تأملی بر مبانی فکری غرب- 41؛

لیبرتاریانیسم چیست؟/ از گروه هایی که دولت های موجود را بیش از اندازه مزاحم و تحمیلی می دانند، چه می دانید؟

مفهوم لیبرتاریانیسم اساسا به لیبرالیسم ارجاع داده می شود که از اندیشه های روشنگری در اروپا، شامل اندیشه های فیلسوفان سیاسی ای چون جان لاک، منتسکیو و آدام اسمیت نشأت گرفته است.

کد خبر: ۲۹۴۰۴۳

سه‌شنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ / February 18, 2014

گروه اندیشه «خبرگزاری دانشجو»- مریم عظیمی؛ مفهوم لیبرتاریانیسم اساسا به لیبرالیسم ارجاع داده می شود که از اندیشه های روشنگری در اروپا، شامل اندیشه های فیلسوفان سیاسی ای چون جان لاک، منتسکیو و آدام اسمیت نشأت گرفته است.

جناح دیگر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم است. این جناح بیانگر یک اندیشه سیاسی است که اغلب به آن به عنوان شکلی از لیبرالیسم کلاسیک، نگریسته می شود و بیشتر اوقات، این دو واژه به یک معنا به کار گرفته می شوند. برخی دیگر می گویند لیبرتاریانیسم در برابر لیبرالیسم مداخله جو قد علم کرده است و از این دیدگاه، دولت، شرِّ غیر قابل اجتنابی تلقی می شود که به حکم ضرورت برآن گردن نهاده ایم و لذا باید به حداقل آن قناعت ورزیم.

مولفه های اساسی لیبرتاریانیسم

مولفه های اساسی لیبرتاریانیسم از جوامع مختلفی ریشه گرفت. اولین ریشه های آن در چین و یونان باستان یافت می شود. با این وجود گفته شده که لیبرتاریانسیم به طور عمده در امریکا و بریتانیا مطرح شد. ریشه هایی دیگر از لیبرتاریانیسم را می توان در آثار اندیشمندان قرن هفدهم و هجدهم مانند جان لاک، دیوید هیوم، آدام اسمیت، توماس جفرسون و توماس پین پیگیری کرد.

در آثار اندیشمندان معتقد به لیبرتاریانیسم، فردگرایی، حقوق فردی، نظم خودجوش، حکومت قانون، دولت حداقل، بازار آزاد، فضیلت تولید، هماهنگی طبیعی منافع و صلح از مولفه های اساسی این دیدگاه شمرده شده است.

این جناح هرگونه مداخله دولت را که به زبان آزادی تمام شود محکوم می کند و اصولا حفظ و حراست آزادی را در گرو محدودیت هرچه بیشتر مداخله دولت می داند. لیبرتاریانیسم می گوید که عدم مداخله دولت در هیچ حال ناروا نیست و حتی در برابر بی عدالتی های اجتماعی، دولت را به دخالت نکردن در امر توزیع ثروت فرا می خواند. این اندیشه سیاسی بر آن است که مداخله دولت در این زمینه نتیجه معکوس می بخشد و بهتر است که برقراری تعادل در اجتماع بر عهده مبادلات آزاد بازار گذاشته شود.

لیبرتاریانیسم در عرصه مدنی، از تمامی آزادی های مدنی حمایت کرده و با تمامی اقدامات دولت برای شکل دهی به زندگی شهروندان مخالفت می کند. در عرصه اقتصادی، لیبرتاریانیسم در تقابل با حق دولت برای محدود کردن تجارت است، از این رو شهروندان در صورتی که تمایل نداشته باشند، نباید مجبور به پرداخت مالیات شوند. لیبرتاریان ها دولت را مقدس نمی دانند، بلکه معتقدند دولت صرفا نهادی است که انحصار کاربرد قانونی زور را دارد.

از نظر لیبرتاریانیسم، افراد ذاتا خود تملک هستند. به این معنا که حق مطلقی بر کنترل شخصی خود دارند. فرد نباید بدون رضایت خویشتن به انجام کاری واداشته شود. افراد از حق آزادی عمل کامل برخوردارند. حق خود تملکی مطلق شامل حقوق زیر است:
1)حق کنترل کاربرد جسم انسان، یعنی حق آزادانه کاربرد جسم و حق نداشتن دیگران برای استفاده از آن.
2) حق تلافی در صورتی که دیگران از جسم فرد بدون اجازه وی استفاده کنند.
3) حق کاربرد زور در صورتی که دیگران بخواهند حقوق فرد را نقض کنند.
4) حق واگذاری این حقوق به دیگران.
5) مصونیت در برابر از دست دادن این حقوق بدون توافق عمومی.

مینارشیسم و آنارکو کاپیتالیسم

آنارشیسم فردگرایانه در چند دهه گذشته لیبرتاریانیسم را به وجود آورد. این دیدگاه که درباره مشروعیت وظایف حکومت می اندیشد، اساسی ترین سوال خود را اینگونه می پرسد: توجیه مناسب کاربرد قوه قهریه توسط دولت چیست؟ و چنین پاسخ می دهند که قدرت دولت تنها برای حفاظت از شهروندان در برابر کاربرد زور و فریب از سوی دیگران، باید وجود داشته باشد. از این رهگذر هر شهروندی باید آزاد گذاشته شود تا سرنوشت خود را تعیین کند و دولت نباید در ترتیبات داوطلبانه ای که افراد میان خود به وجود می آورند، دخالت کند. اصل بنیادین لیبرتاریانیسم، عبارت است از حق فرد برای تعقیب اهداف شخصی خود بدون اجبار دیگری.

لیبرتاریانیسم به این سوال پاسخ های رادیکال می دهد. طرفداران لیبرتاریانیسم دو گروه هستند که هر یک پاسخ رادیکال خاص خود را  به این پرسش می دهند.

گروه نخست: مینارشیست ها

گروهی از لیبرتاریان ها که با عنوان مینارشیست شناخته می شوند، از سیستم محدود مالیات گیری به عنوان شرِّ ضروری، به منظور تامین بودجه نهادهای عمومی که باید از آزادی های مدنی و حق مالکیت محافظت کنند، حمایت می کنند. این نهادها، شامل پلیس، نیروهای مسلح داوطلبانه بدون سربازگیری و دادگاه های قضایی هستند.

مینارشیست ها یا پشتیبانان حکومت حداقل معتقدند که حکومت ها فقط می توانند وظایف حمایت پلیسی، اجرای قراردادها و دفاع ملی را بر عهده بگیرند و بیشتر از آن هیچگونه اقتداری ندارند. رابرت نزیک، این راند، هاسیرز، ماک، دیوید فریدمن، میلتون فریدمن از طرفداران این اندیشه اند.

آنارشیست های فردگرا با سیاست های حکومتی، مانند برنامه های رفاهی یا مالیات های تصاعدی مخالفت می کنند، با این استدلال که این گونه سیاست ها به هزینه ثروتمندان از فقیران پشتیبانی می کنند. آن ها می گویند این گونه سیاست ها با کند کردن پیشرفت به طور ساختگی جامعه را از حالت عادی بیرون می آورند. متفکران دیگری چون ماکس اشیترنو، هنری دیوید تورو، جوزایاواران و س. پارکر بیان کرده اند.

گروه دوم: آنارکو-کاپیتالیست ها:

این گروه مشروعیت حکومت و دولت را به کل رد می کنند. این دسته از فردگراها معتقدند کارکرد سرمایه و بازار می تواند نظم موجود در جامعه را با وجود بی دولت بودن تامین کند، آنان در این زمینه شکلی افراطی از اقتصاد بازار آزاد را در نظر دارند. موری راتبارد نظریه پرداز برجسته این اندیشه و اقتصاددان و فعال سیاسی امریکا، نظام نامحدود سرمایه داری لسه فر را با «مجموعه لیبرتاریانی پایه حق نقض ناپذیر شخص و مالکیت» ترکیب کرد و بر این پایه با حکومت به نام اینکه «راکت حمایت» از طبقات ضعیف جامعه است مخالفت کرد. در جامعه لیبرتاریانی راتبارد هیچگونه امکان قانونی برای تجاوز اجباری حکومت و دولت بر حقوق شخص یا بر مالکیت هیچ فردی وجود ندارد.

آنارکو کاپیتالیست ها، با هر نوع سیستم مالیات گیری مخالفند و انحصار امور حفاظتی توسط دولت را رد می کنند و تمایل دارند تا اموری چون قضاوت و حفاظت را از اختیار دولت خارج سازند و به گروه های خصوصی واگذار کنند. این ها معتقدند که این ادعای مینارشیست ها مبنی بر این که می توان انحصار زور را در چارچوب مناسبی محدود کرد، غیرواقعی است و هرگونه توجیه دولت اجبارگر، به دولت قوی و بنابراین خطرناک، منجر خواهد شد. با این حال هم مینارشیست ها و هم آنارکو کاپیتالیست ها، دولت های موجود را بیش از اندازه مزاحم و تحمیلی می دانند.

منابع:
1. آنارشیسم: گذشته و حال؛ و تغییر در حوزه عمل، دکتر عبدالرحمن عالم، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 65، پاییز 1383
2. در هوای حق و عدالت، دکتر محمد علی موحد، نشر کارنامه
3. درآمدی بر فلسفه سیاسی اخلاقی لیبرتاریانیسم، دکتر سعید مرتضوی‌، روزنامه رسالت، شماره 6522، 20/6/87، ص 18اندیشه