گزارش دیدبان حقوق بشر از آمریکا:

نقض حق حریم خصوصی افراد، بیشترین جمعیت زندانی در جهان، درصد بالای خشونت جنسی و کشتار غیرنظامیان

سازمان دیدبان حقوق بشر، به بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا پرداخته و اولین گزارش خود در سال 2014 را از وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر کرده است.

کد خبر: ۲۹۶۸۱۴

شنبه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ / March 01, 2014

به گزارش گروه بین الملل«خبرگزاری دانشجو»، ایالا متحده آمریکا کشوری است که دولتمردان آن، بارها کشورهای دیگر را به نقض حقوق بشر متم می کند و از این طریق، که در واقع بهانه ای بیش نیست، به اهداف خود جامع عمل می پوشاند، در حالیکه خود این کشور یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. در این ارتباط، سازمان دیدبان حقوق بشر، به بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا پرداخته و اولین گزارش خود در سال 2014 را از وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر کرده است. خبرگزاری دانشجو ، علی رغم اینکه مبانی حقوق بشر غربی را تائید نمی کند، اما با هدف نشان دادن نقض همین حقوق که مصوب خود غرب است، این گزارش را منتشر می کند.

متن کامل  گزارش 2014 دیدبان حقوق بشر به شرح زیر است:

ایالات متحده جامعه مدنی پر جنب‌وجوشی دارد و دارای رسانه‌هایی است که از حمایت‌های قانونی قدرتمندی برخوردارند. با این‌حال حقوق این جامعه مکرراً از طریق سوء‌استفاده‌های صورت‌گرفته مرتبط با دادرسی جنایی، مهاجرت، امنیت ملی و سیاست‌های مربوط به مواد مخدر ضایع شده است. در این حوزه‌ها قربانیان معمولا جزء آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه هستند؛ گروه‌هایی از قبیل: اقلیت‌های نژادی و قومی، مهاجرین، کودکان، کهنسالان، فقرا و زندانیان.

افشاگری سال 2013 در مورد جاسوسی گسترده دولت ، باعث ایجاد نگرانی در مورد نقض حق حریم خصوصی  افراد و آزادی بیان شد، امری که طوفانی از اعتراض بین‌المللی علیه اقدامات ایالات متحده به‌راه انداخت.

سیاست‌گذاران فدرال اصلاحاتی را در مورد مضرات مهاجرت‌های طولانی‌مدت ارائه داده و قوانین و سیاست‌هایی را در این مورد اتخاذ کردند. نتیجه این اقدامات در زمان نگارش این مطلب نامشخص بوده است؛ با این‌حال هیچگاه وعده باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در مورد بستن بازداشتگاه «گوآنتانامو» عملی نشد و به دلیل عدم شفافیت، ارزیابی اجرای تعهد به اصلاحات ، در مورد «کشتار هدفمند» خارج از کشور، شامل کشتاری که در آن از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده شده، به سرانجامی نرسیده است. در اطلاعات به دست آمدة اخیر، در مورد اعتصابات فردی نمونه‌های متعددی از موارد نقض حقوق بشر بین‌المللی و قوانین آن به چشم می‌خورد.

صدور احکام

ایالات متحده دارای بیشترین جمعیت زندانی گزارش شده در جهان است و تعداد زندانیان آن تا پایان سال2011  به 2/2میلیون نفر می‌رسد.

حبس همگانی، سه دهه حکومت خشن فدرال و ایالات را بازتاب می‌دهد که این موارد شامل افزایش به کار‌گیری حبس ابد یا حبس ابد بدون آزادی مشروط‌، الزام به حداقل حکم و قوانین «سه اعتصاب» می‌باشد. به گزارش پروژه صدور حکم (TSP)، یک دهم زندانیان ایالات متحده محکوم به حبس ابد هستند.

آمار رو به رشد زندانیان کهنسال چالش جدی را در بین مقامات تأدیبی ایجاد می کند: چنانچه در سال 2011، آخرین سالی که از آن آمار کامل در دسترس است، 26136 نفر 65 ساله و بالاتر در زندان‌های ایالتی یا فدرال محبوس بودند، بالای 62 درصد زندانیان در مدت پنج سال.

در اقدامی تازه وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه اوت اصلاحاتی در مورد قوانین خود به صورت تجدیدنظر در مورد درخواست‌ها برای آزادی از روی رأفت برای زندانیان مسن یا از کار افتاده، انجام داد؛ به گونه‌ای که زندانیان بیشتری واجد شرایط این مکانیسم قرار گرفتند.

