بازخواني فرمان 8ماده‌اي مقام معظم رهبری

با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي «نعره هاي مخالفت» بلند خواهد شد

بازخواني فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب که دهم ارديبهشت سال 1380 به روساي قواي سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي صادر کردند در اين روزها مي تواند جالب باشد.

کد خبر: ۲۹۵۹۲

سه‌شنبه - ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ / June 09, 2009

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در بخش مهم پيام رهبر انقلاب آمده است:

لازم است نکاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که مي توانند در مبارزه با فساد نقش ايفا کنند تذکر دهم:

1- در آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند! به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2-      ممکن است کساني به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو» استفاده کنندگان از ثروت هاي ملي موجب نا امني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم کنند که به عکس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، است و توليد کنندگان اين کشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

3-      کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که مي خواهد با ناپاکي در بيفتد، بايد خود پاک باشد و کساني که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4-      ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي گناهان يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي دهند، نبايد مورد سو» ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس نا امني کنند، چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.

5-      بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

6-      وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي کلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7-      در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.

8-      با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور مسئلت مي کنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارک کند.