پیشنهاد جدید فراکسیون زنان مجلس برای بیمه زنان خانه دار

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به حذف تبصره بیمه زنان خانه دار از بودجه سال آینده گفت: با توجه به حذف بیمه زنان خانه دار، اعضای فراکسیون زنان در صدد ارائه پیشنهادی جدید به دولت برای تدوین لایحه بیمه زنان خانه دار هستند.

کد خبر: ۲۹۶۰۴۱

سه‌شنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۲ / February 25, 2014

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، فاطمه رهبر با بیان این مطلب گفت: دلیل شورای نگهبان برای حذف تبصره بیمه زنان خانه دار از بودجه سال 93 این بود که این قانون باید در قوانین عام و کشوری در نظر گرفته شود نه در قانون بودجه که یکساله است.

وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که باید بیمه زنان خانه دار در قالب قانون بررسی شود زیرا نمی توان هر سال اعتبار بیمه را در لایحه بودجه بررسی نکرد، به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق رای بر حذف تبصره اختصاص اعتبار به بیمه زنان خانه دار دادند.

رهبر درباره اینکه آیا برای همیشه پرونده بیمه زنان خانه دار بسته شد، توضیح داد: در برنامه پنجم توسعه اشاره به بیمه همگانی به ویژه برای اقشار کم درآمد شده است که براساس این قانون و تاکیدات مقام معظم رهبری نمی توان پرونده این موضوع را مختومه اعلام کرد بلکه باید دولت راهکاری در این زمینه بیاندیشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اعضای فراکسیون زنان مجلس درصدد ارائه پیشنهادی به دولت برای تدوین لایحه بیمه زنان خانه دار هستند. نمایندگان مجلس نیز کمک های لازم را به دولت برای تدوین لایحه و تصویب لایحه بیمه زنان خانه دار می کنند اما ابتدا باید دولت لایحه را به مجلس ارائه دهد و مجلس پس از بررسی تصمیم به تصویب آن بگیرد.

به گفته رهبر، اگر دولت لایحه بیمه زنان خانه دار را به مجلس دهد، قطعاً با تصویب آن، موضوع بیمه زنان خانه دار به قانون تبدیل شده و دیگر اختصاص بودجه در حد پیشنهاد نیست و می بایست بودجه لازم به آن اختصاص داده شود. البته قرار است اعضای فراکسیون زنان پیشنهاد تدوین لایحه بیمه زنان خانه دار را در ابتدای سال آینده به دولت ارائه دهد.

مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی 2 از تبصره 11 لایحه بودجه مصوب کرده بود که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجاز هستند در ازای دریافت به ترتیب 7 درصد و 5 درصد حق بیمه نسبت به بیمه کردن زنان خانه دار متاهل به تعداد 200 هزار نفر اقدام کنند و همچنین دولت مکلف بود بر اساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تامین سهم کارفرما اقدام کند. اما پس از ایراد شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن منابع مالی آن نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند.