تکرار/

وقتی سوزنِ «حل مشکلات» در بیرون از مرزها گیر کرده است!

تاکید مکرر رهبر انقلاب بر اقتصاد درون‌زا، پیامی برای مسئولان است تا تمرکز خود را از سیاست خارجی به توانمندی‌های داخلی معطوف کنند، اما ظاهراً ...

کد خبر: ۲۹۴۳۳۵

جمعه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۲ / February 21, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ از زمان روی کار آمدن دولت جدید و آغاز موج جدید مذاکرات، عده ای تصور می کنند سال ها تنش و اختلاف در مسائل متعدد بین المللی، یکباره حل شده و آینده ای درخشان در روابط ایران و غرب به رهبری آمریکا در پیش است. جالب تر آن که این ها گسترش روابط با غرب را عامل یگانه پیشرفت ایران در آینده می دانند.

این تفکر در حوزه اقتصادی نیز اشاعه پیدا کرده است و گاهی گمان می شود ریشه اصلی مشکلات کشور در تحریم های غرب نهفته و با بهبود روابط و حذف تحریم ها اقتصاد ما نیز شکوفا خواهد شد.

در این میان توجه به چند نکته ضروری است که غفلت از آنها ما را به بیراهه و خطا می برد؛ نخست اینکه میان اندیشه های بنیادی نظام اسلامی و نظام های متکبر غربی تقابل ماهوی و استراتژیک وجود دارد و تا زمانی که آنها بخواهند بر اساس سیاست زور و تزویر و قلدری حرکت کنند روابط مانند سابق تیره خواهد ماند.

جنایت های دشمنان در حق کشور ما قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی تا کنون و نیز جنایات آنها در حق کشورهای دیگر همگی نشان دهنده این است آنها خیرخواه کسی نیستند و اگر لازم باشد برای رسیدن به منافعشان هر کاری خواهند کرد.

با این تفاسیر نباید منتظر دست دوستی دشمن بود و نباید راه حل مشکلات را در دست دشمن دید، بنابراین تنها راه حل توجه به توان و پتانسیل های داخلی کشور است. این قاعده در زمینه اقتصادی بیش از دیگر زمینه ها ملموس است، کما اینکه دشمنان برای تحت فشار قرار دادن ما از اهرم اقتصاد بهره بردند و در مذاکرات اخیر هم حاضر به ارائه هیچ امتیاز تاثیرگذاری نشدند.

دولتمردان هم باید توجه داشته باشند پیشرفت و ترقی اقتصادی کشور تنها از طریق رشد مولفه های اقتصاد ملی و ارتقای تولید داخلی و شرکت های دانش بنیان ممکن است و نه افزایش وابستگی به واردات محصولات خارجی، از همین رو است که رهبر معظم انقلاب پس از انتخابات اخیر تا کنون بارها بر لزوم توجه به اقتصاد درون زا تاکید کرده اند.

وزیری که رسیدن به اهداف بلند مدت را در صورت ادامه تحریم ها خیال پردازانه می داند، اسیر همین تفکر غلط شده است و نمی داند که ما باید دیر یا زود به سمت خودکفایی در حوزه های استراتژیک حرکت کنیم تا آخرین راه نفوذ و فشار دشمن را هم ببندیم و دیگر آنها خیال آسیب زدن به ما را در سرشان نپرورانند.

تنها راه این مسیر هم کاهش اتکا به صادرات نفت و مصنوعات خارجی تا حد ممکن و جایگزینی تولیدات داخلی به جای آنها و حرکت به سمت اقتصاد درون زاست.

در اقتصاد درون زا، پیشرفت از درون اقتصاد و به وسیله نظامی که فرایند تولید را هدایت می کند، تعیین می شود و توسعه ای خودمدار است. توسعه درون زا بدون استحکام و انسجام داخلی محقق نخواهد شد و ایران اسلامی با دارا بودن اقتدار ملی می تواند مسیر پیشرفت را بدون دغدغه طی کند، به شرطی که گروه های مرجع به درک حداکثری از منافع ملی دست یابند.

به نظر می رسد بسیاری از دشواری‌هایی که امروز تولید ملی ما را با مشکل روبرو کرده کاملاً ریشه داخلی دارند و این طور نیست که عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها، چنین مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده باشند، لذا با رفع این موانع از طریق برنامه ریزی و مدیریت اجرایی صحیح می‌توان میزان تولید و به تبع آن میزان صادرات محصولات غیر نفتی را افزایش داد.

متاسفانه تا امروز، صادرات نفت خام به عنوان محصول اصلی صادراتی ما و منبع اصلی درآمدهای دولت بوده که آفتی برای اقتصاد ما شده و هزینه های بسیاری را برای بخش تولید ما به بار آورده است که انتظار می رود با توجه به شرایط کنونی کشور و نامگذاری این سال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، نقطه عطفی در چرخش محصولات صادراتی کشور باشد.

این واقعیت که نفت نباید اتکای اقتصاد ما باشد، پس از دشمنی ها و تحریم های غرب ملموس تر شد و می رود برخلاف خواست آنها، فرصتی برای اقتصاد کشور ما شود.

می شود با اعتماد به نوآوری و خلاقیت پژوهشگران و تولیدکنندگان، عرصه جدیدی را به روی اقتصاد کشور گشود تا روند حرکت به سمت توسعه هر چه سریعتر انجام شود. کم نیستند دانشمندان و دانشجویان کشورمان که در معتبرترین مجلات و گردهمایی های جهانی درخشیده اند. اینها همه سرمایه های بی نظیری برای ما ایجاد کرده اند که بسیاری از کشورها از آن بی نصیبند.

در این راستا دولت هم باید با جایگزینی درآمدهای جدیدی، سهم درآمدهای نفتی را روز به روز در بودجه کم کند و به نظر می رسد مالیات یکی از کارامدترین و مفیدترین جایگزین هاست که باید با طراحی و اجرایی کردن یک نظام مالیاتی کارامد و دقیق، این مهم صورت پذیرد.

اعتماد به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه های دولت و افزایش کارامدی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می رود دولت هر چه بیشتر در جهت اجرای سیاست های اصل 44 بکوشد. دولت باید با اجرای سیاست های حمایتی، بخش خصوصی را قوی تر کند تا با افزایش تولید و صادرات هم اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند و هم میزان عایدات دولت بالا رود.