ملاوردی در اولین نشست سراسری مشاورین استاندار:

قانون مرخصی زایمان یک قانون ناقص‌الخلقه است/ دورکاری در سال آینده منتفی است

معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت: قانون افزایش مرخصی زایمان یک قانون ناقص‌الخلقه و پر از مشکل است که به تصویب رسیده و توانمندی مالی لازم برای اجرا را ندارد.

کد خبر: ۲۹۵۴۰۱

يکشنبه - ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ / February 23, 2014

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اولین نشست سراسری مشاورین استاندار و مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده که با موضوع چشم انداز فعالیت ادارات کل زنان در دولت تدبیر و امید تشکیل شد، گفت: توجهی که به امور زنان از طرف وزارتخانه می‌شود یک توجه کلی نگر است، اما باید ظرفیت تمام دستگاه‌ها را در رسیدگی به امور زنان در نظر گرفت.

وی افزود:‌ 430 فرمانداری در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این فرمانداری‌ها در حال حاضر خالی هستند، در صورتی که باید کارشناس‌های بانوان به این بخش‌ها نیز وارد شوند و فعالیت‌های مربوط به زنان را در این حوزه انجام بدهند.

ملاوردی در مورد اشتغال زنان گفت: دفتر امور زنان در استان‌ها نمی‌تواند تمام فعالیت‌ها و اقدامات توسعه‌ای و پژوهشی را انجام بدهد، البته کمبودهایی هم اکنون در حوزه زنان وجود دارد و باید جبران شود که برای برطرف کردن این کمبودها وزارت کشور نیز باید همکاری لازم را داشته باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه بیان کرد: ساختار و موانعی بر سر راه دفتر حوزه زنان وجود دارد که اگر تشکیلات و ساختار این گونه ادامه پیدا کند باید مشکلات را برطرف کرد؛ همچنین باید در نظر گرفت که در تمام دنیا تشکیلات مربوط به زنان مشکلات و موانعی دارند.

وی گفت: نباید به حوزه زنان نگاه جنسیتی داشت، البته تا روزی که زنان و مردان از نظر منطقی و از لحاظ بهره‌مندی از حقوق و تجهیزات یکسان نشوند نمی‌توان ضرورت وجود این تشکیلات را منتفی دانست و یافته‌های نشان می دهد که رسیدگی به این برنامه‌ها از وظایف حاکمیت و دولت است.

ملاوردی با اشاره به برنامه‌هایی که در حوزه زنان وجود دارد، گفت: ساختارها به مرور زمان در حال گسترش و بهتر شدن هستند، به همین منظور اقداماتی صورت گرفته است؛ توسعه امور زنان،‌ برابری قوانین تدوین برنامه‌ها و اهداف، درک اهمیت فعالیت زنان در اجتماع، تلاش برای بالا بردن آگاهی‌های جامعه در خصوص فعالیت زنان و توانمندسازی زنان رفع خشونت علیه زنان از اقداماتی است که در شرایط حداقلی باید در حوزه زنان صورت بگیرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در حال حاضر ما شاهد رشد و توسعه فعالیت‌ها در حوزه زنان و خانواده هستیم، اما با تمام اقدامات صورت گرفته در این زمینه این دفاتر با مشکلات ساختاری و اداری بسیاری مواجهند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: در حوزه زنان با ماده 230 قانون آشنایی کامل داریم؛ این ماده تمام جنبه‌های فعالیت های زنان را در اجتماع در نظر می‌گیرد؛ همچنین ماده 227 قانون مربوط به امنیت زنان و کودکان است که در فعالیت‌های اجتماعی باید توجه خاص و ویژه‌ای به آن داشت.

ملاوردی در مورد ارتقای سطح امور زنان گفت: در صورتی که از فعالیت‌های زنان در اجتماع پشتیبانی کافی نشود و موازی‌کاری در انجام فعالیت‌ها باشد، ارتقا در حوزه زنان صورت نمی‌گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ساختار حوزه زنان در استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: باید پست کارشناسان مشاوران و معاونین را در حوزه زنان یکسان کنیم وتوجه داشته باشیم که ساختاری که هم اکنون در دفاتر حوزه زنان استان‌ها وجود دارد یک ساختار نامناسب و نادرست است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت‌های این سازمان گفت: دفتر امور زنان و خانواده 60 روز دیرتر از حوزه‌های دیگر کار خود را آغاز کرد و یک دوباره کاری در سازمان صورت گرفت البته بررسی هایی انجام ددیم و به توافق‌هایی رسیده‌ایم که در سال 93 می‌توانیم نتایج مفید آنرا مشاهده کنیم ولی باید توجه داشت که این تاخیر عملکرد دفتر امور زنان تاثیر گذار بوده است.

ملاوردیوی در ادامه گفت: شاخص‌هایی که در امور بانوان و خانواده مطرح می‌شود باید به صورت نظامند تعیین شود و به دفاتر استانی اعلام شود و طرح توبا که در زمینه امور بانوان انجام شده است طرح مناسبی که به ظرفیت‌های غیردولتی و دولتی اشاره می‌کند.

ملاوردی در مورد افزایش مرخصی زایمان گفت: با تمام پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های صورت گرفته این موضوع‌ها توانستیم به کمیسیون اجرایی دولت بکشانیم مرخصی زایمان زنان یک قانون ناقص‌الخلقه‌ای است که تصویر شده است ولی منابع مالی آن مشخص نشده است.

وی با اشاره به قانون دورکاری گفت: قانون دورکاری کارمندان با استقبال مناسبی مواجه نشد و این قانون در حال حاضر متوقف شده است و امیدی وجود ندارد که در سال آینده این قانون در جامعه اجرا شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان در پایان گفت: امیدواریم ظرفیت‌ها در حوزه زنان در سال آینده افزایش یابد و به توانمندی زنان در حوزه اجتماعی بیشتر توجه شود همکاری با مردان در امور اقتصادی فرصتی است برای حضور زنان در اجتماع و باید این فرصت‌ها را در اختیار بانوان توانمند کشور قرار داد.