرسی را ؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: تاکنون هیچ تغییری در خصوص احکام این فرد صورت نگرفته است.

وی افزود: اعاده دادرسی روند خاص خود را دارد که در این پرونده برخی از افراد درخواست اِعمال ماده 18 را کرده بودند که با این درخواست آنان موافقت نشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعاده دادرسی مواردش مشخص است و اگر با اعاده دادرسی موافقت شود طبیعی است که رسیدگی مجددی صورت می گیرد و حکم دیگری صادر می شود و اینگونه نیست که یک درجه از احکام صادره قبلی کاسته شود.

محسنی اژه ای گفت: اکنون نیز احکام صادره درباره این افراد در حال اجراست که بخش عمده ای از اجرای احکام نیز شرط وصول مسائل مالی می شود.

محسنی اژه ای در باره عفو نیز گفت: عفو به دو صورت است یکی عفوهای معیاری که در بعضی از سالها از این عفوها داریم که معیارهایی تعیین می شود و از کسی اسم برده نمی شود بلکه می گویند کسانی که شامل این معیارها شوند می توانند شامل عفو شوند که البته استثنائهایی نیز در اعمال این نوع عفوهای معیاری وجود دارد.

وی افزود: بعضی از عفوها نیز بر اساس تقاضاهای اشخاص است که افرادی درخواست عفو می کنند که دادستان و یا نماینده آن در زندان و یا مسئولان زندان این درخواست عفو را مورد بررسی قرار می دهند که اگر موافقت شد و مورد‌ تأیید قرار گرفت آن را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند و در صورت موافقت ، رییس قوه نیز به مقام معظم رهبری ارجاع می کند و بعد از طی مراحل قانونی اعمال عفو صورت می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این افرادی که اسم بردید اگر هم درخواستی صورت گرفته است هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته ضمن اینکه اعمال ماده 18 آنها نیز رد شده است.

پرونده سازمان تامین اجتماعی در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده سازمان تامین اجتماعی به بازپرس ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضع پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افزود: این پرونده در مجتمع رسیدگی به جرائم کارکنان دولت پیگیری می شود و رسیدگی به این پرونده ها را قضاتی برجسته و با تجربه به عهده می گیرند.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره خبر برخی خبرگزاری ها مبنی بر فرار خاوری از کانادا گفت: قوه قضائیه کماکان در مورد پرونده این فرد پیگیر است و ما برای کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند چندین بار اظهار تاسف کردیم که چرا تا امروز حاضر نشدند او را دستگیر کنند و تحویل دهند.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه این موضوع را دنبال می کنند، گفت : در خصوص این خبر هم تاکنون از وزارت امور خارجه و مقامی رسمی تاییدیه نگرفته ایم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با شرکت هایی که به ثبت رسیده اند اما به فعالیت هایی دیگر نظیر کلاهبرداری از طریق شرکت های هرمی می پردازند چه برخوردی خواهید کرد؟ گفت: رسانه ها موظفند اطلاعات مردم را در این خصوص بالا ببرند چرا که بیشتر قول هایی که در شرکت های هرمی داده می شود واقعیت ندارد و قابل تحقق نیست.

محسنی اژه ای افزود: در هر حال نیروی انتظامی ، سیستم های اطلاعاتی و دستگاه های قضایی در خصوص این شرکت ها حساس هستند و اگر مردم هم اطلاعاتی دارند در اختیار قرار دهند.

وی گفت: چون عملکرد این شرکت ها کلاهبرداری است و جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود .

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص درخواست اخیر رئیس این قوه از وزارت اطلاعات و سپاه درباره جریان های تکفیری گفت: امروز این جریان در کشورهای همسایه جنایت می کند و اگر هوشیار نباشیم شاید برخی از این افراد در داخل هم تشنج ایجاد کنند.

