قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی به ایستگاه پایانی رسید

تصویب ناگهانی نرخ 15 سنتی و تغییر جهت ناگهانی نظر نمایندگان/ واقعیت افزایش خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟

پیش از تصویب نرخ 15 سنتی خوراک پتروشیمی، نظر نمایندگان مجلس از معقول بودن این قیمت خبر می‌داد، اما اکنون پس از تصویب همه چیز تغییر کرده است.

کد خبر: ۲۹۳۵۴۷

شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ / February 15, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بالاخره پس از ماه‌ها جدال برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و شایعات و پیش‌بینی‌های متفاوتی که در این خصوص وجود داشت، انتظارات بسر رسید و نمایندگان مجلس سه‌شنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری کرده و نرخ 15 سنتی را برای خوراک گازی واحدهای پتروشیمی به تصویب رساندند.

تصمیمی که به مزاج سرمایه‌گذاران و بسیاری از نمایندگان مجلس خوش نیامد و اعتراضات وسیعی را به دنبال داشت. حتی رایزنی‌های گسترده کارشناسان و مسئولان با نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرد و نمایندگان مجلس در کمال تعجب به نرخ 15 سنتی رای دادند و این تصمیم ناگهانی همه را شگفت‌زده کرد.

بر اساس بند (ج) تبصره الحاقی 21، قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین شد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذاری (IRRE) این واحدها تا 25 درصد باشد، به شرط ‌آن که از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود؛ همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را بصورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا 30 درصد باشد.

تالار شیشه‌ای ملتهب شد

پس از پخش این خبر یعنی در روز چهارشنبه تالار شیشه‌ای حافظ به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و شاخص کل بورس با افتی 700 واحدی مواجه شد. البته قبل از اعلام نرخ نیز بازار سرمایه به دلیل شفاف نبودن آینده این واحدها، ملتهب شده بود. با واکنشی که بازار سرمایه در روز چهارشنبه پس از تصویب قیمت 15 سنتی از خود نشان داد، ناگفته این نکته را بیان کرد که انتظار تصویب این اعداد را نداشته و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه هنوز امیدوار بودند اعداد پایین‌تر و فرمول مناسب‌تری در این خصوص تصویب شود تا به رشد و شکوفایی صنعت پتروشیمی کمک کند.

پیش از این نیز مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو« گفته بود: در حال حاضر گاز مصرفی صنعت پتروشیمی، کمتر از 10 درصد مصرف گاز را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی اولیه بودجه مبنی بر چند برابر شدن این نرخ است که اگر قرار باشد نرخ خوراک گازی و محصولات پتروشیمی همزمان آزاد شود، ماحصل این قضیه به ضرر دولت، سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

نامه مشترک کانون کارگزاران بورس و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به علی لاریجانی و  طرح اشکال به مصوبه مجلس

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به همراه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری طی نامه‌ای مشترک به دبیر شورای نگهبان مراتب اعتراض خود را در خصوص تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال 93 اعلام کردند. در این نامه آمده بود که مصوبه مذکور با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس اجازه قیمت‌گذاری نداشته و این کار دخالت در امور اجرایی کشور اشت و از صلاحیت و اختیارات مجلس خارج می‌باشد.

در این نامه تاکید شد، تعیین سقف برای بازده واحدهای پتروشیمی علاوه بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود با اصل 46 قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می‌توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خود است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره‌برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد. اگر مجلس با استدلال گزاف بودن سود واحدهای پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آن‌ها است، می‌تواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد.

اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می‌دهد نیز تعارض دارد. به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس به صورتی تنظیم شده است که اگر واحد پتروشیمی بازدهی بیشتر از 25 درصد کسب کند، حتی باید رقمی به مراتب بالاتر از 15 سنت پرداخت کرده و از آن طرف واحدهایی که سود مناسب کسب نکرده و به بازدهی پایین از 25 درصد نائل شده‌اند، باز هم مکلفند همان نرخ پایه یعنی 15 سنت را پرداخت کنند، این چنین قیمت‌گذاری تنها تبعیض بین واحدهای پتروشیمی را نشان می‌دهد.

چند تن از نمایندگان مجلس هم به اعتراض برخواستند

همچنین 14 تن از نمایندگان مجلس همچون هادی قوامی، عوض حیدپور، ایرج عبدی، محمدرضا پورابراهیمی، سیدباقر حسینی، رضا عبدالهی، منصور حقیقت‌پور،  بهروز نعمتی، حمیدرضا فولادگر، علی مطهری، احمدرضا دستغیب، محمد حسن دوگانی، حامد قادرمرزی، علی‌محمد احمدی نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه پارلمان مصوبه مجلس، افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به 15 سنت در هر متر مکعب را مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس دانستند و از آثار مخرب این مصوبه بر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و بازار بورس خبر دادند.

چه اتفاقی افتاده است؟

جالب اینجاست تا قبل از تصویب نرخ 15 سنتی در مجلس شورای اسلامی اکثر نمایندگان مجلس از معقول بودن نرخ فوق‌الذکر به جهت کاهش سود بادآورده شرکت‌های پتروشیمی سخن می‌گفتند، اما ناگهان همه چیز عوض شد. نمایندگانی که تا دیروز از معقول بودن این نرخ سخن می‌گقتند، در حال حاضر به مخالفانی سرسخت تبدیل شده‌اند که از دست‌های پشت پرده و لابی‌های احتمالی سخن می‌گویند.

به صورتی کاملا ناگهانی قیمت خوراک گازی در دستور کار صحن علنی مجلس آن هم در زمان بررسی لایحه بودجه قرار گرفت و بعد از ارائه پیشنهاد احمد توکلی روند تغییر کرد.

بر اساس تبصره‌ای که در کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه سال 1393 الحاق شده بود، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحدها 25 درصد باشد.
در ابتدا با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق این پیشنهاد به تصویب نرسید و نمایندگان با 20 رای موافق، 138 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس با این بند مخالفت کردند.

اما در ادامه کار با پیشنهادی توسط توکلی؛ نماینده تهران برای اصلاح این بند مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، نباید قیمت خوراک پتروشیمی از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر شود.  توکلی معتقد بود سود کلان صنعت پتروشیمی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری نکنند و تصویب این بند خود به خود باعث اشتغال خواهد بود. پیشنهادی که در حال حاضر خود یکی از دلایل مخالفان این نرخ است.

در پایان نمایندگان مجلس با 120 رای موافق، 44 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس پیشنهاد توکلی مبنی بر تعیین قیمت حداقل 15 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها را به تصویب رساندند. بنابر این مقرر شد قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به گونه‌ای تعیین گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط اینکه از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

پیش از تصویب این نرخ در مجلس، نادر قاضی پور؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو» گفته بود: صاحبان صنایع پتروشیمی که خوراک مصرفی‌شان گاز است، سه سال از نرخ 2.85 سنت استفاده می‌کردند و متوجه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نشده بودند؛ همچنین در لایحه بودجه 93، دولت این موضوع را نیاورده است، در نتیجه سود هنگفتی نصیب صاحبان این صنایع می‌شود.

وی گفته بود: در کمیسیون صنایع و معادن به این نتیجه رسیدیم که باید تغییراتی در قیمت خوراک پتروشیمی داده شود. بنده پیشنهاد 18 سنت را دادم و این نرخ ابتدائاً توسط اعضا مورد تایید قرار گرفت، منتها در جلسه بعد  به دلیل ناگهانی بودن این مقدار افزایش قیمت، نرخ 15 سنت پیشنهاد شد.

همچنین قاضی پور و بسیاری از نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی از تشکیل لابی‌هایی بین نمایندگان غیرمسئول مجلس و وزارتخانه‌ها برای پایین نگه داشتن قیمت خوراک گازی پتروشیمی ها خبر داده بودند.

سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در تشریح دلایل تاخیر اعلام نرخ نهایی خوراک واحدهای پتروشیمی بیان کرده بود: ممکن است برخی مصلحت‌ها توسط دوستان در کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از 3 به 15 سنت مد نظر قرار گرفته باشد تا تاثیری بر قیمت این کالاها و خدمات نگذارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر محصولات پتروشیمی یا در بورس هستند و یا به خارج از کشور صادر می‌شوند، بر ما واضح و مبرهن است که افزایش قیمت خوراک نباید تاثیر چندانی بر قیمت‌ها در داخل کشور داشته باشد و تنها سودی که در جیب عده‌ای خاص می‌رفت را نشانه خواهد گرفت.

نظر موافقان افزایش قیمت

1- عادلانه شدن سود صنعت پتروشیمی.
2- حذف زمینه‌های رانت‌خواری.
3- کم بودن دامنه تاثیرگذاری اجرای این مصوبه در صنعت پتروشیمی (35 درصد پتروشیمی‌های کشور خوراک گازی مصرف می‌کنند).
4- با وجود افزایش نرخ خوراک تا سطح 15 سنت باز هم نرخ سود 30 درصدی واحدهای مشمول حفظ خواهد شد.
5- این تاثیر در صورت‌های مالی سال آینده شرکت‌های بورسی دیده خواهد شد و در شرایط فعلی دلیلی برای نگرانی سهامداران از کاهش سوددهی شرکت‌های پتروشیمی وجود ندارد.

و اما خلاصه اظهارات مخالفان

1- گران شدن نرخ خوراک گاز در کل صنعت پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت.
2- پتروشیمی‌ها این توانمندی را ندارند که بتوانند خود را با این خوراک جدید وفق دهند.
2-  گرانی خوراک موجب پیشی گرفتن رقبا از ایران در توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد. در این وضعیت سرمایه گذاران به ویژه خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری ندارند.
3- اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک، عامل اصلی افت قیمت‌ها و شاخص‌های بورس خواهد بود.
4- سهامداران این مجموعه اغلب افراد واقعا ضعیفی هستند و با این اقدام زیان‌های واقعا سنگینی به این افراد متحمل شده است.
5- تصویب نرخ 15 سنتی خوراک گازی واحدهای پتروشیمی از سوی مجلس شورای اسلامی، خلاف آیین نامه داخلی است، چرا که پیشنهادات همه نمایندگان باید ثبت شده و به صورت کتبی در اختیار سایر نمایندگان قرار گیرد و اینکار انجام نشد.
6- تصویب نرخ 15 سنتی خوراک گازی واحدهای پتروشیمی از سوی مجلس شورای اسلامی، خلاف اصل 44 قانون اساسی است، چرا که هیچ احدی حق ندارد موجب اضرار مردم (سهامداران این مجموعه) شود.
7- با افزایش قیمت خوراک گازی، افزایش دامنه نوسان هفت قلم از محصولات پتروشیمی اتفاق خواهد افتاد.
8- آسیب دیدن بخش کشاورزی به خاطر افزایش قیمت کود شیمیایی.
9- دست‌هایی پشت پرده این افزایش قیمت وجود دارد که باید مشخص شود.
10- با نرخ جدید زمان بازگشت سرمایه‌ به 3.5 سال می‌رسد که در اکثر کشورها حداکثر 2 سال است.
11- افزایش هزینه‌های صنایع بالادستی، خود به خود قیمت خوراک به پایین دستی‌ها منتقل شده و آن‌ها را نیز با رکود مواجه می‌کنند.