نکاتی قابل تامل درباره حادثه گروگان گیری 5 مرزبان

افزایش ناامنی با اشتباه محاسباتی و امنیتی اعتدالیون

یکی از دل مشغولی های مدیریت کشور در دو دهه اخیر تفسیر و تحلیل ریشه ناامنی‎های جنوب شرق مخصوصا آن دسته از ناامنی‎ها که جنبه خارجی و گفتمانی پیدا می‎کند بوده و همچنین عدم دخالت نگاه سیاسی دولت‎ها برای تغییر در این محاسبات بوده تا بتوانند بطور واقعی این ناامنی‎ها را تحلیل کند.

کد خبر: ۲۹۳۹۷۸

جمعه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۲ / February 21, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ یکی از دل مشغولی های مدیریت کشور در دو دهه اخیر تفسیر و تحلیل ریشه ناامنی‎های جنوب شرق مخصوصا آن دسته از ناامنی‎ها که جنبه خارجی و گفتمانی پیدا می‎کند بوده و همچنین عدم دخالت نگاه سیاسی دولت‎ها برای تغییر در این محاسبات بوده تا بتوانند بطور واقعی این ناامنی‎ها را تحلیل کند.

در این میان دولت تدبیر و امید در برخی حوزه ها با ترجیح دادن نگاه سیاسی به برخی موضوعات مهم سبب منزوی کردن و یا تضعیف قوت واقعی برای ارزیابی های اطلاعاتی مهم و راهبردی شده است.

قرار گرفتن یک چهره امنیتی و با نگرشی سیاسی مانند علی یونسی در راس مسئله مهمی مانند قومیت‎ها و اقلیت‎های مذهبی از همان ابتدا برخی نگرانی‎ها را در اینباره تشدید کرد. مخصوصا تجربه نگاه ابزاری دولت اصلاحات به قومیت‎ها، اهل سنت و اقلیت‎های مذهبی که گاه سبب ایجاد بسترهای پیچیده امنیتی برای سوء استفاده‎های سیاسی می‎شد، بر علت نگرانی افزود.

علی یونسی از همان ابتدا با تفسیری خاص و غیر جامع تلاش کرد مسائل جنوب شرق را تحت تاثیر نگاه سیاسی و امنیتی خاص خود قرار دهد.

وی اصلی ترین پایه تحلیلی حوادث تروریستی چند سال اخیر یعنی گسترش جریان افراطی گری و رفتار ائدولوژیک و وهابیت محور گروه‎های تروریست را تلاش کرد به محاق ببرد. یونسی در اظهار نظری عجیب منکر وجود وهابیت در ایران شد و همچنین تلاش کرد ریشه بسیاری از مشکلات را در استانهای سنی نشینی مانند سیستان و بلوچستان به بحث تبعیض اختصاص بدهد.

این در حالیست که ارزیابی‎های اطلاعاتی دستگاه های امنیتی کشور و همچنین در ده‎ها مورد حتی چهره‎های علمی مانند مراجع محترم تقلید نیز نسبت به گسترش وهابیت در مناطق سنی نشین کشور هشدارهای جدی را داده اند.

یونسی که اولین اظهار نظر انتخاباتی دولت برای ورود به انتخابات مجلس را نیز در گردهمایی در استان سنی نشین سیستان و بلوچستان استارت زد و شاید همین رفتارها سبب شده که از عملکرد وی اینگونه استنباط شود که به نظر می‎رسد دولت، بیش از آنکه نگاهی عمیق و واقعی به بحث اهل سنت و قومیت‎ها داشته باشد، نیم نگاهی به سبد رای در انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری آینده از این محمل دارد.

اکثریت قریب به اتفاق اقشار مختلف مردم اهل سنت سیستان و بلوچستان بارها از گروه های تروریست ابراز برائت کرده و آنها را عده ای منحرف می‎دانند. اما ناامنی‎های اخیر توسط گروه های معلوم الحالی مانند "جیش العدل" که اتفاقا پس از استقرار این رویکرد قومیتی، تحرکات تروریستی خود را شدت بخشیده، حاوی نکات مهمی می باشد که نشان می‎دهد که تیم سیاسی دولت باید نگاه خود را به مسائل جنوب شرق عمیق‎تر و ریشه‎ای تر کنند.