محسنی اژه ای ادامه داد: البته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و مردم ما هوشیارند اما در عین حال باید مراقب اقدامات جنایتکارانه تکفیری ها باشیم.

وی گفت: برخی افراد در این زمینه ها دستگیر می شوند که شاید در حد سوءظن باشد و رفع اتهام می شود اما اگر کسی حتی در حد اقداماتی مقدماتی دستگیر شود با او برخورد خواهد شد.

محسنی اژه ای در ادامه گفت: در سال 88 فتنه ای بزرگ در کشور رخ داد که ظلمی به مردم و نظام بود و اموال عمومی و مردم تخریب شد، عده ای بی گناه کشته شدند ، آب به آسیاب دشمن ریخته شد و دشمنی که امیدوار شده بود رسماً از فتنه حمایت کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی بالمباشره یا به سبب در این موضوع مسبب بودند باید تاوان پس دهند و مردم هم طومارهای فراوانی در خصوص برخورد با این افراد امضاء کرده اند.

وی گفت: نظام در برخورد با این افراد رحمت و رافت فراوانی داشته است.

اظهارات سخنگو درباره خبر برخی خبرگزاری ها مبنی بر رفع حصر یکی از سران فتنه

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخی اخبار منتشر شده درباره رفع حصر یکی از سران فتنه 88 گفت: تغییر منزل چیز جدیدی نیست و تا امروز این امر اتفاق افتاده است و معنای آن اتخاذ امر جدیدی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: اما امروز هیچ سیاستی در خصوص این مسئله رخ نداده و به هیچ وجه تا این لحظه چنین چیزی (رفع حصر) وجود نداشته است.

وی گفت: تغییر منزل چیز جدیدی نیست و از ابتدا تاکنون، در خصوص شخصی که نام بردید اتفاق افتاده است.

محسنی اژه ای افزود: هر کسی که مرتکب جرم و خلافی شده باشد، چه دستگیر شود و چه نشود اگر توبه و جبران کند از لحاظ قانون و شرع طبیعی است که برخورد با او متفاوت خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این موضوع قبل از صدور کیفرخواست و یا حتی پس از صدور و قطعیت حکم هم می تواند رخ دهد.

وی در عین حال توبه را از نعمت های پروردگار خواند و گفت: هر کسی موفق به توبه نمی شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کشته شدن شش نفر و همچنین نابینا شدن کودکی دو ساله را به سبب تزریق آمپول های پنی سیلین چینی تایید می کنید یا نه؟ گفت: در این خصوص چیزی از مراجع رسمی نشنیده ام.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضع پرونده رئیس جمهور سابق گفت: رسیدگی به پرونده برخی مقامات در قانون شکل خاص خود را دارد از جمله اگر رئیس جمهور در مظان اتهام قرار گرفت اگر اتهام جنبه تخلف از قانون باشد در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و اگر جرم، عمومی باشد در دادگستری رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژه ای افزود: در هر حال، موضوع مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود و به دادسرا نمی رود.

وی گفت: این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات اولیه است و کیفرخواست صادر نشده است و اگر قاضی ضروری بداند که خود فرد در دادگاه حاضر شود، این کار را می کند و اگر هم ضروری بداند از مجلس یا جای دیگر استعلام کند این اقدام صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در دادگاه انجام می شود.

در ادامه نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید یکی از اعضای سابق شورای عالی قضایی وجود سلولهای انفرادی را حرام، غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده است؛ آیا تایید می کنید؟

محسنی اژه ای با ابراز بی اطلاعی از این گونه اظهارات گفت: در هر صورت در قانون پیش بینی شده است که چه مواردی را و به اذن چه کسی می توان انفرادی داد، چرا که طبق نظر قاضی یک فرد می تواند ممنوع الملاقات باشد.

