سياست هاي بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 88 ابلاغ شد

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با صدور ابلاغيه اي به دستگاههاي اجرايي كشور، چگونگي عمل به بند 20 قانون بودجه سال 1388؛ قانون يك درصد شركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعي دولتي را اعلام كرد.

کد خبر: ۲۹۵۹۳

سه‌شنبه - ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ / June 09, 2009

به گزارش گروه علمي «شبکه خبر دانشجو»، براساس بند 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مبني بر تكليف شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بايد به هزينه کردن حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود به منظور انجام امور پژوهشي و در اجراي بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 23 فروردين 88 هيئت وزيران، اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري متن ابلاغيه واعظ زاده خطاب به دستگاههاي اجرايي كشور به اين شرح است:

تعيين و اعلام اولويت ها و عناوين امور پژوهشي

1- كليه شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس اولويت‌هاي دستگاه متبوع، عناوين امور پژوهشي مورد نظر خود را حداكثر تا تاريخ 31 تير 88 به معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري ارسال و به صورت شفاف و دقيق از جمله از طريق پايگاه اطلاع‌رساني خود يا دستگاه متبوع اعلان عمومي مي‌نمايند.

تعريف امور پژوهشي

2- امور پژوهشي در قالب فعاليت‌هاي ذيل تعريف مي‌شود:

2-1- طرح‌هاي پژوهشي كاربردي و توسعه فناوري كه در زنجيره ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي كيفي وكمي محصولات، خدمات و فرآيندها مي‌شود.

2-2- ارتقا و توسعه ظرفيت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي از طريق تجهيز آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها، كتابخانه‌ها، تقويت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات براي امور پژوهشي و انجام طرحهاي مشترك پژوهشي و فناوري

2-3- سرمايه‌گذاري در تجاري‌سازي يافته‌هاي جديد پژوهشي و فناوري كه براي نخستين بار به بازار عرضه مي‌شوند.

2-4- طرح هاي پژوهشي در حوزه علوم ارزشي و معرفتي (علوم انساني، معارف اسلامي و هنر)، حوزه علوم پايه و حوزه علوم بين رشته‌اي

2-5- طرحهاي پژوهشي در حوزه علوم سلامت و بهداشت با تأكيد بر سلامت نيروي كار، بهداشت محيط، حفظ محيط زيست، بهداشت حرفه اي و طب كار، مبارزه با بيماريهاي واگيردار منطقه

2-6- طرحهاي پژوهشي مصوب موضوع بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه
2-7- حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد

مراكز پژوهشي و فناوري طرف قرارداد

3- مراكز ذيل مي‌توانند با بررسي عناوين امور پژوهشي ياد شده در بند 2 و براساس توانمندي و در حيطه وظايف خود، متقاضي اجراي آنها شوند.

3-1- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز پژوهشي دولتي و غيرانتفاعي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

3-2- مراكز پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي

3-3- مراكز پژوهشي حوزه‌هاي علميه با هماهنگي مديريت حوزه علميه قم

3-4- مراكز پژوهشي و شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني

3-5-شركت‌ها و واحدهاي فناور مستقر در پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري

3-6- مراكز و موسسات پژوهش و فناوري مورد حمايت صندوق‌هاي علم و فناوري رسمي و داراي مجوز

3-7- قطب‌هاي علمي و انجمن هاي علمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

عقد قرارداد، هزينه‌كرد و نظارت بر انجام امور پژوهشي

4- شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مزبور در خصوص هريك از امور پژوهشي پس از بررسي صلاحيت و شرايط متقاضيان، بهترين مجري را انتخاب و قرارداد مربوط را شامل عنوان، مجري، مبلغ، مدت و ... منعقد و امضاء نموده و از تاريخ اين ابلاغيه لغايت 31 مهر 88 از طريق سامانه الكترونيكي مربوط جهت بررسي و تائيد به معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري ارسال مي‌نمايند.

تبصره1 - عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي مصوب مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزار‌تخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حائز اولويت بوده و با قيد فوريت مورد بررسي اين معاونت قرار مي‌گيرد.

تبصره2 - به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشي براي تعداد هرچه بيشتري از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحيت كشور و تسريع در اتمام موفقيت‌آميز طرحهاي پژوهشي و فناوري به هريك از مجريان فقط يك طرح واگذار مي‌شود و واگذاري طرح جديد به مجريان طرحهاي سال جاري و سال قبل تا اتمام موفقيت‌آميز طرحهاي در دست اجراي آنها مجاز نيست.

