مناظره مکتوب-6

الهام: آنچه در عراق با جنگ، تحمیل کردند در قالب توافق‌نامه ژنو به ایران تحمیل شد/ ساعد: ایران با پذیرش نگرانی‌های غرب، مهیای رفع آن‌ها شده

در این شماره به بررسی دیدگاه های دو حقوقدان درباره جنبه حقوقی توافق نامه ژنو می‌پردازیم.

کد خبر: ۲۹۵۵۳۴

دوشنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۲ / February 24, 2014

گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»؛ بعد از صحبت‌های دکتر روحانی مبنی بر دعوت از حقوقدانان برای بررسی توافق‌نامه ژنو، مناظره مکتوبی بین غلامحسین الهام عضو سابق شورای نگهبان و نادر ساعد، مدرس حقوق بین‌الملل، ترتیب دادیم. پاسخ‌های غلامحسین الهام از سخنرانی وی در مسجد لولاگر و نظرات نادر ساعد، از یادداشت وی در روزنامه آسمان برداشته شده است.

«خبرگزاری دانشجو»- دکتر روحانی، رئیس‌جمهور، طی سخنانی از حقوقدانان برای بررسی توافق‌نامه ژنو دعوت کردند، این توافق‌نامه را به لحاظ حقوقی چگونه تحلیل می‌کنید؟

غلام‌حسین الهام: آقای رئیس‌جمهور می‌گوید: توافق‌نامه ژنو را نقد کنید؛ ولی توضیح نمی‌دهد چه چیز را نقد کنیم وقتی متنی وجود ندارد! لطفاً متنی را در اختیار کارشناسان بگذارید تا نقد شود. این سخن هم خیلی بد است که نقادانی که بخشی از متن را نقد می کنند، متهم کنیم به کم سوادی.

ما در این تعهد یک اصلی را قبول کردیم که از نظر حقوقی یک بدعت بود. در دنیا نهادهای بین المللی داریم و ایران هم عضو آن ‌ها است و با آن ‌ها تعامل دارد؛ اما هیچ نهاد بین المللی تحت عنوان 1+5 وجود ندارد. چند  دولت که یک نهاد بین المللی نیستند؛ بلکه آن ها فقط شش  کشور و شش دولت هستند؛ اما ما با این قرارداد به آن ها در عرض آژانس و سازمان ملل اعتبار دادیم.

علاوه بر آن، آمریکا تحریم های خودسرانه غیرقانونی داشت که با زور و و مثل دزد سر گردنه شرکت های اروپایی را ملزم به رعایت آن ها می کرد؛ اما این تحریم ها هیچ وجه حقوقی نداشتند. ما با قبول این توافق‌نامه یک دولت را معادل یک نهاد تصمیم گیر جهانی بالا آوردیم. یعنی به شیطنت شیطان میدان دادیم.

قانون اساسی تأکید دارد به خاطر حفظ استقلال، آزادی سیاسی و جلوگیری از استبداد و وابستگی، روابط جهانی ما باید شفاف باشد. از این جهت قانون اساسی در دو اصل 77 و 125 تأکید می کند: هر موافقت‌نامه، معاهده و قرارداد بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تصویب نمایندگان به امضای رئیس‌جمهور یا نماینده او برسد. لذا هیچ معاهده بین المللی نمی تواند محرمانه باشد و باید به صورت شفاف در مجلس مطرح شود. بنابر برخی ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک مذاکره ممکن است محرمانه باشد؛ اما توافق‌نامه تحت هیچ شرایطی نمی تواند محرمانه باشد. مذاکره با معاهده متفاوت است، لذا دولت اگر مجاز به مذاکره است  مجاز به  انعقاد قرار داد بدون تصویب مجلس نیست. این حق از هیچ سندی به دست نمی‌آید و  مشی رهبری معظم انقلاب نیز چنین اجازه ای به دولت نمی دهد.

نادر ساعد: یکی از مسائل مقدماتی در ارتباط با تحلیل توافق‌نامه ژنو، شناخت ماهیت آن به عنوان یک سند بین‌المللی است. به واقع، مسئله این است که این سند، یک معاهده بین‌المللی حقوقی است یا خیر. بدون شک، توافق ژنو و متن حاصل از آن که این روزها توافق‌نامه ژنو نام گرفته است، با مفاهیم ، اصول و مصادیق معاهدات حقوقی بین‌المللی فاصله‌ای زیاد دارد و اساساً معاهده به معنای حقوق بین‌الملل نیست.

