طبق مصوبه مجلس در بودجه 93

وزارت ارتباطات مجاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی شد

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 93 به وزارت ارتباطات اجازه دادند از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

کد خبر: ۲۹۱۸۹۷

شنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ / February 08, 2014

به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 93 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی بودجه 93، تبصره 12 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف 34-530000 جدول شماره 9 این قانون به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

نمایندگان مصوب کردند به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 900 میلیارد ریال از اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و یا خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین‌نامه اجرایی‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.