وبلاگ سلمان علی

کالای گمشده سبد احمدی‌نژاد و روحانی

دولت به منظور جلوگیری از تورم (ناشی از افزایش نقدینگی یارانه‌های نقدی) اقدام به توزیع سبد کالا کرد؛ اما می‌شد با تدابیری یارانه را نقدی پرداخت و از ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.

کد خبر: ۲۹۱۲۶۱

چهارشنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ / February 05, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ وبلاگ سلمان علی علیه سلام نوشت: دولت به منظور اینکه جلوی افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را بگیرد مصمم شد تا در حمایت از طبقات ضعیف دو سبد کالا در نظر بگیرد که این مسئله موجب مشکلات، حواشی و انتقاداتی شد که برخی از این موارد غیرعلمی و یا غیرمنصفانه بود که لازم دیدم مطلبی را در بررسی منصفانه و سازنده این شیوه تقدیم کنم:

1- این اراده که دولت خودش را مکلف بداند به طبقات ضعیف رسیدگی بیشتری کند قابل ستایش است و هر منتقدی باید به این رویکرد امتیاز مثبت بدهد، قرار نیست اگر مسئولان دولت فعلی به اقدامات مشابه دولت قبلی گداپروری می‌گفتند ما هم این اقدامات پسندیده را زیر سؤال ببریم، البته انتقاداتی که اکنون به دولت می‌شود یقیناً ریشه در سیاه نمایی‌هایی دارد که از اقدامات مشابه دولت قبل انجام می‌شد.

2- اگر چه در دولت قبلی هم سبدهای کالایی تخصیص داده می‌شد اما سبدهای دولت جدید نسبت به سبدهای دولت‌های قبلی دو مزیت دارد، اول این که این سبدها به اقشار گسترده‌تری تخصیص داده شده است (سبدهای قبلی فقط به کارمندان تعلق می‌گرفت و البته هنوز بسیاری از افراد و اقشار مستحق از این مسئله محرومند) و دوم اینکه در سبدهای دولت‌های قبلی، متقاضیان باید نصف ارزش سبد را به دولت پرداخت می‌کردند که این مسئله موجب انصراف بخش بزرگی از مشمولان طرح می‌شد.

3- دولت به منظور جلوگیری از تورم (ناشی از افزایش نقدینگی یارانه‌های نقدی) اقدام به توزیع سبد کالا کرد و حال این که می‌شد با تدابیری همین یارانه را نیز نقدی پرداخت کرد و هم موجب تورم نشد، فقط کافی بود تا همزمان با پرداخت یارانه نقدی، عرضه محصولات به بازار افزایش یابد تا این مسئله موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نشود و تورم حاصل نشود.

فقط کافی بود دولت با هماهنگی با تولید کنندگان و وارد کنندگان میزان تزریق کالاهای مصرفی به بازار را افزایش دهد، دولت می‌تواند مطمئن باشد در این شرایط، بخش عمده یارانه‌های نقدی که به طبقات مستضعف پرداخت می‌شود مصروف همین مواد اصلی خوراکی مانند روغن، تخم مرغ، پنیر و برنج می‌شود و شاید تنها مانورشان در انتخاب برندهای دلخواه شان باشد.

4- یکی از برنامه‌ها و شعارهای دولت فعلی که همواره با انتقادات تندی به دولت قبل همراه بود، بحث در نظر گرفتن کرامت انسان‌ها بوده است، این انتقادات اگر چه در بعضی موارد شاید هم به حق بودند، اما در اکثر موارد با بی‌انصافی انجام می‌شدند و وقتی توزیع سبد کالا با صف‌های طویل مردم همراه شد، دولت خودش را در معرض همان انتقادها قرار داد، با این تفاوت که دولت یازدهم رطب خورده‌ای شد که بارها منع رطب کرده بود؛ نمی‌توان از مردم توقع داشت که از ایستادن در صف‌های طولانی احساس رضایت کنند.

5- نداشتن بانک اطلاعات اقتصادی در خصوص دارایی و درآمد مردم باعث شد تا بسیاری از مردم و طبقات مستضعف از این سبد محروم شوند و این مسئله بخش بزرگی از انتقادات به این طرح را موجب شد؛ انتقاداتی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در بحث حذف برخی دهک‌های یارانه بگیران نیز دوباره و در وسعت بیشتر بروز خواهد یافت و موجب افزایش نارضایتی مردم و صرف توان زیادی برای اصلاح مشکلات خواهد شد.

6- سامانه‌های اطلاعاتی اینترنتی و پیامکی که دولت در خصوص پاسخگویی به مردم تدارک دیده بود، فاقد توان لازم بودند و بعضاً افراد برای گرفتن پاسخ باید در دفعات و از چند روش مختلف عمل می‌کردند که این مسئله موجب نگرانی و انتقادات افراد می‌شد به خصوص اینکه بعضاً پاسخ این سامانه‌ها نیز باهم در تعارض بود.

7- انتقادات دولت به بحث رانت خواری و مبارزه با انواع آن ایجاب می‌کرد که دولت از شیوه‌هایی که رانت‌زا هستند فاصله بگیرد، اما وقتی دولت به جای پرداخت نقدی یارانه و دادن حق انتخاب به مردم اقدام به خرید انبوه و بعضاً واردات گسترده چند برند خاص از کالاها کرده است که تجربه می‌گوید اینگونه معاملات دولتی، خواسته یا ناخواسته امتیازات ویژه کلانی ایجاد می‌کنند.

8- یکی از مواردی که موجب افزایش حساسیت‌ها بر این طرح شد، این شائبه بود که همین اطلاعات که مبنای عدم تعلق سبد کالا برای برخی طبقات شده است، موجب حذف یارانه همین افراد شود، که اگر چه این احتمال به نظر حقیر نیز کاملاً جدی است ولی دولت می‌توانست قبل از اجرای طرح سبد کالا، این شائبه را پاک کند.

البته دست اندرکاران مستمراً این طرح را به طرح هدفمندی کاملاً بی‌ارتباط معرفی می‌کنند و وزیر تعاون و کار اعلام کرد که در سبدهای بعدی مشمولان طرح بیشتر خواهند بود، ولی در هر صورت این اظهارات موجب خنثی شدن نگرانی‌های ناشی از ضعف بانک اطلاعات اقتصادی دولت نمی‌شود.