در دوران معاصر به ویژه در شرایطی که امکان حصول توافق و تراضی میان اراده‌های چند کشور وجود ندارد و ماهیت و حدود موضوع مد نظر از درجه اختلاف بالایی برخوردار است، از توافق‌های سیاسی به جای توافقات حقوقی استفاده می‌شود. چه بسا اگر معاهده ‌سازی در زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران در دستور کار قرار می‌گرفت، بعید بود که این امر اساساً ممکن می‌شد یا حداقل این که در کوتاه‌مدت محقق می‌گردید.

با این حال باید توجه داشت که حقوقی نبودن توافق به معنای فقدان اثر حقوقی بین‌المللی بر آن نیست. از این رو ، نبود ماهیت حقوقی مستقل و الزام‌آوری حقوقی برای این گونه اسناد را نباید به معنای نبود قدرت اجرایی یا الزام‌آوری آن ها در صحنه روابط و جامعه بین‌المللی توصیف و تفسیر نمود.

تصریح توافق‌نامه به داوطلبانه بودن اقدامات طرفین، تأکید بارزی بر ماهیت سیاسی آن است. بر این اساس ایران ضمن پذیرش اصل نگرانی‌های غرب، مهیای رفع آن‌ها در قالب اقدامی شده است که در این گام‌های سه‌گانه تعیین و معرفی شده است، هر چند نحوه ورود به این عرصه، نه براساس تعهدات حقوقی بین‌الملل مستقیم ، بلکه برپایه اصل معامله متقابل و اقدام داوطلبانه گام به گام بوده است.

«خبرگزاری دانشجو»- اجرای این توافق‌نامه به لحاظ حقوقی چقدر باعث کاهش تحریم‌های موجود می‌شود؟

غلام‌حسین الهام: این قرارداد سه مقطع زمانی را ترسیم کرده به نام  گام اول، دوره بلند مدت و گام نهایی برخی از موارد سؤال برانگیز قید شده در گام اول را می‌توان این گونه بر شمرد:
- تمام اورانیوم  غنی شده 20 درصد ایران از بین می رود. نیمی از آن تبدیل به  اکسید می شود و نصف دیگرش را باید از 20 درصد به 5 درصد برگردانیم؛
-  هیچ خوراک جدیدی  به هیچ کدام از مراکز هسته ای نباید تزریق شود؛
- نباید آبشار جدیدی ایجاد شود؛
-  هیچ سانتریفیوژ جدیدی نباید اضافه شود؛
- اگر یک سانتریفیوژ موجود از کار افتاد، حق نداریم به جای آن نوع پیشرفته  ترش را نصب کنیم. یعنی همان نسل قبلی سانتریفیوژ را باید استفاده کنیم و پیشرفت علمی در این جهت متوقف می شود؛
- از فرآوری مجدد سوخت باید خودداری کنیم. در فردو و نطنز و اراک هیچ اقدام جدیدی نمی توانیم انجام دهیم!
- همه تحقیقات علمی باید تحت نظارت باشد به نحوی که منجر به انباشت اورانیوم غنی شده نشود! و اینجا معنا و مفهوم انباشت به هیچ وجه مشخص نیست؛
-  ظرف سه ماه کشور باید همه اطلاعاتی را که طرف مقابل می خواهد تحویل دهیم؛ اطلاعاتی راجع به معادن هسته‌ای تا سیاست هسته ای،  توصیف ساختمان ها و سایت های هسته ای، بازرسی های سرزده،  نوبه ای و غیر منضبط با تعریفی نامشخص به ایران تحمیل شده است.

آیا در ازای همه آنچه ما واگذار کردیم تحریم ها برداشته می‌شود؟ از لحاظ حقوقی صراحتی برای این مسئله وجود ندارد که تحریم ها برداشته شود. غربی ها به یک نکته اشاره کرده اند و آن اینکه میانگین میزان کنونی فروش نفت ایران که حدوداً یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز است در همین سطح باقی می ماند و آن ها اجازه نمی دهند که فروش نفت ما اضافه شود. پول این مقدار نفت فروخته شده را هم به صورت اقساط به ما بازمی گردانند!