خبرنگاری پرسید دیروز دو نفر در زمان دریافت اقلام سبد کالا به تایید فرمانده انتظامی کرمانشاه به دلیل سکته قلبی جان باختند و برخی سایت های مخالف نظام هم عکس هایی از این صف ها در آستانه دهه فجر منتشر کرده اند ؛ آیا دادستان در این گونه موارد به عنوان مدعی العموم حضور پیدا می کند ؟

محسنی اژه ای در پاسخ گفت : بالاخره ضدانقلاب از هر مطلبی علیه نظام استفاده می کند اما امیدواریم دولت در این خصوص بهتر از اینها تدبیر کند چرا که شایسته مردم نیست که به خصوص در ایام دهه فجر صفهای طولانی بکشند و این موضوع با عزتمندی مردم هم منطبق نیست.

خبرنگاری در ادامه به نقش دو صنف معاملات اتومبیل و املاک در ایجاد تورم و گرانی اشاره کرد و پرسید؟ آیا دولت و دستگاه قضایی درصدد تعقیب این دو صنف نخواهد بود؟

سخنگوی قوه قضائیه سئوال را کلی و مبهم خواند و گفت: به هر حال در هر صنفی ممکن است ایراد و مشکل باشد که اگر لازم باشد مدعی العموم وارد می شود.

پرونده حادثه اتوبوس اسکانیا در جاده قم در حال نهایی شدن است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده حادثه اتوبوس اسکانیا در جاده قم در حال نهایی شدن است، اما هنوز حکم صادر نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: رسیدگی به این پرونده نیاز به کار کارشناسی داشت، چرا که قاضی پرونده بدون توجه به نتایج چند بررسی کارشناسی نمی توانست در بخش هایی از آن ورود کند.

وی گفت: باید بررسی می شد که آیا اسکانیا اشکال فنی دارد که منجر به آتش سوزی می شود؟ که کارشناس ، اطلاعات خود را در این زمینه ارائه داد.

وی گفت: تشخیص جنازه ها هم بسیار وقت گیر بود که این موضوع نیز رسیدگی را طولانی کرد.

محسنی اژه ای افزود: در مرحله دیگری از این پرونده باید مشخص می شد که چه مسائلی متوجه راننده و چه مسائلی متوجه شرکتی بود که راننده را به کار گرفته است.

وی گفت: در خصوص اشکال به سازنده خودرو نیز باید تحقیقاتی خارج از افراد داخل پرونده صورت می گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آلودگی هوا نوعی معاونت در قتل محسوب می شود؟ افزود: این موضوع روشن نیست و معاونت در امری ، وحدت قصد می خواهد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دادگاهی برای سران فتنه برگزار می شود؟ افزود: سیاست جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است.

این خبرنگار در سؤال دیگر خود پرسید: یکی از فعالان سیاسی اخیراً ادعا کرد که غربی ها مراودات اقتصادیشان با ایران را منوط به آزادی افراد در حصر می دانند؛ آیا قوه قضائیه از مواضع خود عقب نشینی خواهد کرد؟

محسنی اژه ای گفت: اینگونه مباحث دخالت در امور داخلی است و به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم در این امور وارد شود.

خبرنگاری در ادامه پرسید: چندی پیش خبرگزاری فرانسه گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی زندانیان عضو القاعده که هیچ اقدامی در ایران نداشته اند در زندانهای ایران و زندان رجایی شهر کرج به سر می برند؛ آیا به صرف عضو القاعده بودن جرم محسوب می شود؟

محسنی اژه ای در پاسخ به این سؤال ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: باید بررسی کنم.

پرونده آتش سوزی خیابان جمهوری دنبال می شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده آتش سوزی خیابان جمهوری تهران پیگیری می شود و برخی افراد نیز در این خصوص احضار شدند .

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره آخرین وضع پرونده آتش سوزی خیابان جمهوری و سد کارون 3 پرسید گفت : پرونده آتش سوزی هم اکنون در دست بررسی است و این موضوع هم از جانب سازمان بازرسی ، شهرداری تهران و دادستانی تهران دنبال می شود و دادسرای تهران نیز اخیراً افرادی را هم از آتش نشانی و هم افرادی که مسئول نخ ها و ریسندگی بودند احضار کرد و باید با توجه به پیگیری هایی که صورت می گیرد منتظر نتیجه این پیگیری ها ماند .