همچنین در ماه اوت، دادستان کل آمریکا، اریک هولدر، از دادستان‌های فدرال خواست تا تلاش کنند از صدور احکامی که شامل حداکثر حکم می‌شوند، برای برخی مجرمین سطح پایین مواد مخدر و متهمان اعمال غیر خشونت‌آمیز بپرهیزند. گرچه این سیاست مورد اقبال واقع شد، این تغییر سیاست هنوز مجرمین مواد مخدر بسیاری را با موضوع نامتناسب حکم مجازات اجباری طولانی مدت رها کرده است. تلاش‌های قانون‌گذاری برای واگذاری حق اعمال‌نظر بیشتر به قضات در اینگونه موارد مورد بحث است.

در سال 2013، مریلند در لغو مجازات اعدام به 17 ایالت دیگر و بخش کلمبیا پیوست، اما 32 ایالت هنوز اجازه اعدام می‌دهند. در زمان نگارش این مطلب،34 نفر در سال 2013 در ایالات متحده اعدام شدند.کارولینای شمالی در سال 2009 قانون عدالت نژادی، که در آن اجازه داده شده بود تا زندانیان محکوم به اعدام به حکم خود بر اساس تبعیض‌ نژادی در خواست تجدید نظر کنند، را لغو کرد.

نابرابری نژادی در عدالت کیفری

سفید پوستان، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و لاتین‌ها، نرخ قابل مقایسه‌ای در استعمال مواد مخدر دارند، اما با سرعت بسیار متفاوتی دستگیر شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و زندانی می‌شوند. برای نمونه احتمال دستگیری آمریکایی‌های آفریقایی تبار، برای همراه داشتن ماریجوآنا چهار برابر سفید پوستان است، گرچه نرخ استفاده از آن بین این دو گروه تقریبا به یک اندازه است. با دارا بودن 13 درصد از جمعیت ایالات متحده،آمریکایی‌های آفریقایی تبار،41 درصد زندانیان ایالت و 44 درصد زندانیان فدرال را به جرم مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

چون احتمال دارد  این افراد به صورت نامتناسبی سوابق جنایی داشته باشند، به همان نسبت احتمال بیشتری می رود که اعضای اقلیت‌های نژادی و قومی بیشتر از سفید پوستان تهمت و تبعیض‌های قانونی در اشتغال، مسکن، تحصیل، منافع عمومی، خدمات هیئت منصفه و حق رأی را تجربه کنند.

در ماه اوت، یک دادگاه فدرال دریافت که در سیاست «شل کن - سفت کن» اداره پلیس شهر نیویورک (NYPD) حقوق اقلیت‌ها نقض شده است. سهم نامتناسب مردم تحت قوانین «شل کن- سفت کن» برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار و لاتین‌ها است، آزادی‌های مدنی اتحادیه نیویورک (NYCLU) گزارش می‌دهد که 89 درصد آنها که دستگیر می‌شوند از هر گناهی مبرا هستند. اداره پلیس شهر نیویورک نسبت به این حکم در خواست تجدیدنظر کرد.

اصلاح سیاست مواد مخدر

در دهه‌های اخیر ایالات متحده صدها میلیارد دلار برای دستگیری و حبس مجرمین مواد مخدر هزینه کرده است. اتکاء شدید ایالات متحده به قوانین کیفری برای کنترل مواد مخدر هزینه‌های جدی حقوق بشری، شامل نقض استقلال و حریم خصوصی افرادی که تنها حامل یا استفاده کننده جزئی مواد مخدر بوده‌اند را در پی داشته است.

در یک تغییر پسندیده وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه اوت اعلام کرد که با قانونی کردن ماریجوآنا توسط ایالات تا وقتی که مطابق اولویت‌های مشخص فدرال باشند، دخالت نمی‌کند. اولویت‌هایی مثل منع فروش مواد به کودکان یا انتقال آن از طریق خطوط حمل‌ونقل دولتی. این وزارت همچنین ذکر کرده است که رویکرد نظارتی قوی ایالات نسبت به ماریجوآنا می‌تواند از جرم‌های سازمان‌یافته از طریق بهره‌گیری از تجارت غیر قانونی ماریجوآنا جلوگیری کند.

