ابراهیم یزدی چرا به وزارت کشور تبریک گفت؟

شرط ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولایت فقیه از جانب افرادى که کاندیدا هستند، طبق یک ملاک عملى، اعتراف کتبى و یا شفاهى داوطلب است. اگر داوطلب به صورت کتبى ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولایت فقیه را اعلام کند، کافى است و از نظر حقوقى هیچ مشکلی نخواهد داشت و نباید به دنبال احراز آن بود.

کد خبر: ۲۹۱۹۴۶

يکشنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ / February 09, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ از سوى دیگر محمدعلى ابطحى (معاون حقوقى و پارلمانى رئیس‌جمهور و عضو دیگر مجمع روحانیون مبارز) نیز در واکنش به ابطال مصوبه دولت با پافشارى بر مصوبه دولت به‌ویژه در کافى دانستن ابراز وفادارى افراد به قانون اساسى و ولایت فقیه در فرم ثبت‌نام اظهار داشت: «شرط ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولایت فقیه از جانب افرادى که کاندیدا هستند، طبق یک ملاک عملى، اعتراف کتبى و یا شفاهى داوطلب است. اگر داوطلب به صورت کتبى ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولایت فقیه را اعلام کند، کافى است و از نظر حقوقى هیچ مشکلی نخواهد داشت و نباید به دنبال احراز آن بود».497

براساس مادّه 50 قانون انتخابات: «هیأتهاى اجرایى مراکز حوزه انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسیهاى لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهاى مذکور در این قانون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه را کلا به هیأتهاى نظارت اعلام نمایند».

امّا مسئولان وزارت کشور در اظهار نظرهاى خود، هنوز محتواى لایحه غیرقانونى و غیر شرعى اعلام شده تغییر قانون انتخابات را مطرح مى‌کردند و این تلقى نادرست از قانون موجب تسرى این ذهنیت به هیأتهاى اجرایى شد و بر این اساس برخى هیأتهاى اجرایى با فشار مسئولان ستاد انتخابات کشور و فرمانداران با نادیده گرفتن و نقض مادّه 50 قانون انتخابات، بررسیهاى محلى را به طور کامل از روند بررسى صلاحیتها حذف کردند. این مسئله موجب شد تا بسیارى از هیأتهاى اجرایى کمترین دقت و توجه لازم را در تطبیق وضعیت کاندیداها با شرایط مصرّح در قانون براى داوطلبان انتخاب مجلس به عمل نیاورند. البته قانون‌شکنى برخى هیأتهاى اجرایى تنها عدم انجام بررسیهاى محلى نبود، بلکه برخى از این هیأتها با فشار مستقیم وزارت کشور و فرمانداریها به نتایج استعلامهاى انجام شده از سوى مراجع چهارگانه درباره سوابق برخى کاندیداها نیز وقعى ننهادند. بدین شکل درصد بالایى از کاندیداها آن هم به قیمت زیر پا گذاشتن قانون، تأیید صلاحیت شدند و بار سیاسى رد صلاحیت این کاندیداها بر دوش هیأتهاى نظارت و شوراى نگهبان افتاد. امّا اوج بى‌توجهى و زیر پا نهادن قانون در جریان بررسى صلاحیت کاندیداها توسط هیأتهاى اجرایى، تأیید صلاحیت کاندیداهاى وابسته به گروهک غیرقانونى نهضت آزادى على‌رغم نظر صریح حضرت امام(ره) در خصوص ناصالح بودن اعضاى این گروه با فشار و دخالت مستقیم وزارت کشور منتسب به مجمع روحانیون مبارز بود. این عمل حتى موجب تبریک ابراهیم یزدى دبیرکل این گروهک غیرقانونى به وزارت کشور شد.

