همايش دادستان هاي سراسر کشور/ احمدي مقدم:

نهادينه سازي طرح امنيت اجتماعي گام مهمي در پيشگيري از وقوع جرائم است

سردار احمدي مقدم در همايش دادستان هاي سراسر کشور با اشاره به موفقيت طرح امنيت اجتماعي در كشور، تصريح كرد: نهادينه سازي طرح امنيت اجتماعي گام مهمي در جهت پيشگيري از وقوع جرائم است.

کد خبر: ۲۹۳۹

چهارشنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ / May 14, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در همايش دادستان هاي سراسر کشور، اظهار داشت: سال گذشته تابلوي برجسته اقدامات ما و قوه قضائيه، اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بود.

وي افزود: ابتداي سال 86 آغاز سراسري طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بود که مخاطبان اصلي آن را سه گروه اشرار، مزاحمين آرامش مردم و فعالان بخش توزيع و قاچاق مواد مخدر بودند.

سردار احمدي مقدم ادامه داد: اجراي طرح امنيت اخلاقي يکي ديگر از اقدامات ما بود که از برجستگي خاصي برخوردار بوده بطوريکه مي توان آن را نقطه درخشاني در کشور دانست.

وي در ادامه با ذکر آماري در خصوص کاهش جرم و جنايت اظهار داشت: در سال گذشته در سرقت هاي مهم شاهد کاهش 7 درصدي بوده ايم؛ در حالي که اين رقم در دهه 70 هر ساله از رشد 2 رقمي برخوردار بوده است.

احمدي مقدم افزايش کشف سرقت ها از 68 درصد در سال گذشته به 79 درصد را يکي ديگر از اقدامات نيروي انتظامي دانست و افزود: کاهش سرقت هاي مسلحانه به 32 درصد، کاهش سرقت اتومبيل به 18 درصد، کاهش سرقت از منازل به 18 درصد، از مغازه ها 5 درصد، کاهش نرخ آدم ربايي و قتل به ترتيب 24 و 4 درصد و افزايش کشفيات ما در حوزه مواد مخدر به 41 درصد همه نشان از اهميت ويژه ما به موضوع افزايش امنيت شهروندان دارد.

وي با اشاره به ادامه اين روند در سال 87 تاکيد کرد : طبق آمار در فروردين 87 سرقت هاي مهم 7 درصد، سرقت هاي خرد 8 درصد، سرقت مسلحانه 58 درصد، سرقت از بانک 75 درصد، سرقت اتومبيل 24 درصد، ميزان وقوع قتل 13 درصد و آدم ربايي 35 درصد کاهش يافته است.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه در سال جديد قصد داريم طرح امنيت اجتماعي را با استمرار بيشتري پيگيري کنيم، تاکيد کرد: نهادينه سازي طرح امنيت اجتماعي گام مهمي در جهت پيشگيري از وقوع جرائم است.

وي همچنين با اشاره به اقدامات مثبت اين نيرو در جهت مبارزه با معضل توزيع مواد مخدر در سطح جامعه گفت: در اين حوزه ما تلاش داريم پرونده هاي کمتري را به دادسراها ارجاع دهيم و سعي مي کنيم با اجراي برنامه هاي هدفمند به کانون هاي اصلي اجراي اين نوع جرائم حمله کنيم.

وي همچنين با اشاره به طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين افزايش امنيت شرکت هاي خصوصي گفت: هدف اين طرح ها در حقيقت کنترل شرکت هاي خصوصي است و ما سعي نداريم فعاليت مفيد شرکت هاي خصوصي را دچار اختلال کنيم.

احمدي مقدم در بخشي از سخنانش با بيان اينکه هم اکنون رابطه اي ميان شوراهاي تامين و پليس امنيت رابطه اي همدلانه و هم راستا است، تاکيد کرد: اگر هم در ميان اين دستگاه ها اشکالاتي وجود دارد نبايد اين اشکالات را به مردم و رسانه ها منتقل کنيم چون اين کار باعث افزايش مشکلات خواهد شد.

فرمانده نيروي انتظامي در بخشي از سخنان خود با مطرح کردن بحث پليس قضايي گفت: ما طي تعهداتي که با قوه قضائيه داشتيم دست به تشکيل پليس قضايي زديم که امروز در اين بخش دوازده هزار نفر مشغول به کارند که بخش عمده اي از آنها زير نظر قوه قضائيه آموزش ديده اند.

وي خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود 2 ميليون و 700 هزار پرونده در کلانتري ها تشکيل شده و تقريبا 14 ميليون اجرا و ابلاغ و اجراي حکم داشته.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به فعاليت هاي گسترده اين نيرو در جهت مقابله با معضل اعتياد در کشور تصريح کرد: راه حل اساسي براي مقابله با اين معضل مبارزه با عرضه نيست چرا که در بسياري از کشورها تقريبا مبارزه با عرضه را رها کرده و استراتژي کاهش تقاضا را پي گرفته اند.

وي با بيان اينکه استراتژِي ما در اين عرصه مقابله متوازن است، تصريح کرد: ما در اين استراتژي تمام تلاش خود را روي سه بعد کنترل تقاضا، مبارزه با عرضه و پيشگيري متمرکز کرده ايم.

احمدي مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه قانون ما دچار نارساي هايي است، گفت: مجازات هايي مثل اعدام و يا زندان نمي توانند جلوي بسياري از جرم ها را بگيرند به همين خاطر لازم است قوانين جديدي در اين ارتباط اتخاذ شده تا قدرت کنترل جرائم را داشته باشند./انتهاي پيام/