دولت تدبیر و امید هم اینک با داشتن بیش از 80 درصد آرای مردم در سیستان و بلوچستان و همچنین برخی انتصابات و ارتباط گیری‎ها تلاش کرده رضایت مردم منطقه را با خود به همراه داشته باشد. با وجودی که این دولت تلاش می‎کند به قول خود تبعیض‎ها را از اهل سنت بردارد چرا ناامنی ها، گروگان گیری‎ها و ... نه تنها استمرار یافته بلکه در ماه‎های اخیر حتی بیشتر از قبل ادامه دارد؟

جواب این سوال بسیار روشن است، زیرا ریشه اصلی این اقدامات ضدامنیتی آنچنانکه برخی چهره های تاثیر گذار دولت معتقدند بحث تبعیض علیه اهل سنت نیست بلکه ریشه در رفتار ائدولوژیک مبتنی بر آموزه های وهابیت و ضد شیعی برخی گروه ها دارد. اهل سنت در جنوب شرق نشان داده اگر در منطقه تبعیضی را نیز مشاهده کنند با پیگیری قانون و اعتراض سیاسی کاملا مسالمت آمیز مانند صندوق های رای ابراز می کنند نه اقدامات تروریستی! اما گروهی مانند جیش العدل هنگامی که با فتوای مولوی عبدالرئوف ریگی سخنگو و مفتی این گروه دست به گروگان گیری و شهادت مرزبانان میزند؛ دقیقا به قول خودشان دارند یک اقدام شرعی و مشروع جهادی را انجام می‎دهند.

سوال اینجاست عبدالرئوف درس خوانده کجاست؟ کدام حوزه های علمیه و متون اعتقادی وی را به چنین باوری رسانده اند؟ در زمان حضور در ایران در کدام حوزه های علمیه سیستان و بلوچستان تدریس می‎کرده است؟ اعترافات اعضای دستگیر شده همین گروه و یا گروه های مشابه چه چیز را نشان می‎دهد؟ مگر نه این است که این افراد تماما این موضوع را مطرح می کنند که اقداماتشان را با دلایل اعتقادی و قلبی انجام می داده اند و اساسا به خاطر نوع آموزه های بوده است که در برخی حوزه های علمیه و یا برخی مکان های تبلیغی فراگرفته اند؟

در اینباره سخن فراوان است، ولی دولت تدبیر و امید باید به این پرسش پاسخ بدهد که در حالیکه طی سالها خون بی گناهان فراوانی به جرم شیعه بودن توسط گروه های منحرف وهابی بر زمین ریخته شده مشخصا چه برنامه ای برای جلوگیری از گسترش وهابیت در کشور مخصوصا در سیستان و بلوچستان دارد؟

چرا با گذشت 6 ماه از دولت قانون بر زمین مانده نظارت بر حوزه های علمیه اهل سنت در سیستان و بلوچستان اجرایی نمی شود؟ اساسا دولت با این تفاسیر و نگاه سیاسی که به ناامنی ها دارد اراده‎ای برای این کار دارد؟ شفافتر اگر بگوییم با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید از اصلی ترین چهره های مخالف اجرای قانون نظارت بر حوزه های علمیه تحت نظارتش بوده آیا دولت که این روزها بسیار به او نزدیک می باشد، حاضر است این قانون را با وجود نارضایتی وی اجرایی کند؟ تا اصلی ترین اقدام برای خشکاندن ریشه افراط‎گری و منشا سواستفاده گروه های تروریست وهابی انجام گیرد. آیا دولت مهم ترین مولفه امنیت ملی را در جنوب شرق با عینک سیاسی دید؟

منبع: رجانیوز