حکم به تأیید صلاحیت وابستگان نهضت آزادى توسط مسئولان وزارت کشور، در فضایى غیرشفاف و توأم با اطلاعات ضد و نقیض صورت گرفت، تا در سایه این فضاى مبهم، زمان چنان بگذرد که کسى فرصت سؤال از دلایل زیر پا گذاشتن قانون در این رابطه را نیابد.
موسوى لارى (وزیر وقت کشور) بعدها در برابر سؤال خبرنگارى که پرسید: «اعضاى گروه نهضت آزادى از جمله ابراهیم یزدى و محمد توسلى رسماً اعلام کرده‌اند که در برگه ثبت نام روى شرط اعتقاد و التزام عملى به نظام و ولایت فقیه، خط کشیده‌ایم، با این حال صلاحیت

آنها تأیید شده است. در این رابطه نظر شما چیست؟» به این جمله کلى بسنده کرد :

«چنانچه هیأت اجرایى در وظیفه‌اش تخلف کرده باشد، حتماً باید با آن برخورد شود».498

البته موسوى لارى به هنگام ارائه این پاسخ یا احتمالا نمى‌دانست که تأیید صلاحیت کاندیداهایى که چنان اقدام مغایر قانونى انجام داده بودند، توسط خود مسئولان وزارت کشور صورت گرفته و یا این که به دنبال گریز از پاسخگویى دقیق و قانع‌کننده به سؤال مطرح شده بود. هرچند احتمال دوم، به واقعیت نزدیک‌تر به نظر مى‌آید، چرا که آن برخوردى که وزیر منتسب به مجمع روحانیون مبارز تأکید نمود باید با متخلف صورت مى‌گرفت، ولى هرگز صورت نگرفت!

على‌رغم ادعاى اوّلیه موسوى لارى مبنى بر همکارى با هیأتهاى نظارت، در آستانه شروع بررسى صلاحیت کاندیداها توسط هیأتهاى نظارت، وى مجددآ در مصاحبه مفصلى با روزنامه دولتى« ایران» که با تیتر تهاجمى «کوتاه نمى‌آییم» در این روزنامه به چاپ رسید، ضمن آن که تمام تلاش وزارت کشور را در آستانه انتخابات مجلس هفتم، بسترسازى براى برگزارى انتخاباتى آزاد، قانونمند و با مشارکت گسترده مردم بیان کرد، به طور تلویحى شوراى نگهبان را به جناحى عمل کردن و حتى تبدیل شدن به سپر و پوشش برخى جریانات سیاسى براى حذف رقبا متهم نمود.

این عضو مجمع روحانیون مبارز که رداى وزارت بر تن داشت در بخشى از این مصاحبه اظهار داشت :

«تلاش ما به عنوان مجرى انتخابات این بوده است که از همه تأثیرگذاران در فضاى سیاسى و انتخاباتى کشور دعوت کنیم در افزایش حضور و مشارکت مردم، باهم تعامل بیشترى داشته باشند. بدون توجه به رنگ سیاسى و طعم فعالیت جناحى، از همه خواسته‌ایم حول محور مشارکتى مردم، با یکدیگر همکارى کنیم. براى این کار، گامهایى براى تعامل با شوراى محترم نگهبان برداشته‌ایم تا همگى به حضور سلیقه‌هاى مختلف در عرصه رقابت گردن بگذاریم و هیچ گرایش سیاسى بدون دلیل از گردونه رقابت حذف نشود، امّا به هر حال على‌رغم این تلاشها اذعان مى‌کنم که کار سختى پیش رو داریم چرا که برخى گرایشها بود خود را در نبود دیگران مى‌دانند و براى این که در عرصه بمانند سعى مى‌کنند رقیب را از صحنه خارج کنند. این گرایشها در پى رقابت نیستند بلکه قصد دارند با حذف رقیب به مقاصد و مناصب خود برسند. همین افراد سعى مى‌کنند خود را در پشت نهادهاى قانونى کشور پنهان کنند. خود شما مى‌توانید حدس بزنید که این نهادهاى قانونى کدامها هستند».499
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
497- خبرگزارى فارس، به تاریخ 3/10/1382.
498- روزنامه کیهان، به تاریخ 18/10/1382.
499- روزنامه ایران، به تاریخ 24/9/1382.

منبع: کیهان