واشنگتن و کلورادو با اجرای طرح رأی‌گیری ایالتی برای قانونی کردن استفاده تفریحی از ماریجوآنا و همچنین قانونی کردن تولید و توزیع آن پیشگام بوده‌اند. 20 ایالت دیگر ایالات متحده استفاده از ماریجوآنا را برای اهداف دارویی قانونی کرده‌اند.

شرایط زندان‌ها

سپتامبر 2013 با عنوان دهمین سالگرد تصویب قانون حذف تجاوز به عنف در زندان‌ها ( PREA) شناخته شده است. اجرای این مصوبه به عنوان یک چالش باقی مانده است: حدود 4 درصد از زندانیان ایالتی و فدرال، و 3 درصد از زندانیان دیگر گزارش می‌دهند که تجربه یک یا چند بار حادثه سوء استفاده جنسی در سال 2011 تا 2011 را داشته‌اند، وبسیاری از موارد گزارش نشده باقی مانده اند.

تعداد زیادی از افراد زندانی، شامل جوانان زیر هیجده سال، اغلب برای هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.در ماه ژوئیه ،حدود 30 هزار زندانی در زندان کالیفرنیا در اعتصاب غذا برای اعتراض به شرایط، شامل استفاده از سلول انفرادی شرکت کردند. سلول انفرادی طولانی مدت بر طبق قوانین بین‌الملل به عنوان بدرفتاری در نظر گرفته شده و می‌تواند شکنجه محسوب شود.

فقر و عدالت کیفری

متهمان فقیر در سراسر کشور در بازداشت قبل از محاکمه به سر می‌برند چرا که بسیار فقیرتر از آن هستند که به قید وثیقه آزاد شوند. آخرین اطلاعات بیان می‌دارد که 60 درصد زندانیان، با هزینه 9 میلیارد دلار در سال، اغلب به دلیل فقدان منابع مالی برای تضمین آزادی، در انتظار محاکمه در حبس به سر می برند. در سال 2013، قاضی ارشد نیویورک اصلاحات قانونی را که شروع به کاهش بازداشت پیش از محاکمه متهمان بی‌بضاعت می‌کرد را، مورد حمایت قرار داد.

هزینه‌های فوق‌العاده بالای دادگاه و اضافه بهایی که به طور فزاینده رایج است، شهر‌ها و شهرداری‌ها اغلب از دادگاه‌هایشان انتظار دارند خودشان هزینه‌هایشان را بپردازند یا حتی روی این دادگاه‌ها به عنوان منبع درآمد عمومی حساب می کنند. تأثیر این امر به خصوص بر روی متهمین فقیر بسیار شدید است.

روش‌های برانگیزنده و همچنین مجازات‌ها به صورت سخت گیری‌های اقتصادی به شدت رو به افزایش است. در آرکانزاس، مستأجرینی که قادر به پرداخت اجاره‌بهای منزل خود نبوده‌اند، دچار پیگرد قانونی شده‌اند. در سراسر ایالات متحده، دادگاه‌ها صدها هزار نفر از مجرمین متخاطی را تحت عفو مشروط قرار داده‌اند. با شرکت‌های خصوصی و انتفاعی که برای مقامات محلی به دلیل خدماتی که ارائه می‌دهند هزینه‌ای نداشته و هر ساله ده‌ها میلیون دلار هزینه از طریق متهمین تحت نظارت خود عایدی دریافت می‌دارند.

در ماه اوت ،یک دهه پس از اینکه گروهی از خانواده های زندانیان در خواست به چالش کشیدن نرخ های گزاف هزینه شده برای زندان های بین ایالتی و تماس های تلفنی از زندان ثبت کرده اند، کمسیون ارتباطات فدرال (FCC) رأی به تعیین سقف برای هزینه های تماس داد.

در شهرهای سراسر ایالات متحده افراد بی خانمان مورد هدف بوده و طبق قانونی که ولگردی  ،نشستن و اشغال فضای عمومی را ممنوع می کند، دستگیر می‌شوند.

جوانان در نظام عدالت کیفری

تقریبا در همه حوزه‌های قضایی ایالات متحده ،تعداد قابل توجهی از مجرمان جوان در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده و محکوم به تحمل حبس در زندان‌های بزرگسالان می‌شوند. شیوه گسترده محکوم کردن مجرمان جوان به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط در حال تغییر است، در حالیکه ایالات با چگونگی موافقت با تصمیمات اخیر دادگاه عالی ایالات متحده دست و پنجه نرم می کنند. تصمیمات جدا گانه ای گرفته شده است مبنی بر اینکه این حکم نه می‌تواند برای مجرمین جوان اجباری شود و نه می‌تواند به مجرمین جوانی که جرم هایی غیر از قتل مرتکب شده اند ، تحمیل شود. گرچه دیوان عالی کشور هنوز استفاده این حکم را برای نوجوانان لغو نکرده است ، و مجرمین جوان نیز هنوز حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط را دریافت می کنند. در سال 2012 ،دیده بان حقوق بشر گزارش داد که از بین 500 جوان مجرم که حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط را دریافت کرده اند، تقریبا از همه آنان یک خشونت جسمی یا سوء استفاده جنسی نسبت به زندانیان یا افسران تأدیبی گزارش شده است.

همچنین جوانان محکوم به تحمل حکم های شدید دیگر حبس می‌شوند که عملکردی معادل حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط دارند،زیرا مدت اینگونه احکام بیش از متوسط طول عمر انسان است. در سپتامبر 2013 ، کالیفرنیا قانون دیگری تصویب کرد که یک فرآیند بازنگری در حکم جوانانی که محکوم به تحمل شرایط زندانیان بزرگسال شده بودند را ایجاد می کرد که نیازمند حکم آزادی مشروط هیئت مدیره بود که فرصتی معنی دار برای رهایی بر پایه مجرمیت جوان در مقایسه با بزرگسالان ارائه می داد.

قانون فدرال برای ثبت آمار نوجوانانی که جرم هایی خاص جنسی مرتکب شده بودند برای ثبت آنلاین قابل دسترسی ملی عمومی نیازمندحوزه های قضایی بود.این ثبت اسامی در دسترسی جوانان مجرم به تحصیلات ،مسکن و شغل تأثیر می گذاشت.

حقوق غیر شهروندان

ایالات متحده حدود 25 میلیون غیر شهروند دارد که نزدیک 12 میلیون آنها بدون مجوز در این کشور حضور دارند. شبکه گسترده ای از مراکز بازداشت مهاجرت در ایالات متحده سالانه حدود 400000 غیر شهروند را نگهداری می کنند.در هر بازه زمانی می توان صد ها نفر از بازداشت شدگان را در سلول انفرادی یافت.در ماه سپتامبر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE )اعلام کرد که استفاده از سلول های انفرادی محدود خواهند شد اما متوقف نمی‌شوند.

پیگرد قانونی جرائم مهاجرت که در طول تاریخ به طور گسترده ای به صورت اخراج یا دیگر تحریم های غیر جنایی با آنها برخورد می شد،در حال افزایش است. در سال 2012 موارد مربوط به مهاجرت ،41 درصد از پرونده های جنایی فدرال را تشکیل داده  بودند. در حال حاضر ورود غیر قانونی و مجدد جرمی است که بیشترین موارد پیگرد قانونی فدرال را تشکیل می دهد. تعدادی از کسانی که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند دارای سابقه جزئی یا بدون سابقه کیفری بوده اند و روابط قابل توجهی با ایالات متحده داشته اند،مانند اعضای خانواده شهروندان ایالات متحده که هنگام دستگیر شدن خواستار ملحق شدن به خانواده خود بودند.

در سال 2013 پس از سال‌ها انفعال ،کنگره ایالات متحده بحث در مورد ایجاد تغییرات اساسی در سیستم مهاجرت آمریکا را آغاز کرد. در ماه ژوئن ،مجلس سنا لایحه ای تصویب کرد که راهی را برای شهروندی میلیونها مهاجر غیر مجاز می گشود و اجازه بررسی بیشتر حق پیوستن به خانواده را در برخی تصمیمات برای اخراج از کشور ،می داد.

اگر این لایحه به صورت قانون تصویب می شد ،می توانست اجرای قانونی مهاجرت و شیوه بازداشت را با نیازمندی حقوق بشر ،شامل حذف مدت پرکردن زمان یک سال برای متقاضیان پناهندگی هماهنگ و در یک راستا ،قرار دهد.گرچه اجبار اخراج اتوماتیک وار غیر شهروندان با محکومیت های کیفری ،حتی برای جرم های جزئی ،ادامه خواهد داشت.این لایحه خواستار 47 میلیارد دلار بیشتر برای هزینه کردن بر روی فعالیت های اجرائی در امتداد مرز مکزیک- ایالات متحده بوده است که شامل افزایش عمده تعقیب  مجرمین مهاجرت توسط فدرال و افزایش قابل توجه در جریمه ها برای ورود و صدور مجوز غیر قانونی می شود.

در زمان نگارش این مطلب ،مجلس نمایندگان هیچ پیشرفت قابل توجهی در اصلاحات جامع مهاجرت نداشته است.«جوامع امن» و دیگر برنامه‌های فدرال که شامل سازمان‌های اجرای قانون محلی به بازی نقش مهم خود  در اخراج مهاجرین ادامه می دهند. دولت فدرال این برنامه ها را به عنوان تمرکز بر جنایات خطرناک به تصویر کشیده است،اما اغلب مهاجرین طبق برنامه «جوامع امن»یا مرتکب جرم غیر جنائی شده‌اند یا جرم جزئی دارند.همچنین این برنامه ها بی اعتمادی به پلیس را در بین جوامع مهاجرین تشدید می‌کند.

کالیفرنیا به همراه شهرهایی از نیویورک و نیو اورالئان، به نرخ در حال رشد ایالات و مناطقی که محدودیت هایی بر مشارکت اجرای قانون محلی در جوامع امن قرار داده اند،پیوسته اند.تا حد زیادی با کاهش نگهداری افرادی بدون اتهام برای مقامات اداره مهاجرت فدرال، اگر آنها سابقه جزئی داشته یا بدون سابقه کیفری باشند.

حقوق کار

صدها هزار تن از کودکان در مزارع آمریکا کار می کنند. قانون استاندارد های عادلانه کار 19378 کودکان کارگر مزرعه را از مقررات حداقل سن و حداکثر ساعات کار که بر کودکان کار دیگر اعمال می شود، معاف می‌کند. در نتیجه کودکان کارگر مزرعه اغلب 10 ساعت یا بیشتر در روز کار می‌کنند و در معرض خطر آفت‌کش‌ها ، مسمومیت با نیکوتین، گرمازدگی، صدمات، از کارافتادگی‌های مادام‌العمر و مرگ قرار می‌گیرند. 75 درصد کودکان زیر 16 سال که بر اثر صدمات ناشی از کار در سال 2012 فوت کرده اند در بخش کشاورزی کار می‌کرده‌اند. حمایت‌های موجود فدرال اغلب قابل اجرا نیستند.

کنگره هنوز راه گریز قانونی را که اجازه می‌دهد کودکان تا سن 16 سالگی به کار‌های خطرناک در بخش کشاورزی بپردازند را نبسته است، در حالی‌که انجام کارهای خطرناک دیگر، تا سن 18 سالگی ممنوع شده است.

میلیون‌ها نفر از کارگران ایالات متحده، از جمله پدرها و مادران نوزادان، به دلیل وجود قوانین ضعیف یا نبود قانون در مورد مرخصی‌های با حقوق ،مساعدت برای تغذیه با شیر مادر و تبعیض علیه کارگران مسئول خانوار آسیب می بینند. مرخصی ناکافی منجر به تأخیر در واکسیناسیون نوزادان، افسردگی پس از زایمان و سایر مشکلات مربوط به سلامتی و مشکلاتی که باعث متوقف کردن تغذیه با شیر مادر در اوایل زندگی نوزاد می‌شود، خواهد شد. در سال 2013 چندین لایحه توسط دولت فدرال برای بهبود سیاست‌های ملی کار و خانواده معرفی شد رود آیلند برای بنا گذاشتن پرداخت بیمه مرخصی خانواده توسط ایالت به کالیفرنیا و نیوجرسی پیوست و چندین شهر قوانین پرداخت حقوق برای روزهای بیماری را تصویب کردند. در ماه سپتامبر حکومت اوباما مقرراتی را برای پایان دادن به محرومیت برخی کارگران به دلیل برخورداری از حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار، تنظیم کرد.

این کارگران که اغلب آنان را زنان تشکیل می دادند ،شامل بسیاری از مهاجران و اقلیت ها بودند،خدمات خاصی را به افراد معلول و کهنسالان ارائه می‌دادند.

سیاست‌گذاری بهداشت

16 ایالت از گسترش خدمات درمانی تحت قانون مراقبت مقرون به صرفه (ACA)که به حق سلامت برای فقرا‌، آمریکایی‌های آفریقایی تبار و گروه‌های دیگر، با دسترسی محدود به مراقبت‌های درمانی می‌پردازد، سر باز زدند.

عفونت ایدز (HIV) در ایالات متحده همچنان به صورت نامتناسبی بر جوامع اقلیت، مردانی را که با مردان دیگر رابطه جنسی دارد، زنان و فرا جنسیتی‌ها، تأثیر می گذارد. بسیاری از ایالات همچنان از طریق محدودیت در آموزش جنسی ، حمایت‌های قانونی ناکافی از افراد ایدزی، مقاومت در برابر برنامه‌های کاهش آسیب مثل تبادل سرنگ و قصور در سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از HIV و مراقبت در برابر آن، به تضعیف حقوق بشر و بهداشت عمومی می‌پردازند. مقیاس‌های عدالت کیفری مضر شامل قوانینی است که مردمی را که با HIV  زندگی می‌کنند باافزایش جریمه هدف قرار می‌دهد و پلیس از همراه داشتن کاندوم به عنوان شاهدی بر فحشا استفاده می‌کند.

حقوق زنان و دختران

در ماه فوریه،‌ پلیس کنگره قانون منع خشونت علیه زنان را تمدید کرد، قانون اولیه فدرال حمایت قانونی و خدماتی را به قربانیان خشونت‌ها و مزاحمت‌های خانگی و جنسی ارائه می‌داد. قانون جدید شامل افزایش حمایت از قربانیان مهاجر ،قربانیان لزبین، همجنس‌گرایان، دو جنس‌گرایان، و فرا جنسیتی ها و قربانیان سرزمین های قبیله‌ای می‌باشد.

در ماه ژانویه دیده‌بان حقوق بشر به تفصیل ناکافی بودن پاسخ پلیس به تجاوزات جنسی در ناحیه کلمبیا را با هدف ایجاد اصلاحات در روش پلیس در اینگونه موارد گزارش داد.

در سال 2013 داروی پیشگیری اضطراری از بارداری بدون نسخه پزشک برای تمامی سنین در دسترس قرار گرفت. بر طبق گفته موسسه گات مچر،43 ایالت  محدودیت هایی در رابطه با دسترسی به سقط جنین در نیمه اول سال 2013 را به تصویب رساند. این محدودیت ها به‌گونه‌های مختلفی بودند، شامل نیاز به اینکه ارائه دهندگان خدمات سقط جنین باید اجازه تأیید شده از بیمارستان های محلی داشته باشند.، بیمار تحت فراصوت قبل از سقط جنین قرار بگیرد و سقط جنین بعد از هفته های مشخص از آخرین دوره قاعدگی زن ممنوع باشد.

در ژانویه سال 2013 ،وزارت دفاع ممنوعیت طولانی مدت خدمت زنان در نقش مبارزه مستقیم را برداشت.

زنان و مردان نظامی همچنان با سطح خشونت جنسی بالایی رو برو بودند. دولت تخمین می زند که 26هزار تجاوز جنسی در ارتش در سال 2012 صورت گرفت و داده‌های وزارت دفاع نشان می‌دهد که 62 درصد از کسانی که این تجاوز‌ها را گزارش داده‌اند، مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند.

مبارزه و نظارت بر تروریسم

بازداشت نامحدود و بدون اتهام و یا محاکمه بازداشت‌شدگان در گوانتانامو وارد دوازدهمین سال خود شد، با 162 نفر بازداشتی باقی مانده در مرکز ،82 تن از آنها برای انتقال به خانه یا کشور ثالث توسط یک گروه ضربت بین سازمانی از سال 2009 پاکسازی شده اند. گرچه باراک اوباما تعهد خود در مورد بستن زندان گوانتانامو را در ماه می دوباره تکرار کرد ، تا هنگام نگارش این مطلب حکومت او تنها هشت تن از بازداشت شدگان را از سال 2011 ازاین مرکز منتقل کرده است. دو تن از آنان در ماه اوت و دو نفر دیگر در ماه دسامبر به کشور خود الجزایر بازگردانده شدند.

در اوایل سال 2013 ،چند تن از بازداشت شدگان در گوانتانامو به اعتصاب غذا دست زدند .طبق گزارشات در اوج این اعتصاب، 106 نفر به شیوه‌های مختلف در این اعتصاب شرکت کردند، که 45 نفر دو بار در روز توسط لوله تغذیه می شدند.گروه‌های حقوق بشر نامه‌هایی مبنی بر اینکه تغذیه اجباری زندانیان صالح معترض نقض اخلاق پزشکی و هنجارهای حقوق بشر است، نوشتند.

دولت به استفاده از کمیسیون‌های نظامی در گوانتانامو برای محاکمه باز داشت‌شدگان ادامه داده است. جلسات پیش از محاکمه آرام‌آرام تنها به دو کمسیون فعال منتقل شد: یکی بر علیه پنج فرد متهم به توطئه حملات 11 سپتامبر سال 2001 و دیگری بر علیه مردی متهم به توطئه بمب‌گذاری یو اس اس کول در یمن در ماه اکتبر 2000. عدم توانایی کمسیون برای ایجاد قوانین حمایتی از دسترسی به وکیل، ارباب رجوع و ارتباطات، در بین موارد دیگر، مانع پیشرفت امور شد. دادستان اعلام کرد که قصد دارد اتهامات را تنها بر 7 نفر دیگر از بازداشت‌شدگان گوانتانامو وارد بداند.

مدت‌ها پس از آنکه این روند آغاز شد، دولت شروع به بررسی مجدد بازداشت شدگانی در گوانتانامو کرد که  اتهامات  مشخصی نداشتند؛ این امر هر چند یک یک گام مثبت برای بستن این مرکز بود، اما دستورالعمل‌ها برای تجدید نظر، موفق به حفاظت از حقوق اساسی بازداشت شدگان نشد- حقوقی مانند دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده که اساس دستگیری آنان را مشخص کند و دسترسی هدفمند به مشاور. در اواخر سال 2012، کمیته ویژه سنای آمریکا یک مطالعه جامع بر روی برنامه‌های مخفی دستگیری و بازجویی CIA پس از سپتامبر سال 2001 انجام داد که به سال 2009 ختم می‌شد. در زمان نگارش این مطلب این گزارش به صورت طبقه‌بندی باقی مانده است.

در ماه می اوباما سیاستی را برای قتل‌های هدفمند خارج از کشور اعلام کرد که نیازمند این بود که هدف تهدیدی مستمر و حتمی بر علیه آمریکایی‌ها باشد و باید به‌گونه‌ای باشد که  هیچ غیرنظامی آسیب نبیند.

رئیس جمهور اوباما گفت که ترجیح دولت ایالات متحده دستگیری افراد است تا کشتار آنان. سیاست کلی طبقه‌بندی شده باقی ماند و هیچ اطلاعاتی منطبق با آن ارائه نشد. دولت نیز هیچ مبنای قانونی کاملی برای کشتار هدفمند خود تحت قوانین ایالات متحده و قوانین بین‌المللی ارائه نکرد. در ماه اوت ،وزیر امورخارجه، جان کری، اعلام کرد که حملات هواپیماهای بدون سرنشین پاکستان «بسیار زود» به پایان خواهد رسید، گرچه وی هیچ زمان خاصی برای آن تعیین نکرد.

اسناد طبقه‌بندی شده توسط آژانس امنیت ملی سابق به بیرون درز کرده و به دست روزنامه‌نگاران رسید، ادوارد اسنودن، پیمانکار، نشان داد که ایالات متحده به صورت مخفیانه از قدرت نظارت که از طریق کنگره برای جلوگیری از حملات تروریستی اعطا شده بود، برای ذخیره سیستماتیک جریان عظیمی از اطلاعات شامل ایمیل‌ها، تحقیقات اینترنتی، اطلاعات تلفنی و دیگر اسناد، از شرکت‌ها و گروه‌های ارتباطی واقع در ایالات متحده یا خارج از کشور ،گاهی اوقات با کمک دولت های خارجی ،استفاده کرده است. اغلب آنچه رهگیری شده متعلق به مردمی است که مظنون به هیچ خطایی نیستند، و دولت مقدار قابل توجهی از اطلاعات را برای دوره‌های مختلف زمانی حفظ کرده است. نظارت قضایی و کنگره‌ای حداقلی و مخفی است.

مردم در ایالات متحده از برخی حمایت‌های قانونی از منافع حریم خصوصی خود، در محتویات ارتباطات خود برخوردار می باشند، اما نه در مورد «فرا داده» (مثل:تاریخ، زمان، مکان، فرستنده و گیرنده ارتباط) و یا جزئیات ارتباط که معمولا با شرکت ها یا شخص ثالث به اشتراک گذاشته می‌شود. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی به حریم خصوصی افراد تجاوز نمی‌کند تا وقتی که داده‌ها مورد بررسی قرار گیرند یا«مشکوک» باشند. قانون نظارت آمریکا هیچ‌گونه حمایتی از حریم خصوصی برای غیر آمریکایی‌های خارج از ایالات آمریکا نمی‌کند، یا حریم بسیار کمی برای این افراد قائل است.

افشاگری‌های سال 2013 آشکار ساخت که مقامات ایالات متحده ،همچنین ممکن است به صورت سیستماتیک استاندارد‌های رمزگذاری بین‌المللی و شیوه‌های امنیتی اتخاذ شده توسط شرکت‌های اینترنتی را از بین برده و امنیت آنلاین همه کاربران را تضعیف کند.

دادستان طبق قانون جاسوسی اتهاماتی را بر علیه اسنودن ایراد کرد. قانون ایالات متحده حمایت یا دفاع قانونی برای خبرچینانی که امنیت ملی یا اطلاعات جاسوسی را برای  عموم فاش می‌کنند، تعیین نکرده است، حتی در مورد اموری که بر روی مسائل مهم عمومی تأکید داشته باشد. دولت اوباما، برای جلوگیری از تلاش‌های اسنودن برای به دست آوردن پناهندگی در کشور‌های مختلف بسیار سعی کرد. اسنودن در نهایت پناهندگی موقت در روسیه را به دست آورد.

در ماه اوت یک دادگاه نظامی ایالات متحده «چلسی منینگ» را به دلیل افشای صدها هزار پرونده محرمانه دولت به «ویکی‌لیس» برای انتشار عمومی، به 35 سال زندان محکوم کرد، پرونده‌هایی که شامل برخی شواهد از تخلف یا جنایات جنگی بودند، وی «پیش از محاکمه» محکوم به تحمل 20 سال زندان شده بود.

سیاست خارجی ایالات متحده

در ماه ژانویه قانون‌گذاران ایالت متحده در مورد فرستادن کمک‌های نظامی به نیروهای مخالف سوریه در جنگ داخلی این کشور تبادل نظر کردند. در ماه فوریه، دولت اعلام کرد که ارسال کمک‌های غیر کشنده، از جمله مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را به نیروهای مخالف سوریه آغاز خواهد کرد. در ماه سپتامبر ایالات متحده به نظر برای حمله به سوریه در پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی نزدیک دمشق که منجر به کشته شدن بیش از 300 نفر شد، آماده می شد. اوباما قبلا خاطر نشان کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه یک« خط قرمز» است که ایالات متحده را وادار به دخالت در درگیری خواهد کرد.

اوباما به دنبال مجوز کنگره برای دخالت نظامی آمریکا در سوریه بود، اما شورای امنیت ملل متحد، از این توافق حمایت کرد که سلاح شیمیایی سوریه را تحت کنترل بین‌المللی قرار دهد، این امر رأی گیری کنگره را با تأخیر رو به‌رو کرد.

برمه بخش مهمی از «محور» سیاست خارجی اوباما درباره آسیا تبدیل شد، توسط برمه وی می‌خواست وابستگی خود را به چین کاهش دهد. ایالات متحده اصلاحات سیاسی بیشتری در این کشور ترویج داد و سرمایه‌گذاران آمریکایی، برمه را به اجرای مقررات حقوق بشر در ماه می تشویق کردند. در ماه سپتامبر ایالات متحده کمک های نظامی در برمه را به‌دلیل نگرانی نسبت به کودکان سرباز متوقف کرد.

در ماه جولای در پی سقوط رئیس جمهور  محمد مرسی در مصر، ایالات متحده، دولت نظامی موقت را به دلیل  اعلام وضعیت اضطراری و اعمال خشونت بر علیه غیر نظامیان، از جمله حامیان اخوان‌المسلمین محکوم کرد. در اکتبر 2013 ایالات متحده برخی کمک‌های نظامی و اقتصادی را به حالت تعلیق در آورد اما این کار را به دلیل اینکه دولت موقت در حرکت کشور به سمت دموکراسی شکست خورده بود انجام داد نه به خاطر سوء استفاده‌های جاری یا عدم پاسخ‌گویی این دولت.

با وجود همه آنچه گذشت، تلاش ایالات متحده به ایفای نقش محوری در بسیج شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخ به موارد نقض حقوق بشر فاحش از جمله در سریلانکا، ایران، و کره شمالی ادامه دارد.