عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلامی

شاخص عدالت اقتصادی از نقطه نظر اسلامی، رعایت حقوق نیازمندان و تأمین حدّاقل های زندگی برای همة اعضای جامعه توسط حکومت اسلامی است.

کد خبر: ۲۹۱۱۶۷

چهارشنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ / February 05, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مفهوم «عدالت اقتصادی» در منابع دینی، با چهار معنای: تساوی(ایجاد فرصت ها و رفع موانع برای همه به طور یکسان)، دادن حقّ هر صاحب حقّ به آن، توازن طبقات درآمدی و اعتدال(حدّ وسط و دوری از افراط و تفریط به گونه‌ای که زیاده و نقصی نباشد) آمده است.

باید گفت منظور از توازن طبقات درآمدی ، عدم شکاف فاحش بین طبقات درآمدی ست، نه هر تفاوتی. در رابطه با دادن حق، سه نوع استحقاق از آموزه‌های دینی برداشت می شود که به دلیل اختصار صرفا بحث "استحقاق حد کفافی" و بحث توازن طبقاتی را با مطرح کردن یکی از زیرمجموعه های مشترکشان مطرح می کنیم:

خداوند «نیاز» را منشأ ‌ایجاد حقّ برای نیازمندان قرار داده است. نیازمندان در اموال ثروتمندان و در بیت‌المال حقّ دارند(وَ فِی أَمْوالِهِمْ حقّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ- ذاریات 19) و نیز امام صادق(ع) فرموده‌اند: «خداوند برای فقرا به اندازه‌ای که وسعت یابند (حدّ کفاف)، در اموال ثروتمندان، حقّ واجب قرار داده است» و دیگر احادیث معصومین.

نتیجه اول اینکه در بحث عدالت اقتصادی در اسلام، رعایت حقّ فقرا در تأمین زندگی به اندازة حدّ کفاف بوده که بر عهده ثروتمندان و دولت اسلامی است و به عنوان استحقاق حد کفافی مطرح است.

نتیجه دوم اینکه قرائن در آیات و روایات نشان می‌دهد غیر از خمس و زکات، پرداخت‌های واجب دیگر نیز داریم؛ یعنی  انفاق که مراتبى دارد: از مستحب و مستحب مؤکّد تا واجب. در موارد متعدّدی، به انفاق امر شده و با لحنى نسبتاً شدید، از عقوبت ترک آن سخن گفته شده است. علّامه طباطبائى، در این موارد، انفاق را به حدّى که افراد بتوانند کمر راست کنند و نیاز خود را رفع کنند (بِما یقُومُ صُلْبَهُمْ وَ یرْتَفِعُ بِه حاجَتَهُمْ) لازم می‌داند.

عدالت اقتصادی در عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف، فرصت‌ها و خدمات دولت ظهور پیدا می‌کند. در حیطة توزیع، عدالت اقتصادی شامل توزیع پیش از تولید (خدمات دولتی، اعم از خدمات آموزشی، بهداشتی، زیرساختی، فراهم‌سازی زمینه‌های بهره‌مندی از منابع طبیعی و اطلاعات، ایجاد زمینه‌های کار و اشتغال، و تأمین نیازهای اساسی ، اعتبارات و تسهیلات بانکی و منافع مشترکه) و پس از تولید (توزیع کارکردی یا میزان و نحوه سهم بری عوامل تولید) و توزیع مجدد(شامل توزیع درآمد، نیاز نیازمندان، و نفقه‌های واجب) می‌شود.

پس شاخص عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، تأمین حدّاقل های زندگی برای همة اعضای جامعه است. به عبارت دیگر تفاوت میان درآمد لازم برای تأمین حدّ کفاف و درآمد محقق برای کسانی که کمتر از این مقدار درآمد دارند، شاخص بی‌عدالتی خواهد شد.

از آن‌جا که اصول و موازین عدالت اغلب به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً افراد جامعه از حق برخورداری برابر بهره‌مند نیستند، لذا شکاف طبقاتی در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به‌نحوی با حذف نابرابری‌های غیر موجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند، ساز و کارهای بیمه‌ای و پرداخت‌های انتقالی (واجب و مستحب / دولتی و داوطلبانه) ادعاهای موجه افراد جامعه پاسخ داده شود. انشاء ا... در این صورت، شیرینی اجرای عدالت در جامعه و ایجاد رضایت اجتماعی خواهد بود.
ماهنامه کارآمدی-وحید عزیزی