یعنی پول نفت خود ما را که نگه داشتند از طریق یک کانال مالی مشخص که خودشان به آن می گویند تجارت انسان دوستانه برای تأمین بعضی نیازهای داخلی ایران در اختیارمان می گذارند. یعنی یک سامانه کنترل شده ای درست می کنند که مثلاً خریدهای ما انسان دوستانه باشد! خریدهای انسان دوستانه  هم تنها شامل مواد غذایی، دارو و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور می شود.

این یعنی برنامه نفت در برابر غذا یعنی نفت در برابر دارو! آن چیزی که در عراق با جنگ تحمیل کردند در قالب توافق‌نامه ژنو به ما تحمیل کردند. هنوز تحریم بانک مرکزی ما که سخت‌ ترین تحریم ها بود، برداشته نشده است و آن ها تأکید می کنند، کانال مالی تنها شامل بانک ها خارجی مشخص و بانک های ایرانی غیر تحریم شده می شود و این در حالی است که خیلی از بانک های ما تحریم هستند.

جالب است بدانیم آن ها در ابتدا بدهی های ما به سازمان ملل و حق عضویت ها و امثال آن را از منابع همین کانال  بر می‌دارند و ما مجبوریم این مبالغ را بپردازیم. این در حالی است که آمریکا بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان ملل است چون حق عضویت های خود را نمی‌پردازد. این  یعنی از طریق کانال مالی فوق الذکر پول را باز برای خودشان برمی دارند. در بخش دیگری آمده: پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌هایی که دانشجوی ایرانی دارند. این یعنی باز پول خودشان را برمی دارند؛ یعنی حتی بورسیه دانشجویان ما را هم نمی دهند، بلکه فقط شهریه دانشجویانی که در دانشگاه های خارجی تحصیل می کنند به جیب آن دانشگاه ها ریخته می شود.

حالا بد نیست بررسی شود که تحریم چه کالاهایی را برداشتند. یکی از این موارد  پتروشیمی است. من عرض می کنم ما مشکل جدی در پتروشیمی نداشتیم. ما بازارهای جدید پتروشیمی را پیدا کرده بودیم و بازار خودمان را یافته بودیم. پتروشیمی ما مشکل تحریم نداشت، طلا و فلزات هم مشکل جدی ما نبود. ضمناً مقامات آمریکایی و 1+5  همه جا گفته اند، فقط تحریم های مربوط به هسته ای را حذف می کنند این در حالی است که بخش قابل توجهی از تحریم ها مواردی  است که به ادعاهای آن ها در مورد حقوق بشر  و موارد دیگر باز می گردد  و این یعنی خیلی از تحریم ها باقی می ماند.

نادر ساعد: توافق ژنو را می‌توان توافقی میان طرفین برای عبور از فصل هفتم منشور ملل متحد شمرد. صرف انعقاد توافق ژنو به معنای آن است که اعضای دایم شورای امنیت امکان ناپذیری اجرای فصل هفتم منشور و قطعنامه‌های شورا علیه ایران را پذیرفته‌اند. هر چند در این زمینه به نامشروع بودن این قطعنامه نگاه ندارند؛ اما عملاً رویه‌ای استثنایی ایجاد شده که بر اساس آن، درباره ایران باید از اجرای عادی این فصل و قطعنامه ‌ها خودداری و روند مجزا و ویژه‌ای را خارج از چارچوب منشور و شورا ایجاد نمایند تا مسئله به سرانجام برسد. تاکنون هیچ‌گاه رویه‌ای از این دست آن هم به ابتکار اعضای دایم شورا علیه اجرا و لازم‌الاجرا بودن قطعنامه‌های آن اتخاذ نشده است.

هر چند هیچ اشاره‌ای در توافق‌نامه ژنو به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت نشده است ؛ اما تعلیق یا توقف بعضی فعالیت ‌های هسته‌ای کشور از جمله درباره عدم ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی و توقف رآکتور اراک ، رابطه مشخصی با اجرای بعضی از بندهای قطعنامه شورا از جمله بند 6 قطعنامه 1929 سال 2010 دارد.

از سوی دیگر ، قاعده همه یا هیچ در مقدمه و خاتمه این سند نیز نشان دهنده آن است که هیچ یک از اجزای این سند را نمی‌توان به صورت مستقل ملاک عمل قرار داد. به تعبیر دیگر، راه حل جامع در این سند به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی‌گیرد مگر آن که درباره تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود. بنابراین ، مادامی حصول توافق قطعیت خواهد یافت که همه اجزای آن به صورت کامل اجرایی شوند.

تهیه‌ تنظیم: حانیه‌سادات مؤمنی