تبصره3 - نظارت بر اجراي صحيح امور پژوهشي برعهده دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي طرف قرارداد است. همچنين وزارت يا دستگاه متبوع نظارت عالي را برعهده دارد.

5- شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تا 31 مهر 88 مجموعاً به ميزان حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود، قراردادهاي امور پژوهشي منعقد و نسبت به اجرايي نمودن آنها اقدام و گزارش اجراي آن‌را تا 31 ارديبهشت 89 از طريق سامانه الكترونيكي مربوط به معاونت علمي و فناوري ارسال مي‌نمايند.

6- شركتها، بانكها و موسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات متبوع آنها بر اجرا و پيشرفت قراردادهاي منعقد شده نظارت مستمر مي‌نمايند.

هزينه‌كرد اعتبارات در استان ها

7- شركت هاي مستقر در هر استان حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به اين قانون (5/0 % از درآمد عملياتي خود) را در امور پژوهشي همان استان هزينه مي‌نمايند.

8- شركت ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت داراي شعبات استاني (همچون بانك‌ها، بيمه ها و ...) حداقل 50درصد اعتبار مربوط به اين قانون (5/0% از درآمد عملياتي خود) را در هر استان در امور پژوهشي همان استان هزينه ‌مي‌نمايند.

9- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان يا كارگروه مربوط با توجه به زمينه‌هاي پژوهشي حائز اولويت و توانمنديهاي پژوهشي و فناوري استان، هماهنگي لازم ‌بين شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شعبات استاني آنها را با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و فناوري استان به منظور تحقق بندهاي 7 و 8 به‌عمل آورده و نتيجه را به اين معاونت منعكس مي‌نمايد.

هماهنگي و اعلام طرح‌ها از سوي ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي و كانون‌هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت

10- ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي و كانون‌هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت مي‌توانند با تعيين عناوين امور پژوهشي در زمينه تخصصي مرتبط هماهنگي لازم را بين مراكز پژوهش و فناوري و شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي به منظور انجام امور پژوهشي با استفاده از اعتبارات يك درصد يادشده به‌عمل آورند و نتيجه را به اين معاونت منعكس نمايند.

بررسي و تأييد امور پژوهشي و قراردادها

11- در صورتي كه تعيين مدير، مجري و ناظر و همچنين نظام دريافت، داوري و نظارت امور پژوهشي از سوي شركت‌ها، بانكها و موسسات مزبور منطبق بر سياستهاي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي(پيوست) بويژه سياستهاي عملياتي (قسمت الف) و سياستهاي اطلاع‌رساني (قسمت هـ) باشد، قراردادهاي مربوط با قيد فوريت مورد بررسي اين معاونت قرار مي‌گيرد.

12- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پس از بررسي و تاييد قرارداد‌ها، مراتب را جهت اجرا و اقدام لازم به شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و خزانه‌داري کل به منظور انجام امور مربوط از سوي ذيحسابان و مديران مالي اعلام مي‌دارد.

ارائه گزارش و تائيد و تشويق عملكرد

13- شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت گزارش انجام امور پژوهشي موضوع اين ابلاغيه را به سامانه الكترونيكي مربوط و مطابق چارچوب مقرر وارد مي‌نمايند و به‌روز نگه مي‌دارند.

14- مجامع عمومي شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند عملكرد سالانه را به شرطي تاييد نمايند كه سهم يادشده، حسب تاييد اين معاونت هزينه شده باشد.

15- شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بهترين عملكرد را داشته باشند از سوي اين معاونت انتخاب و به نحو مقتضي معرفي و تشويق مي‌شوند.

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بعنوان مسئول و ناظر اجراي قانون تخصيص يك درصد بودجه به امر پژوهش در سال گذشته موفق شد با پيگيري اجراي اين قانون توسط دستگاههاي اجرايي، شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي دولتي ضمن تحقق بيش از 70 درصدي اين قانون بيش از 5 هزار ميليارد ريال منابع مالي را در قالب 2160 پروژه تحقيقاتي به مراكز علم و فناوري كشور تزريق کند. بيش از 56 درصد اين اعتبارات توسط مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي تحت نظر وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي جذب شده است./انتهاي پيام/