محسنی اژه ای گفت: در این پرونده امید آن است اقدامات سریعتر انجام شود به ویژه که دادستانی و سازمان بازرسی به طور جد پرونده را دنبال می کنند و وزارت کشور نیز از طرف دولت موضوع را پیگیری می کند و اگر هم مشخص شود اشکال و قصوری متوجه کسی است حتماً موضوع پیگیری خواهد شد .

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کارون 3 نیز گفت : در این خصوص اقدامی که در دولت سابق در وزارت نیرو صورت گرفت قابل توجه بود و وزارت نیرو سریع به این موضوع رسیدگی و برخی تجهیزات مورد نیاز و تجهیزات ایمنی افراد را فراهم کرد .

وی اضافه کرد: در این پرونده همه خسارت وارد شده و کسانی که جان خود را از دست دادند از جنبه شخصی بررسی ها پایان یافت و فقط بحث کیفری باقی مانده است که دستگاه قضایی تا حصول نتیجه و مراحل نهایی کار را دنبال می کند .

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده شکایت وزارت نفت از نیروی انتظامی بابت بدهی 180 میلیون دلاری درخصوص فروش نفت گفت : از این پرونده اطلاعی ندارم.

بخشی از پرونده مرتضوی در دست بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی از پرونده مرتضوی در دست بررسی است .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید چرا نتیجه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی مشخص نیست ؟ گفت: بخشی از پرونده رسیدگی و حکم صادر شد اما به این حکم اعتراض شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و هنوز مرحله نهایی طی نشده است.

وی افزود: قسمت دیگری از پرونده وی هم اکنون در دست بررسی است که این فرد در این بخش از پرونده احضار و از او تحقیق شده است و قرار بود لایحه دفاعیه خود را به قاضی پرونده بدهد که من اکنون نمی دانم لایحه داده است یا خیر ، اگر هم نداده باشد قاضی دفاعیات وی را گرفته است و چه این فرد لایحه دفاعیه بدهد یا ندهد ، قاضی قرار مجرمیت خود را صادر می‌ کند.

محسنی اژه ای گفت: در پرونده تامین اجتماعی نیز یکی از افرادی که نامش مطرح است سعید مرتضوی است که این پرونده نیز درحال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا اعلام جرم دادستانی علیه مطهری نتیجه شفافی نداشت گفت : این پرونده مختومه نشده است من قبلا نیز در این خصوص توضیح دادم که آقای مطهری مطالبی را مطرح کرده بود که دادستان تهران به عنوان مدعی العموم وارد شد .

وی افزود: دو سوال در این خصوص مطرح شد، یکی اینکه آیا آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی گفته شد ، با توجه به قانون جدید مجلس ، جزء مواردی است که ابتدا باید در هیئت نظارت بر اعمال نمایندگان بررسی و در صورتی که تشخص داده شود که جرم است به قوه قضاییه ارجاع شود یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت : من قبلا نیز گفتم طبق قانون اساسی ، نماینده مجلس می‌تواند بر اساس وظیفه نمایندگی اظهارنظر کند ، اما اگر همین نماینده به کسی توهین کرد حتماً قابل تعقیب است .

وی افزود : با توجه به قانون جدید مجلس ، اختلاف برداشتی مبنی بر اینکه تشخیص جرم بودن به عهده مجلس است یا خیر ، وجود دارد.

محسنی اژه ای گفت: طبق اصول مسلم قانون اساسی ، کار قضا را نمی‌توان به دستگاهی غیر از دستگاه قضا و قاضی محول کرد و یک ماده در آیین‌نامه جدید مجلس دقیقا مانند قانون اساسی است اما تبصره‌ هایی دارد که اختلاف ایجاد می‌کند .

وی افزود: اخیرا نیز از شورای نگهبان درباره جنبه های حقوقی آن سئوال شده که جواب هم داده شده است که در اینجا وقت بیان آن نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هر حال پرونده علی مطهری در حال رسیدگی است و به همه اختلاف برداشت‌ها از قانون در رسیدگی به این پرونده توجه می‌ شود.

حقوق بشر دستاویز کشورهای سلطه‌گر

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حقوق بشر امروز برای برخی کشورهای سلطه‌گر یک دستاویز شده است و با این عنوان علیه کشورهای دیگر قطعنامه صادر می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره گزارش‌های احمد شهید و امکان حضور وی در کشور گفت: متاسفانه سازمان‌‌های بین‌المللی و برخی از کشورهای غربی مدعی حقوق بشر کارشان افتضاح است و بعضی از این کشورها بدترین جنایات را در دنیا علیه ملت های دیگر و حتی علیه ملت خودشان انجام می‌ دهند.

وی افزود: حقوق بشر امروز برای برخی کشورهای سلطه‌گر یک دستاویز شده است و با این عنوان علیه کشورهای دیگر قطعنامه صادر می‌کنند و آن‌ها تحت فشار قرار می‌دهند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر می‌گوییم به این گزارش‌ها هیچ اعتنایی نمی‌کنیم به این دلیل است که خود آنها جانی هستند و طبیعی است که سازمان ملل باید در اینگونه موارد بی‌طرف باشد و بر اساس مستندات واقعی اقدام کند، اما این گزارشگر در طول این مدت ثابت کرده است که بی ‌طرف نیست و قضاوت می‌کند.

وی افزود: احمد شهید خلاف مقررات سازمان ملل عمل می‌کند و مستندات گزارش‌های این فرد صحبت‌های گروه‌های ضدانقلاب و کسانی است که علیه نظام ما اعلان جنگ مسلحانه کرده‌‌اند؛ با این وجود گزارش‌های این فرد چقدر می‌‌تواند معتبر باشد.

محسنی اژه‌ای درباره ورود این فرد به داخل کشور نیز گفت: این فرد نمی‌تواند به واقعیت برسد و اگر می‌خواست به واقعیت برسد ارزیابی می‌کرد و از جمهوری اسلامی سوال می‌پرسید و تحقیق و تفحص می‌کرد.

وی افزود: از اول انقلاب تاکنون از ورود افراد بی‌طرف ممانعت نشده است، اما افراد مغرض را هیچ وقت راه نمی‌دهیم، زیرا تا وقتی که این آقایان بی‌طرف نباشند راه دادن آنها به کشور هیچ سودی ندارد بلکه زیان هم دارد.

با هر نهادی که از حقوق مردم دفاع کند همکاری می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر نهاد و دستگاهی که بخواهد از حقوق مردم دفاع کند ما حتما همکاری و کمک می‌کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برنامه دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی تا پایان سال و همکاری قوه قضاییه با دولت در این باره افزود: حق‌الناس از مسائل بسیار مهم و فوق العاده از نظر شرع و قوانین ماست اما در برخی مقاطع با این مسائل سیاسی برخورد شده است که این صحیح نیست البته الحمدلله دولت اکنون به دنبال این نیست بلکه درصدد کار کارشناسی قوی و رعایت حقوق شهروندی است.

محسنی‌ اژه ‌ای با بیان اینکه پیش از این نیز قدمهایی در این خصوص برداشته شده است و بعد از این نیز برداشته می شود گفت: در زمان آیت ‌الله شاهرودی و حتی قبل از وی نیز هیئت ‌هایی تشکیل شد تا بر رعایت حقوق شهروندی نظارت کنند .

وی افزود: اکنون نیز دولت به دنبال همان معنای صحیح حقوق شهروندی است.