سرانجام پس از گذشت چند ماه تصویب شد:

تعیین قیمت 15 سنتی خوراک گازی واحدهای پتروشیمی/ اعتراضات به افزایش قیمت همچنان ادامه دارد

سرانجام پس از ماه‌ها هیاهو و جنجال در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و انتظار سهامداران، دولت و مجلس به نتیجه رسیدند که قیمت ١٥ سنت را ...

کد خبر: ۲۹۱۸۸۰

شنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ / February 08, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در چند سال اخیر و با ارائه بودجه کشور توسط دولت به مجلس، همواره یکی از موضوعاتی که مورد توجه فعالان بازار و مخصوصاً سهامداران واحدهای پتروشیمی قرار می‌گرفت، نرخ خوراک تعیین شده در بودجه برای واحدهای پتروشیمی‌ گازی بود؛ موضوعی که امسال با چالش فراوان همراه شدو به یکی از پر ابهام‌ترین مسائل بودجه تبدیل گردیدد. روند طولانی بررسی این نرخ حتی موجبات نزولی‌شدن سهام شرکت‌های پتروشیمی و نوسان شدید شاخص بورس اوراق بهادار تهران را نیز فراهم آورد.

سال 1389 پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بحث‌هایی در خصوص افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی مطرح شده بود. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و نرخ ارز مرجع آن زمان که حدود 1000 تومان بود، نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها به ازای هر متر مربع 7 سنت و یا 70 تومان محاسبه شد.

پس از افزایش تحریم‌های نفتی و بانکی و به تبع آن افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار، به طوری که سال گذشته این نرخ حتی به 4000 تومان نیز رسید، لازم بود تدابیر جدیدی برای قیمت این خوراک اندیشیده شود تا هم سودی که نصیب پتروشیمی‌ها می‌شود، عادلانه باشد و هم اینکه بخش خصوصی به دنبال تشکیل زنجیره ارزش افزوده بیفتد.

اما بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی از این موضوع استقبال نکرد؛ چرا که سود خود را در معرض خطر و کاهش شدید دید، حتی لابی‌های تشکیل شد تا این مصوبه اجرا نشود و سود 80 درصدی شرکت‌های پتروشیمی در این وضعیت آشفته اقتصادی حفظ شود.

چندی پیش نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو» گفته بود: صاحبان صنایع پتروشیمی که خوراک مصرفی‌شان گاز است، سه سال از نرخ 2.85 سنت استفاده می‌کردند و متوجه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نشده بودند؛ همچنین در لایحه بودجه 93، دولت این موضوع را نیاورده است، در نتیجه سود هنگفتی نصیب صاحبان این صنایع می‌شود.

وی گفته بود: در کمیسیون صنایع و معادن به این نتیجه رسیدیم که باید تغییراتی در قیمت خوراک پتروشیمی داده شود. بنده پیشنهاد 18 سنت را دادم و این نرخ ابتدائاً توسط اعضا مورد تایید قرار گرفت، منتها در جلسه بعد  به دلیل ناگهانی بودن این مقدار افزایش قیمت، نرخ 15 سنت پیشنهاد شد.

همچنین قاضی پور و بسیاری از نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی از تشکیل لابی هایی بین نمایندگان غیرمسئول مجلس و وزارتخانه‌ها برای پایین نگه داشتن قیمت خوراک گازی پتروشیمی ها خبر داده بودند.

سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح دلایل تاخیر اعلام نرخ نهایی خوراک واحدهای پتروشیمی بیان کرده بود: ممکن است برخی مصلحت‌ها توسط دوستان در کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از 3 به 15 سنت مد نظر قرار گرفته باشد تا تاثیری بر قیمت این کالاها و خدمات نگذارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر محصولات پتروشیمی یا در بورس هستند و یا به خارج از کشور صادر می‌شوند، بر ما واضح و مبرهن است که افزایش قیمت خوراک نباید تاثیر چندانی بر قیمت‌ها در داخل کشور داشته باشد و تنها سودی که در جیب عده‌ای خاص می‌رفت را نشانه خواهد گرفت.

اما بعد از حدود یک ماه بحث و بررسی، تعیین قیمت نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی، از دستور کار مجلس خارج، و تعیین تکلیف نهایی به دولت واگذار شده بود.

سرانجام پس از ماه‌ها هیاهو و جنجال در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و انتظار سهامداران، دولت و مجلس در صحن علنی روز سه شنبه به نتیجه رسیدند که قیمت ١٥ سنت را برای هر مترمکعب گاز مجتمع‌های پتروشیمی تعیین کنند؛ قیمتی که به مزاج بسیاری از جمله سرمایه‌گذاران خوش نیامد، به طوری که انتشار ناگهانی این خبر بازار بورس و اوراق بهادار را تحت تاثیر خود قرار داد و شرکت‌های پتروشیمی در روز چهارشنبه با صف فروش مواجه شدند.

به گفته بسیاری از کارشناسان امر که البته سودی از این منابع نصیبشان نمی‌شود، نرخ 15 سنت خوراک پتروشیمی‌ها منطقی بوده و شرایطی را فراهم می‌آورد تا واحدهای پتروشیمی به دنبال سودهای باد آورده نباشند و تنها بر اساس عملکرد خود سود کسب کنند.

لازم به ذکر است، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی باید به گونه‌ای تعیین می‌شد که تقریباً 65 درصد قیمت گاز صادراتی باشد که البته با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت گاز به صورت دقیق مشخص نیست، این کار ممکن نشد. اما پر واضح است اگر قیمت گذاری خوراک واحدهای گازی بر مبنای قیمت گاز صادراتی بود، باید نرخی به مراتب بالاتر از 15 سنت تعیین می شد.

در حال حاضر قیمت 15 سنت بر اساس یک نرخ شناور در سطح جهانی و با وجود انعقاد قراردادها میان کشورهای مختلف تعیین شده و گفته می‌شود سازمان اوپک گازی در حال کارشناسی تعیین نرخ جهانی گاز است.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، تاثیر این افزایش قیمت خوراک گازی بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی مطرح به صورت جدول زیر است: