معاون امور تعاون وزارت تعاون

برخی می‌خواهند مانع هرگونه نظارت دولت در بخش تعاون بشوند که این غلط است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتباهی که صورت گرفته این است که برخی با این حربه که بخش تعاون یک بخش خصوصی است می‌خواهند هرگونه نظارت دولت را مداخله تلقی کرده و مانع آن بشوند در حالی که این برداشت غلط است.

کد خبر: ۲۹۶۸۲۱

شنبه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ / March 01, 2014

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» غلامحسین حسینی‌نیا در خصوص طرح اصلاح قانون تعاون که به تصویب نمایندگان مجلس رسید،‌ اظهار داشت: طرح نمایندگان برای اصلاح قانون تعاون که مواد محدودی را شامل می‌شد به تصویب مجلس رسید.

طرح اصلاح قانون تعاون جایگزین لایحه نیست

وی با بیان اینکه این طرح به ‌هیچ‌وجه جایگزین لایحه اصلاح قانون تعاون نیست، گفت: لایحه اصلاح قانون تعاون دولت باید حتماً بررسی شود چون اصل مسائل بخش تعاون در آن لایحه آمده و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی مدنظر مقام معظم رهبری برای توسعه بخش تعاون به طور کامل و معضل در این لایحه دیده شده است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: لایحه اصلاح قانون تعاون در 11 آذرماه امسال تقدیم مجلس شد، اما تاکنون به طور جدی در دستور کار مجلس قرار نگرفته و این موضوع جای نگرانی برای بخش تعاون دارد.

تضعیف دولت در طرح مجلس

حسینی‌نیا گفت: در طرح نمایندگان که به تصویب مجلس رسید، جایگاه نظارتی دولت به شدت ضعیف و انجمن نظارت که یک نهاد حاکمیتی بود از حالت اصلی خود خارج و نظارت دولت تبدیل به تعارف شد.

حسینی‌نیا تصریح کرد: بر اساس ماده 13 طرح نمایندگان که موجب تضعیف انجمن نظارت‌ شده، یک نماینده از دولت در کنار 4 نماینده از تعاونی‌ها قرار می‌گیرد که اثرگذاری چندانی ندارد.

برخی هرگونه نظارت را مداخله تلقی می‌کنند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با فارس گفت: مشکلات تعاونگران با مفاد لایحه حل می‌شود نه طرح مجلس؛ زیرا طرح اصلاح قانون تعاون فقط موارد خاصی را شامل شده که مختص افرادی است که متقاضی حضور دائمی در هیئت مدیره و مدیرعاملی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها بوده‌اند.

وی گفت: اشتباهی که صورت گرفته این است که برخی با این حربه که بخش تعاونی یک بخش خصوصی است می‌خواهند هرگونه نظارت دولت را مداخله تلقی کرده و مانع آن بشوند در حالی که این برداشت غلط است.

حسینی‌نیا گفت: بخش تعاونی به معنای مالکیت یک یا چند نفر خاص نیست و مربوط به آحاد مردم است چون منابع مردم در اختیار این بخش است.